رشا أبوشقرة تحصل على عضوية لجنة تطوير الإدارة الثقافية بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حصلت النائبة الوفدية الدكتورة رشا أبوشقرة، على عضوية لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الاعلى للثقافة وذلك لمدة عامين.
حيث اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة و رئيس المجلس الأعلى للثقافة التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة.
رشا أبوشقرة تحصل على عضوية لجنة تطوير الإدارة الثقافية الثقافية بالأعلى للثقافة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة الوفدية المجلس الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تستكمل عضوية الحوار المُهيكل وتطلق أول اجتماعاته في طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال عضوية الحوار المُهيكل، أحد العناصر الأساسية الثلاثة لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، والتي جرى الإعلان عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات.
وأوضحت البعثة أن الحوار المُهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الليبية في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بدعم عملية سياسية شاملة تضم مختلف فئات المجتمع.
ومن المقرر أن يعقد الحوار المُهيكل أول اجتماعاته ابتداءً من يوم الأحد 14 ديسمبر في العاصمة طرابلس، ولمدة يومين، على أن يركز على تقديم توصيات عملية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، إضافة إلى معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
وفي إطار ضمان تمثيل واسع وشامل، طلبت البعثة ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، إلى جانب المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة والفئات المجتمعية المختلفة. وأكدت أن غالبية أعضاء الحوار جرى اختيارهم من بين المرشحين، مع استكمال العضوية باختيارات إضافية لضمان التوازن والشمول والخبرة المتخصصة.
وأشارت البعثة إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف مناطق ليبيا أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار المُهيكل عبر ترشيح أنفسهم.
واعتمدت عملية الاختيار على معايير واضحة وموضوعية، تضمنت عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي، إضافة إلى امتلاكهم معرفة أو خبرة في واحد أو أكثر من محاور الحوار، وهي الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
كما شملت المعايير قدرة المرشحين واستعدادهم للمشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق والاستماع لوجهات النظر المتنوعة وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية تفرغ المشاركين لضمان الاستمرارية طوال فترة الحوار.