التشيلي سيرجيو مونوز: القمة الشرطية العالمية تؤثر إيجاباً في واقع العمل الأمني عالمياً
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تجربة رائدة في تفكيك المنظمات الإجرامية الكبيرة دبي: «الخليج»
أكد الجنرال سيرجيو مونوز، مدير عام شرطة التحقيق التشيلية، أن المنصات والجوائز العالمية التخصصية فرصة عظيمة ومحورية لإبراز أفضل التجارب والممارسات العالمية في كل المجالات، مشيراً إلى تجربة الشرطة التشيلية في تصميم وإطلاق برنامج «صفر تهريب للمخدرات على مستوى الأحياء السكنية»، (MT-0 )، أو Zero Microtrafficking، المختص في مكافحة المخدرات، وحصده لجائزة القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، عن فئة التميز في مكافحة المخدرات.
وقال إن البرنامج صُمم انطلاقاً من التزام وحرص شرطة التحقيق التشيلية (PDI) المستمر في تعزيز أمن وسلامة البلاد، معتمدين على خبرتهم الاستقصائية في مكافحة تهريب المخدرات: وإن البرنامج نجح في تفكيك المنظمات الإجرامية الكبيرة عبر التركيز على المناطق المحلية وتعزيز أمنها، وعلى وجه التحديد معالجة الاتجار الصغير في مختلف والأحياء والمناطق المحلية، الأمر الذي أسهم في تعزيز شعور أفراد المجتمع بالأمان فيما يختص بالقضايا المحلية المتعلقة بالمخدرات. نتائج رائدة وأوضح أن نموذج البرنامج يتضمن خمسة عناصر هيكلية أساسية للتحقيق في الاتجار على نطاق صغير: القانون التشغيلي، وتحليل المعلومات، والتوجيه، والموارد البشرية، والمراقبة والمتابعة. ويقدم تدريباً متخصصاً ودورياً للمحققين الشرطيين في مجال الاتجار المصغر وأساليبه. ويتضمن أيضاً المعدات اللازمة لتحسين جودة الأدلة والتنسيق الوثيق مع مكتب المدعي العام.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إحباط والحد من عمليات الاتجار الصغيرة على المستوى المحلي أولاً، وبالتالي المساهمة في تقليل الشعور بانعدام الأمن في الأحياء تدريجياً حتى تشمل كافة أنحاء البلاد.
وأكد سيرجيو مونوز أن البرنامج نجح بالفعل في التخطيط المنهجي لعمليات تدريب وتأهيل ضباط الشرطة في مجالات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وكذلك في الوحدات الإقليمية التابعة لشرطة مكافحة المخدرات في جميع أنحاء البلاد، وضمان استدامة التطور المستمر للاستراتيجياتها. ونجح في خفض أوكار بيع المخدرات في مختلف المجتمعات والأحياء المحلية على الصعيد الوطني بشكل منهجي، الأمر الذي أدى إلى تحسين تصورات السلامة لدى السكان المحليين، وتحسين إدارة الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام من أجل الملاحقة القضائية الفعالة لجرائم الاتجار بالمخدرات على نطاق صغير.
وقال إن البرنامج يضم 97 فريق تحقيق جنائي منتشرين في جميع أنحاء البلاد، وفي السنوات الخمس الماضية، أغلق البرنامج (9,244) نقطة بيع للمخدرات، وضبط 21,620 مجرماً بتهمة بالاتجار غير المشروع بكميات صغيرة وجرائم ذات صلة، وصادر أكثر من 3 أطنان من المخدرات المختلفة، ونحو 3.5 مليون دولار أمريكي نقداً، وسحب 1,520 سلاحاً نارياً من الشوارع. كما كان له فوائد غير ملموسة، مثل التأثير الإيجابي في رفع مؤشر الشعور بالأمن وثقة المواطنين في الشرطة. جوائز القمة أكد سيرجيو مونوز أن جوائز القمة الشرطية العالمية تعد منصة دولية مرموقة تتيح للأجهزة الشرطية في تشيلي وكافة الأجهزة الشرطية في العالم عرض ممارسات الشرطة التحقيقية المبتكرة، والتي تسفر عن نتائج ممتازة على المستوى المؤسسي.
وأضاف: «من خلال هذه الفرصة، نعتقد بأن مدى وصول هذه المنافسات يوفر مساحة لتقديم برنامج MT-0 بوصفة ممارسة شرطية ناجحة، وربما تبنيه من قبل أجهزة شرطية أخرى في العالم، والتي تحتاج فيها إلى مكافحة آفة الاتجار على نطاق صغير. وإضافة إلى ذلك، ومن خلال نشر هذا النموذج، يمكننا تلقي ملاحظات من تجارب أخرى لمساعدتنا على تحسين تصميمه وأدائه. وأخيراً، إن هذه التجربة تدعم استراتيجيتنا التنظيمية، وتعزز رؤيتنا لأن تكون شرطة التحقيق التشيلية معياراً إقليمياً في مجال التحقيقات في الجرائم عالية التعقيد والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية».
وأكد أن مشاركة شرطة التحقيق التشيلية في منافسات جوائز القمة الشريطة العالمية كان تجربة جديدة، وفرصة استثنائية، داعياً كافة الجهات المعنية في مجال العمل الشرطي للمشاركة في القمة الشرطية العالمية، بوصفها محفلاً دولياً مرموقاً للغاية، يسمح بعرض المشاريع وأفضل التجارب والممارسات التي تؤثر بشكل إيجابي في واقع العمل الشرطي وواقع المواطن وأمنه وسلامته.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تطلق نداءً لبناء منظومة اقتصادية إسلامية تنافسية
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار، والمفكرين، والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وتستمر القمة، التي تُعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، حتى يوم الأحد المقبل.
الحدث الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتزامن مع تصاعد النقاش العالمي حول بدائل اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، ويهدف إلى إبراز نموذج الاقتصاد الإسلامي كمنظومة مالية متكاملة، قادرة على تقديم حلول حقيقية لتحديات التنمية، والاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وقد شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية تطوير بيئات تنظيمية حديثة تتيح تفعيل أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف، الزكاة، التكافل والصكوك، وتوسيع استخدامها في مشاريع التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أنّ العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي تشهد حراكًا تنمويًا لافتًا، يعكس تطورًا مؤسسيًا واستعدادًا حقيقيًا للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نموذج يجمع بين القيم والكفاءة.
وأشار كامل إلى أن ما تشهده العديد من البلدان العربية من تحولات اقتصادية، يعكس جاهزية عواصم العالم الإسلامي لتبنّي نموذجٍ اقتصاديٍ عصريٍ يرتكز على مبادئ ثابتة، ويقدم حلولًا حقيقية لتحديات التنمية والاستقرار المالي.
وأكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلًا نظريًا، بل منظومة مالية متكاملة أثبتت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار؛ من خلال أدوات مثل الوقف، الزكاة، التكافل، والصكوك، التي يمكن تفعيلها ضمن بيئات تنظيمية حديثة ومسؤولة، وأضاف أن العالم الإسلامي يملك من الثروات البشرية والموارد الطبيعية والأسس الفكرية ما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم لهذه القمة، منصة بحثية مستقلة تأسست أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل منذ ذلك الحين عقد لقاءات سنوية لتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز مكانته في النظام المالي العالمي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹