عمرو سلامة يواصل هجومه على شركة إنتاج اتهمها بالنصب عليه
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
نشر المؤلف عمرو سلامة ، تفاصيل جديدة عن أزمته مع شركة إنتاج سينمائى ووصفها بالنصب والاحتيال، مؤكدا أن هناك كثير من الاتصالات التى وصلته من الذين تعرضوا الى أزمات مع نفس شركة الإنتاج.
وقال عمرو سلامة : استكمالًا لقصة شركة النصب الاحترافي المتخفية في شكل شركة إنتاج سينمائي، من امبارح اتخضيت من كمية التليفونات والرسائل من ناس اتنصب عليهم، منهم اللي رافع قضايا، ومنهم اللي خد عليهم أحكام، ومنهم اللي اتشجع ولسه هيرفع.
وأوضح عمرو سلامة : الضحايا فيهم من عاملين غلابة، لفنانين، ومنتجين، وشركاء، وموزعين، لأ، ومصريين وعرب كمان الموضوع طلع حزين ومخيف، وأكبر بكتير مما كنت متخيل، مستغرب ازاي كعاملين في المجال ما بنحذرش بعض قبل ما الناس تقع في الأفخاخ دي، وتضيع حقوقها وتعبها وسنين من عمرها ويشوهوا سمعة الصناعة، ويتاخد بذنبهم الناس والشركات المحترمة اللي فيها.
وأضاف عمرو سلامة: وسط علامات استفهام كتير إزاي شركة زي دي مكملة وسابينها وسطنا وليه، بيتّاخد إجراءات، ونتايجها هتُعلن.
وقد كشف المخرج عمرو سلامة عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وتقديم الشكاوى النقابية ضد إحدى شركات الإنتاج التى كان من المقرر ان يتعاون معها فى عمل جديد، ولكن الشركة لم تلتزم ببنود العقد مع صناع العمل.
وأصدر عمرو سلامة بيانا صحفيا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قال من خلاله: “إلى جميع الصحفيين الفنيين الكرام، ولمن يهمه الأمر، نظرًا لتكرار الأسئلة والاستفسارات حول مشروع توقّف ولم يكتمل، أودّ أن أوضّح ما أستطيع قوله في الوقت الحالي، أن يتاح لي قريبًا كشف كل التفاصيل وعرض ما لديّ من إثباتات ومستندات وأدلّة”.
واستكمل عمرو سلامة: “أنا وبعض الزملاء من فريق عمل هذا المشروع بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية نختصم بها شركة إنتاج سيئة السمعة، ولها سوابق مدانة فيها بأحكام القضاء، ولا تشبه أيًّا من شركات الإنتاج المحترمة العاملة في هذه الصناعة، إذ خرجت عن أعراف المهنة، وأخلّت بإلتزاماتها القانونيّة، وتقوم بالتحايل المتعمد على العاملين، مما يلحق الضرر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية”.
وتابع: “إيمانًا منّا بصحة موقفنا، وثقةً بعدالة القضاء المصري، ونزاهة نقابة السينمائيين ودورها في حماية حقوق الفنانين، نحن على يقين بأننا سنصل إلى حلولٍ عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها”.
واختتم حديثه، معلقا: “أعتذر بصدق أني لست بحل أن أعرض التفاصيل الآن لأسباب قانونية، لكني أتطلّع لعرض التفاصيل كاملة قريبًا جدًا، لأنني مؤمن بأن في بعض المواقف يكون عرض الحقائق مفيدًا، وأحيانًا واجبًا، حتى يحتاط الزملاء من الفنانين والمنتجين والموزّعين من الوقوع في فخ التعامل مع أفرادٍ أو مؤسساتٍ تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية، قد تسبّب أضرارًا مادية أو معنوية أو إهدارًا للوقت والجهد .. شكرا لاهتمامكم”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو سلامة أعمال عمرو سلامة أفلام عمرو سلامة المخرج عمرو سلامة شرکة إنتاج عمرو سلامة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أكبر 5 حقول «نفط وغاز» في ليبيا
ذكرت منصة “الطاقة” أن خمسة حقول رئيسية للنفط والغاز تمثل الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة في ليبيا، وتشكل المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على إيرادات المحروقات في تمويل الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت المنصة أن قطاع النفط والغاز أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات الليبية خلال عام 2025، مستفيداً من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه.
ورغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، وما خلفته من تأثيرات على الإنتاج والتصدير، واصلت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها للحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع الإنتاج وتحسين كفاءة الحقول النفطية.
وتحتفظ ليبيا بمكانة مهمة في أسواق الطاقة العالمية بفضل جودة خامها النفطي، الذي يصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهي من الأنواع التي تحظى بطلب مرتفع لدى المصافي العالمية.
ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية في البلاد عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي عززت موقعها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية.
ولا تقتصر الثروة الليبية على النفط، إذ تمتلك البلاد احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.5 تريليون متر مكعب، ما يجعلها في المرتبة الخامسة أفريقياً من حيث حجم الاحتياطيات، وسط أهمية متزايدة للغاز الليبي مع ارتفاع الطلب الأوروبي على مصادر بديلة للإمدادات الروسية.
الشرارة.. عملاق النفط الليبي
يأتي حقل الشرارة في مقدمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ يقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.
وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، فيما يصل متوسط إنتاجه إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً في حال توفر الظروف التشغيلية المثالية.
ويمثل إنتاج الشرارة ما يقارب ثلث الإنتاج النفطي الليبي، فيما تشير التقديرات إلى استمرار دوره الإنتاجي حتى عام 2060 بدعم من برامج التطوير والتحديث.
الفيل.. أحد أهم الأصول النفطية
يعد حقل الفيل من أبرز الحقول النفطية الليبية، حيث ينتج نحو 225 ألف برميل يومياً، رغم التحديات التشغيلية التي واجهها خلال السنوات الماضية.
ويضم الحقل احتياطيات تقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ برامج تطوير تشمل أعمال الحفر والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات وتعزيز القدرة الإنتاجية.
السرير.. ركيزة صادرات النفط
يحافظ حقل السرير الواقع في حوض سرت على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، بإنتاج يتجاوز 209 آلاف برميل يومياً.
وتستهدف خطط تطوير الحقل رفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً عبر تنفيذ أعمال صيانة وحفر آبار إضافية.
ويعد السرير جزءاً أساسياً من منظومة صادرات النفط الليبي، إذ ينقل إنتاجه عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الحريقة، بينما تمثل احتياطياته جزءاً مهماً من المخزون القابل للاستخراج بالطرق التقليدية.
مسلة.. إنتاج مستمر وتطوير متواصل
يمتد حقل مسلة على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئراً لإنتاج النفط الخفيف.
ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، بينما تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039 بدعم من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية.
بحر السلام.. قلب الغاز الليبي
يعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
ويبلغ إنتاج الحقل بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، فيما تقدر احتياطياته بنحو 54.7 تريليون قدم مكعبة، بعد بدء الإنتاج التجاري منه عام 2005 ليصبح أحد أهم مصادر الغاز الليبي.
يمثل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة على إيرادات القطاع في تمويل الإنفاق العام، بينما تركز الخطط المستقبلية على زيادة الإنتاج، تطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية والغازية للحفاظ على موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية.