محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ومجلس إدارة إحدى الشركات الإيطالية فى مصر والمهتمة بالقطاع السياحى بقيادة سونيا ديسنيا رئيس مجلس الإدارة، وأمجد هلالى العضو المنتدب، وأشرف هلالى عضو مجلس الإدارة، فضلًا عن سمر عدلان مديرة الشركة، والمهندس إبراهيم جلق مدير العلاقات العامة بالشركة، فضلًا عن نهى عدلى، ونيفين جرجس بإدارة التعاقدات.
وقد تناول اللقاء إستعراض الجهود المبذولة للإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلًا عن تناول ما قام به الوفد من زيارة لمشاريع هيئة تنمية الصعيد، والتى تقام على أرض أسوان بإشراف من اللواء شريف صالح رئيس الهيئة، وإيمانًا من الشركة لأن تكون أسوان محافظة سياحية من الطراز الأول، ومناقشة أحوال قطاع السياحة بها.
كما تم الإتفاق على ورش عمل لتطوير القطاع بشكل عام لتقديم أفضل الخدمات لجميع السياح وعرض خدمات الشركة اللوجستية لتطوير مجال السياحة فى إدارة الفنادق والمنشآت العامة.
وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود الجادة والمخلصة التى تقوم بها لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها، لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقى إجراءات التقنين، ولاسيما فى ظل التسهيلات والتيسيرات الكبيرة المقدمة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح بأن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ولهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لإسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن إستكمال إجراءات التقنين، والغير جادين فى السداد أو من قام بتغيير النشاط.
فيما قدم اللواء حسن عبد الشافى شكره لمحافظ أسوان على التعاون البناء والمثمر مع لجنة استرداد أراضى الدولة، مؤكدًا على أنه تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية نسعى جاهدين بالتكاتف والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات والجهات المختصة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وهو ما تم تنفيذه من خلال تنظيم 21 موجه لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وأشار حسن عبد الشافى إلى أننا نستهدف أيضًا إحكام عملية تحرير العقود طبقًا للإحداثيات، وزيادة معدلات ونسب التقنين بدءًا من المعاينات والفحص، وهو الذى يتوازى مع وضع الرؤى للإستفادة من الأراضى التى تم استردادها بأفكار إيجابية قابلة للتنفيذ الفورى لمنع عدم إرتداد المتعدى مرة أخرى للتعدى على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى للمسئولين بمحافظة أسوان، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى إتمام منظومة العمل على الوجه الأفضل والأكمل.
IMG-20231112-WA0028 IMG-20231112-WA0027المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقنين اراضي أملاك الدولة لجنة استرداد أراضي الدولة أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.