فرنجية التقى وفدا من شبكة القطاع الخاص.. هذا ما تمّ البحث به
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
إستقبل النائب طوني فرنجية، اليوم، في مكتبه في بيروت، وفداً من جمعية "شبكة القطاع الخاص اللبناني" "LPSR"، ضمّ كلّا من رئيسة الجمعيّة ريما فريجة، أمينة السرّ ناي الهاشم، عضو اللجنة الاقتصادية جورج عبود، بحضور مستشار النائب فرنجية المحامي أنطوان فنيانوس.
واطلع فرنجية، خلال اللقاء، من الوفد على الواقع العام للقطاع الخاص في لبنان الذي يُعتبر ركيزة من ركائز الإقتصاد اللبناني والذي تعتبر عمليّة الحفاظ عليه وتعزيزه أساسيّة نظراً للدور الهام الذي يؤديه اجتماعياً واقتصادياً.
وتمت الإشارة إلى "ضرورة أن يلحظ مشروع الموازنة العامة للعام 2024، أهمية القطاع الخاص في لبنان لا سيما المؤسسات الصغيرة والوسطى من ضمنه، فتمويل الخزينة العامة يجب أن لا يأتي على حساب هذه المؤسسات، فيمنع قدرتها على الإستمرار والتطور والازدهار، لذلك وحفاظاً على هذه المؤسسات ودورها في تشغيل اليد العاملة اللبنانية، لا بدّ من أن يتم توزيع الضرائب بشكل عادل ومناسب. وتخلل اللقاء بحث في أهمية مراقبة الحدود وضبطها كخطوة من الخطوات الإصلاحية الأساسية لبداية وضع البلاد على السكة السليمة، وتأكيد على دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في تعزيز مفهوم الإستقرار الوظيفي ما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين وعلى المؤسسات المختلفة، لذلك لا بد من أن تولى الإصلاحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إهتماما واسعا من أجل تحديدها وتطبيقها ووضعها على السكة الصحيحة بالإضافة إلى إصلاح كلّ النظام التقاعدي اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟