وردنا للتو.. صنعاء تصدر توجيهات صارمة لكافة المنافذ والمراكز الجمركية بمنع إدخال منتجات وسلع هذه الشركات والعلامات التجارية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أعدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مصفوفة تنفيذية لقرار وزارة الصناعة والتجارة لحظر ومقاطعة منتجات الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني.
وأوضح مدير عام الهيئة، سام البشيري، أن الهيئة وجهت جميع فروعها ومكاتبها في المحافظات والمنافذ والمراكز الجمركية بمنع إدخال أي منتجات للشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني بحسب القائمة الأولية للشركات المحظورة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن المصفوفة تتضمن برامج توعوية وتثقيفية للمستهلك عن أهمية المقاطعة والتعريف بالبدائل للمنتجات المحظورة والمقاطعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
ولفت إلى أنه تم ابلاغ مستوردي السلع والمنتجات الأمريكية بضرورة العمل على توفير السلع والمنتجات البديلة سواءً من دول وشركات أخرى غير داعمة للكيان الصهيوني أو محلية والحث على توفيرها عبر الإحلال بالمنتج المحلي.
ونوه بان الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات المقاطعة أو الإحلال في إطار مهام واختصاصات الهيئة.
وأكد أن قرارات المقاطعة بدأت فعليا على أرض الواقع تنفيذاً لقرارات وزير الصناعة والتجارة بمقاطعة البضائع الامريكية والشركات الداعمة للكيان الغاصب. # الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس#الشركات الداعمة للكيان الصهيونيً#اليمن#مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونيةصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟