أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عيد الأضحى 1444، مر في ظروف جيدة، مؤكدة أن “العرض الوطني استكمل باستيراد بشكل استثنائي، الأغنام الموجهة للذبح، مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من ارتفاع الأسعار”.

وأبرزت الوزارة في بلاغ أن عيد الأضحى يشكل فرصة لتحسين دخل الفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، وتمكن هذه المداخيل الفلاحين من تغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

وأفادت الوزارة، بأن رقم المعاملات التجارية لعيد الأضحى يقدر بنحو 16 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى الأسر الفلاحية.

وقالت إنها وضعت، كما دأبت على ذلك كل سنة، منذ يناير 2023، برنامجا يتعلق بتتبع وضعية تموين السوق، وعمليات ترقيم الماشية المعدة للذبح لضمان تتبعها وكذلك مراقبة وضعها الصحي.

وأوضحت الوزارة أن العرض تجاوز الطلب بكثير، وأظهرت حصيلة أولية وفقا للتقديرات الأولية، أنه تم تضحية حوالي 6 ملايين رأس ماشية، 58 في المائة منها في المناطق الحضرية. وتمثل الأغنام 90 في المائة من المواشي المذبوحة، فيما تمثل الماعز 10 في المائة.

وبلغ إجمالي الماشية الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بنحو 7,8 مليون رأس، فاق بشكل كبير الطلب، وتم ترقيم 6,8 مليون رأس منها وفقا للعملية المتبعة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وتمكن هذه العملية من تتبع الحيوان من المربي إلى المستهلك النهائي.

وأوضح المصدر ذاته أن سلسلة الأغنام شهدت اختلالا في التوازن بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، وتأثير تعاقب عامين من الجفاف على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.

وأشار البلاغ إلى أن عيد الأضحى المبارك 1444 مر في ظروف تجارية وصحية جيدة، حيث تميزت الأسواق بوفرة العرض، ولم يتم تسجيل أية شكاية في هذا الخصوص، مبرزا أن هذه السنة شهدت طلبا قويا على الذبائح المتوسطة.

وهمت التدابير المتخذة على الخصوص، تسجيل وترقيم الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى. من جهة أخرى، تم بشراكة مع وزارة الداخلية، إحداث 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق الحيوانات المرقمة.

كما تمت مراقبة الحيوانات والأعلاف في إطار اللجان المختلطة المحلية، حيث قامت مصالح أونسا بـ2564 زيارة ميدانية، وأخذ وتحليل 1446 عينة من اللحوم و613 عينة من الأعلاف الحيوانية، و82 عينة من مياه توريد الماشية.

وخلال فترة العيد، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيبا وتقنيا بيطريا و140 من الأطر الإدارية.

وفي ما يخص عمليات المراقبة، تمت زيارة 305 منزلا من أجل فحص لحوم الأضاحي والتأكد من صحتها، حيث تم فحص 4545 سقيطة. كما استقبلت مصالح أونسا أكثر من 1558 اتصالا هاتفيا وأجرت عمليات تفتيش منتظمة إلى المجازر ومحلات الجزارة.

كلمات دلالية عيد الأضحى، ارتفاع الأسعار، الاستيراد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: عید الأضحى

إقرأ أيضاً:

81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية. 
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

أخبار ذات صلة تعاون بين مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية


وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً. 
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
 وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات. 
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.

التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.

مقالات مشابهة

  • 3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
  • 1.03 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» النصفية بنمو 2.4%
  • 8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%
  • 1.6مليار درهم التداولات العقارية النصفية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بالشارقة
  • 1.8 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي» بالنصف الأول بنمو 20%
  • 2.1 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول
  • 4.3 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال النصف الأول
  • 2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
  • 81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
  • أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة