حماية للحقوق ومنعا للتضليل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يعمل تأكيد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي على حماية حقوق كل من التاجر والمستهلك خاصة وأن هذا الترخيص يلزم بالاشتراطات المنظمة للنشاط ويوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية.
وتأتي أهمية تنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي مع الارتفاع المستمر لعدد المزاولين له يوما بعد يوم، ولتأثيره الاقتصادي المباشر على التسويق والترويج الإلكتروني لجميع المنتجات والسلع والخدمات في سلطنة عمان.
ووفق لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فإن طرق التسويق والترويج الإلكتروني تشمل العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي لياتي تنظيم هذا القطاع للحد من الإيهام والترويج لسلع ذات جودة رديئة وكذلك حماية التنافسية من خلال تنظيم نشاط التسويق والترويج لكافة المنتجات والسلع والخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحفظ حقوق المتعاملين.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی على المواقع
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»