«قطاع الأعمال» توضح تفاصيل تطوير شركة العبوات والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الإعمال العام، إنَّ الوزارة تهتم الفترة الحالية بتطوير جميع الشركات التابعة لها، ومن ضمن تلك الشركات شركة العبوات والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان التي تتبع شركة القابضة للأدوية.
تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بالتغليفوأضاف «عبدالغني»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام يهتم دائمًا بمتابعة جميع خطوط الإنتاج الخاصة بالتغليف وإنتاج العبوات الداخلية والخارجية المتمثلة في البلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات، كما تتابع الوزارة الإنتاج الخاص بخراطيم البلاستيك والخراطيم الخاصة بنقل الدم.
وتابع أنَّ الفترة الحالية تشهد خطة محددة يعمل عليها الجميع من أجل تطوير إنتاج الشركة ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج، وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات، كما يتمّ التركيز على تدريب العمال على وسائل الإنتاج الحديثة والغرض من تلك التطوير توفير احتياجات السوق المحلية.
وتأسست شركة العبوات الدوائية عام 1964 كصناعة تكميلية لازمة لتوفير العبوات المستخدمة لتغليف الأدوية، سواء للتغليف الداخلي الملاصق للدواء كالبلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية أو التغليف الخارجي كعلب الكرتون والمطبوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة قطاع الإعمال شركة القابضة للأدوية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
-مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية من العملة الأجنبية لاستيراد السلع اللازمة أو مستلزمات الإنتاج-استراتيجية حكومية لضمان الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الوقودترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا: "أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظراً لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.
دوران عجلة المصانع والبيع والشراءوأضاف أحمد الوكيل: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
فيما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحا إيجابية حالياً، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.
حضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.