ماذا تعرف عن الصهيونية الدينية في إسرائيل..؟ وما علاقتها بمقترح استخدام السلاح النووي في غزة.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
لم تكن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو مع إذاعة “كول برام” مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي دعا فيها إلى قتل كل من ينتمي إلى حركة (حماس) أو السلطة الفلسطينية، وإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات فيه، مجرد تصريحات عابرة مدفوعة بسخونة الحرب، إنما تعبر عن تيار متغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، ويحظى بنفوذ داخل دوائر صنع القرار السياسي.
كما عُين إيتمار بن غفير أحد أتباع الحاخام مئير كاهانا وزيرا للأمن القومي، وكلاهما يشتركان مع اليمين الصهيوني في تبني سياسات تهدف إلى إضعاف وتفكيك السلطة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان وضم الضفة الغربية لإسرائيل.
جذور الصهيونية الدينية
وُلدت الصهيونية الدينية في مطلع القرن الـ20 من تزاوج الدين مع الصهيونية السياسية، وحظيت بدعم من أفراهام كوك كبير حاخامات الطائفة اليهودية التي كانت موجودة في فلسطين قبل عام 1948، حيث جادل كوك بأن الحركة القومية العلمانية اليهودية تشكل أداة إلهية وخطوة للخلاص النهائي في آخر الزمان.ووافق قبل وفاته في عام 1935 على تأسيس دولة يهودية علمانية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط يعيش فيها اليهود تحت سيادة ذاتية كاملة، وهو ما أرسى أسس التعاون بين الجناحين الديني والعلماني للحركة الصهيونية.
خالفت الصهيونية الدينية التيار اليهودي الأصولي الذي يرى أن دولة إسرائيل ينبغي أن تقام فقط عند ظهور المسيح المخلص، ويعتبر أن العمل على تأسيسها قبل ذلك يخالف الشريعة اليهودية
حرب 1973 كنقطة تحول
شكلت حرب عام 1973 صدمة بخصوص مستقبل إسرائيل، وقوضت الثقة بالحكومة التي يسيطر عليها اليسار، مما دفع قادة الصهيونية الدينية إلى تأسيس جماعة غوش أمونيم التي سعت للحفاظ على مكاسب حرب 1967 عبر تعزيز الاستيطان في القدس والضفة الغربية.وأسهم ذلك في ارتفاع عدد المستوطنين بالضفة من 2800 مستوطن في عام 1977 إلى نصف مليون مستوطن حاليا بحسب حسن البراري في كتابه المترجم إلى اللغة العربية بعنوان “الصهيونية وإسرائيل والعرب: مئة عام من الصراع”. وتزامنت تلك التطورات مع فوز اليمين الصهيوني بانتخابات الكنيست في عام 1977 للمرة الأولى.
لاحقا عارضت الصهيونية الدينية بتشكيلاتها المتنوعة اتفاق أوسلو، ونظمت احتجاجات واسعة رفضا للتنازل عن أراضي من الضفة الغربية وغزة تحت شعار “هذه أرضنا”. وأقدم إيغال عمير أحد الطلاب الصهاينة المتدينين بجامعة بار إيلان على قتل رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995 بحجة تفريطه في أرض إسرائيل. وذلك بعد أن نفذ المتطرف باروخ غولدشتاين مذبحة المسجد الإبراهيمي بالخليل عام 1994.
الانسحاب من غزة
أصيبت جماعات الصهيونية المتدينة بصدمة عندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية في عام 2005. واكتشفت تلك الجماعات أن سياسة فرض الأمر الواقع عبر الاستيطان فشلت في منع إخلاء 8600 مستوطن من غوش قطيف بغزة و680 من شمال الضفة الغربية، وهو ما وضعها أمام خيارين إما التمسك بالأرض ورفض قرارات الحكومة الإسرائيلية وإما احترام قرارات الحكومة والمحافظة على الوحدة الداخلية هربا من شبح الاقتتال البيني الذي تسبب تاريخيا في تدمير الممالك اليهودية القديمة، فاختارت الخيار الأخير.
بعد الانسحاب من غزة، رأى قادة الصهيونية الدينية أن “الملعب الذي يُحدد فيه مصير أرض إسرائيل هو السياسة والإعلام”، فقرروا التركيز على مراكمة السلطة داخل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، وكذلك على تدشين حملات شعبية لإقناع الآخرين بمواقفهم السياسية. ورأوا الفرصة سانحة للتغلغل داخل حزب الليكود الذي بقي فيه الصقور فقط بعد أن انسحب منه شارون ليؤسس حزب كاديما، وبالتالي ارتفع عدد الصهاينة المتدينين في الحزب حتى قال نتنياهو “كان من المعتاد القول إن الليكودي هو الذي يمشي وقلنسوته في جيبه، لكن الآن نجد مجموعة من الليكوديين يمشون وقلنسواتھم على رؤوسهم، علينا أن نكون فخورين بهم”.
كذلك حرص الصهاينة المتدينون على الانخراط في الجيش الإسرائيلي إذ ارتفعت نسبتهم بين عامي 2000 و2012 في دورات تدريب الضباط من 15% إلى 43%، كما ازداد عددهم في الشرطة.
الوصول للسلطة وتفجير الأوضاع
تمثل الصهيونية الدينية مجموعات غير متجانسة تختلف على قضايا دينية واجتماعية وسياسية، لكنها تجتمع على رفض إخلاء المستوطنات، وضم الضفة الغربية، وتبرير العنف ضد “الأغيار” من غير اليهود وطردهم مما يزعمون أنها أرض إسرائيل أو قتلهم، فضلا عن السعي لبناء الهيكل. وتُقدر أعدادهم حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بنحو 600 ألف شخص أي نحو 10% من الإسرائيليين.
ولم يكتف الصهاينة المتدينون بحضورهم المتزايد في حزب الليكود، إنما شكلوا عدة أحزاب مثل البيت اليهودي في عام 2008 بزعامة نفتالي بينيت، والقوة اليهودية في عام 2012، والصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش. ونجحوا للمرة الأولى عبر تشكيل حكومة ائتلافية مع نتنياهو في انتخابات 2022 من الفوز بمناصب وزارية حساسة مثل وزارتي المالية والأمن القومي، مما ضمن لها مقعدين داخل مجلس الوزراء الأمني المصغر، وتوظيف مؤسسات الدولة لتنفيذ مخططاتهم.
وخلال أقل من سنة من تولي حكومة نتنياهو للسلطة، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى عدة مرات، أولها كان في يناير/كانون الثاني 2023 بعد أسبوع من توليه منصبه الوزارء، في حين دعا الوزير سموتريتش في مارس/آذار الماضي لمحو قرية حوارة قرب نابلس من الوجود عقب حدوث هجمات بها ضد المستوطنين فضلا عن تصريحه بأن” الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة”. وصادق الكنيست في الشهر ذاته على إلغاء قانون فك الارتباط الذي يقضي بإلغاء حظر الدخول والبقاء في 4 مستوطنات سبق إخلاؤها في شمال الضفة الغربية منذ عام 2005، وعقب اعتماد القانون تحدثت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن غزة قائلة “غزة جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود إليها”.
كذلك اقتطع الوزير سموتريتش أكثر من 260 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية بحجة أنها تُدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وكثف جهوده بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الضفة من نصف مليون إلى مليون مستوطن.
وأعطى الشرعية لبناء 10 بؤر استيطانية جديدة، وخصص ربع ميزانية وزارة المواصلات لتطوير الاستيطان في الضفة الغربية، في حين ازدادت اعتداءات أنشطة مجموعات “فتية التلال” الصهيونية على الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر اقتلاع أشجار الزيتون ونهب قطعان الماشية وحرق المنازل
الصهيونية الدينية بعد 7 أكتوبر
مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول تعرض نفوذ الصهيونية الدينية لضربة كبيرة، حيث سارع نتنياهو لتشكيل حكومة حرب مع رموز اليسار من أصحاب الخبرات العسكرية مثل بيني غانتس رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع السابق ورئيس حزب “أبيض أزرق”، ورئيس أركان الجيش السابق غادي إيزنكوت. وتراجع دور وزراء الصهيونية الدينية في صناعة القرار الأمني لافتقادهم للخبرة العسكرية والأمنية التي تؤهلهم لقيادة الحرب الحالية. في المقابل، ركز نشاط وزير الأمن القومي الصهيوني المتدين بن غفير على دعم مخطط تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، حيث وزع نحو 26 ألف بندقية آلية على المدنيين الإسرائيليين، وهو ما انعكس على زيادة اعتداءات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر حيث ارتفعت من 3 هجمات يوميا لتصل إلى 7 هجمات يومية حاليا بحسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية.
وأدى ذلك إلى تهجير سكان نحو 16 تجمعا رعويا فلسطينيا على الأقل بإجمالي يقترب من 900 شخص بحسب منظمة بتسيلم الإسرائيلية، فضلا عن استشهاد 8 فلسطينيين على يد المستوطنين في اعتداءات متفرقة. مما يهدد بمزيد من التأزيم في الضفة الغربية.
ودعا الوزير سموتريتش إلى تدشين مناطق معقمة عازلة حول المستوطنات، وهو ما يعني قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقييد حركة سكان الضفة الغربية بشكل أكبر.
لقد أسهمت سياسات وزراء الصهيونية الدينية في دفع المشهد في فلسطين بشكل متسارع نحو الانفجار، مثلما أسهمت في زيادة الاستقطاب السياسي الحاد داخل إسرائيل مع قوى المعارضة بخصوص حزمة التعديلات القانونية. ولكن يُرجح أن يتقلص نفوذهم السياسي بعد انتهاء الحرب على خلفية مسؤولية حكومة نتنياهو عن الفشل الأمني والاستخباري في التصدي لهجوم 7 أكتوبر، واضطرار نتنياهو للاستعانة بوزراء وقادة سابقين من أصحاب الخبرات العسكرية من اليسار ممن يمثلون الدولة العميقة والأجهزة السيادية، وثبوت فشل وزراء الصهيونية الدينية في توفير الأمن الذي وعدوا به سابقا، وتسببهم في إحدى أكبر الكوارث الأمنية لإسرائيل.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اسرائيل الصهيونية فی الضفة الغربیة أرض إسرائیل فی عام وهو ما
إقرأ أيضاً:
لماذا المسلمون وحدهم يحرمون من السلاح النووي؟
أعاد الإجماع الغربي، على تصفية المشروع النووي الإيراني، السؤال مجددًا بشأن ما إذا كان لمنطقة الشرق الأوسط الحق في امتلاك سلاح نووي.
الخطاب الشعبوي العربي، منذ عقود مضت وإلى الآن، يعتقد بأن الفيتو، الذي عادة ما يرفع، في وجه أحلام، أي دولة عربية (أو مسلمة) في دخول نادي الكبار النووي، يمثل امتدادا لحقبة الحروب الصليبية القديمة (1096 ـ 1291).
استقى هذا الخطاب ـ المؤسس على "تديين الفيتو" ـ شرعيته الجماهيرية، من "شواهد" عززت فيه هذه النزعة، نحو "التفسير الديني" للإجابة عن هذا السؤال الكبير: لماذا المسلمون وحدهم، الذين تُقمع أشواقهم في هذا الإطار؟! لا سيما أن "مبدأ المعاملة بالمثل" المتأصل في القانون الدولي والعلاقات بين الدول لا يُصادر حقهم قانونيًا وأخلاقيًا في امتلاك أسلحة دمار شامل؛ بما فيها السلاح النووي؟
والحال أن الغرب ذاته، عزز من "صدقية"، هذا الخطاب الشعبوي، بما يكفي، سواء بالتطبيق غير المتكافئ، للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل، أو لمعرفته بأن الشريعة الإسلامية، لا تتمتع بنفوذ كبير في مجال التطبيق في الدول الشرق أوسطية، وأن الصناعات النووية الوظيفية، لا تزال على بعد سنوات عديدة من تحقيقها في أغلب البلدان العربية.
ومع ذلك فإنه ـ أي الغرب ـ ما انفك يثير الشكوك والمخاوف، بادعائه أن إضفاء الشرعية، على أسلحة الدمار الشامل، بين المثقفين الدينيين ذوي التوجهات الحكومية، يظهر مستوى جديدًا من القلق الغربي، إزاء ما يشير إلى سعي المنطقة، إلى الحصول على الطاقة النووية، تحت غطاء من المؤسسة الدينية الرسمية.
ليس بوسع "الشعبويين"، أن يلجوا إلى مساحات أخرى، تتخطى الديني إلى ما هو سياسي، يتعلق ببنية الدولة، والنظم السياسية المتعاقبة على الحكم بها. وما إذا كان الفيتو الغربي، يستند إلى مخاوف، من أن تمتلك نظم غير ديمقراطية السلاح النووي، ورهن قرار استخدامه في يد شخص واحد "الزعيم" الذي لا يخضع لأي مساءلة برلمانية أو قضائية؟!
إعلانبيد أن التفسير السياسي، يفتقر إلى أسس الإقناع، إذ تمتلك نظم غير ديمقراطية، مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا السلاح النووي، فيما تظل تجربتا الهند وباكستان، محل تساؤلات مشروعة، بشأن تفلتهما من الرقابة الدولية، الصارمة والقلقة من انتشار الأسلحة النووية، وانضمامهما إلى نادي الكبار النوويين.
وإن كان ثمة تفسير يرى أن نجاح إسلام آباد "المسلمة"، في امتلاك أسلحة نووية، حدث خلال فترة وجيزة، من عدم الاستقرار الجيوسياسي، عقب سقوط جدار برلين. ولعل بُعد باكستان الجغرافي، ومحدودية مدى القوة الجوية الغربية، هما السببان الوحيدان في تجنّبها التدخل العسكري.
وتبقى إسرائيل وحدها، أسهل نموذج يمكن استدعاؤُه، للتدليل على "الانحياز الديني"، أو " الفرز الديني" للدول التي تتلقى "المساعدات النووية"، من الغرب الذي يملك وحده فتح "طاقة القدر" لأية دولة في العالم، ترغب في امتلاك السلاح النووي، أو منعها ولو باستخدام القوة والتدخل العسكري (العراق وإيران نموذجان).
ليس بوسع أي مراقب، إنكار أن إسرائيل، أيًا كان نظام الحكم بها، هي دولة "أقلية دينية/اليهود"، يتمتع فيها اليمين المتطرف، بنفوذ كبير، وربما يخضع قرار الحرب والسلام فيها، لإرضاء هذا التيار المتوحش والعدواني، وأثناء العدوان على غزة، طُرح خيار "القنبلة النووية" للخروج بنصر، استعصى عليهم تحقيقه، بعد دخول الحرب عامها الثاني، دون أن تحقق تل أبيب هدفًا واحدًا من أهدافها المعلنة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن أحد الخيارات هو إلقاء قنبلة نووية على غزة، للرد على هجوم حماس، على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومع ذلك شاركت الدول الغربية بحماس لم يفتر، في بناء ترسانتها النووية وعلى سبيل المثال:
بنت فرنسا مفاعل ديمونة النووي، ووفرت المملكة المتحدة والنرويج الماء الثقيل للمفاعل، ووفرت الولايات المتحدة – بشكل مباشر وغير مباشر – اليورانيوم المخصب، والصمامات النووية، وتقنيات التوجيه (تكنولوجيا نظام توجيه صاروخ بيرشينج-2) لصاروخ أريحا-3، وقاذفات مقاتلة طويلة المدى متطورة، لإطلاق القنابل النووية (طائرات إف-15 وإف-16).
كما زودت واشنطن إسرائيل، بأجهزة كمبيوتر فائقة السرعة، تُستخدم لمحاكاة التجارب النووية والتحقق من حيوية الترسانة، وزودت ألمانيا إسرائيل، بغواصات متطورة (دولفين)، قادرة على إطلاق صواريخ كروز ذات رؤوس نووية، وزودت بلجيكا الدولة اليهودية، بخامات اليورانيوم، من مستعمرتها السابقة زائير.
وفي عام 1979، قامت أجهزة المخابرات الفرنسية، بمساعدة الموساد، بتخريب قلب المفاعل النووي الذي باعته فرنسا للعراق قبل شحنه، وأطاح حلف شمال الأطلسي بالقذافي، كما خضعت ليبيا لعقوبات اقتصادية من الغرب.
لا يعجز منظرو السياسات الغربية، عن "الشوشرة" على أي تفسيرات منطقية، تبرئ ساحتهم، من الاحتكام إلى "الفرز الديني" كلما تطرق الأمر إلى الفيتو الغربي على الشرق المسلم، على وجه الخصوص، كلما شاء أن يمتلك السلاح النووي، إذ يعتقد المبررون له "أن الشرق الأوسط النووي ليس شرقًا أوسط آمنًا".
إعلانويجادل "دانيال سيروير" الأستاذ بمعهد السياسة الخارجية بكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، بأن أي خطوة حاسمة من جانب إيران ـ مثلًا ـ نحو الأسلحة النووية، قد تفتح الباب على مصراعيه.
لافتًا إلى أنه إذا حدث ـ والحال كذلك ـ فإنه، في غضون أشهر، قد نشهد أربع قوى نووية جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى القدرات النووية الحالية في إسرائيل.
وحذر من أن دقائق فقط من زمن إطلاق الصواريخ، تفصل عواصم القوى النووية المحتملة في الشرق الأوسط، حيث ينتشر العداء المتبادل، وعدم الفهم في جميع أنحاء المنطقة.
لا أحد هنا في الشرق، يصدق ما يقال هناك في الغرب، خاصة أن الخلط بين الديني والسياسي، مع ترجيح الأول على الثاني، له ما يبرره، إذ إن ما يتردد من شعارات، ما بعد الحرب العالمية الثانية- ومن بينها أن هوية أوروبا "مسيحية ـ يهودية"- ما زال حاضرًا، في الخطاب السياسي الرسمي الغربي، كلما تنامى في العواصم الغربية، جدل المخاوف من التمدد الإسلامي الرمزي.
على سبيل المثال، كتب حزب الشعوب الأوروبي – أكبر كتلة سياسية في أوروبا – في بيان له، أن القارة الأوروبية، تشترك في "ثقافة وتراث يهودي- مسيحي مشترك"، وأن "علينا حماية أسلوب حياتنا الأوروبي بالحفاظ على قيمنا المسيحية".
وفي مقال رأي، أكد رئيس الوزراء الفلمنكي جان جامبون، على هذا "التراث اليهودي المسيحي"، واضعًا إياه جنبًا إلى جنب، مع الديمقراطية اليونانية، وسيادة القانون الرومانية باعتبارها المبادئ الأساسية الثلاثة للهوية الأوروبية.
وأثناء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، ترددت في بعض المواقع الإسلامية آراء تستند إلى ما استقر في الضمير الشعبوي العربي والمسلم، بشأن الفيتو الغربي، على أي أحلام عربية، بامتلاك مظلة نووية، مشيرة إلى أن إسرائيل ليست امتدادًا لهذه الهوية الغربية المزعومة وحسب، وإنما تخدم أيضًا طموحات الحركات الدينية في الغرب، التي تخشى إحياء الحضارة الإسلامية، ووصولًا إلى الحركات المسيحية الصهيونية، التي تؤمن بأن الهيمنة اليهودية على الشرق الأوسط، ضرورية للمجيء الثاني للمسيح.
هذه الجماعات، ذات التأثير العميق على صنع القرار الأميركي، ترى في كل دولة عربية أو إسلامية – بغض النظر عن هوية قادتها تهديدًا يجب احتواؤه.
وفي نهاية المطاف، فإن التطورات المُحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، أكدت حقيقةً أكبر، وهي أن الصراع على الطاقة النووية، جزءٌ من صراع حضاري أوسع. وأن الغرب قد عزم، على حرمان العالم الإسلامي، من الوصول إلى الطاقة النووية، حتى لو استلزم ذلك اللجوء إلى الحرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات