«التعليم»: امتحانات الطلاب المصريين بالخارج إلكترونيا.. وتؤكد أهمية تحميل ملف التقييم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين بالخارج.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تعقد الامتحانات للطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بامتحانات، موضحة أنه تم فتح باب التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023، 2024، على أن تعقد الامتحانات فى الفصل الدراسي الأول بداية من السبت 13 يناير 2024 والفصل الدراسى الثانى من يوم السبت 25 مايو 2024، والدور الثانى تعقد الامتحانات بداية من 6 يوليو 2024، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد الامتحانات من فصل دراسي أول وثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي بدءًا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثانى الثانوى العام للطلبة المصريين فى الخارج، ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج والعكس، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي: يتم تحميل ملف التقييم وفقا لنظام دراسة الطالب عربي أو لغات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولى أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.
وقالت الوزارة، إن الطالب الذى لم يقم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي، أما بالنسبة لامتحان الدور الثاني: يعقد اختبار دور ثان للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب فى أى عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها وكذلك المتخلفين بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية.
رسوم امتحانات الطلاب المصريين بالخارجوأشارت الوزارة إلى أن رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" مائة وخمسون دولارا أمريكيا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية، كما
حددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث يتاح لولى الأمر بإنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر مع سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.
كيفية تحميل ملف التقييم للطلاب المصريين بالخارجوشددت الوزارة على أهمية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات والمتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن "امتحانات أبناؤنا في الخارج" مع متابعة البريد الإلكتروني، وفي حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد.
وشددت الوزارة على أنه في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاب المصريين بالخارج أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 امتحانات الفصل الدراسی الفصل الدراسی الأول أبناؤنا فی الخارج التقدم لامتحانات من خلال المنصة
إقرأ أيضاً:
100 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج يواجهون خطر الإفلاس
في خضمّ التصعيد العسكري الخطير مع إيران، وبينما تغلق إسرائيل مجالها الجوي وتُحجم شركات الطيران عن العمل، تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف مواطن إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، من دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو خطة رسمية مُفعّلة لإعادتهم.
ويكشف تقرير صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية حجم المأزق المالي والإنساني الذي يواجه هؤلاء، وسط تخبط حكومي بشأن آليات الإخلاء، وغياب شبه تام لأي التزام بتعويضهم اقتصاديا.
"الجسر الجوي".. شبه مستحيل عملياويكشف التقرير أن خطة هيئة المطارات الإسرائيلية تقوم على تشغيل "جسر جوي" يعيد العالقين إلى البلاد عبر استغلال الفجوات الزمنية بين إطلاقات الصواريخ الإيرانية، على أن تُستخدم الطائرات الإسرائيلية الموجودة حاليا في الخارج.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عدد العائدين لن يتجاوز 3 آلاف شخص يوميا في أفضل السيناريوهات، وهو ما يعني أن العملية ستستغرق شهرًا كاملًا على الأقل. وكل ذلك يفترض قدرة أمنية على تقليص زمن الرحلات، وسرعة استثنائية في إنهاء الإجراءات داخل مطار بن غوريون، وهو أمر لا يمكن ضمانه، وفق الصحيفة.
بل إن مجرد الإعلان عن "فتح المطار" أو "تنظيم رحلات عودة" قد يُحوّله إلى هدف مباشر لصواريخ إيرانية، كما تقول الصحيفة.
وتدرس وزارة النقل إمكانية "الإخلاء البحري"، لكن حتى هذه الفكرة لم تحظَ بموافقة أمنية حتى الآن، نظرًا لما يتهدد السفن من مخاطر أمنية قرب الشواطئ الإسرائيلية، كما تضيف "ذا ماركر".
وتقول الصحيفة إن شركات التأمين رغم موافقتها على تمديد تغطية التأمين الطبي للعالقين في الخارج، فإن هذا يشمل الحالات الصحية فقط، ولا يغطي تكاليف الإقامة والمعيشة التي قد تمتد لأسابيع، أي إن المسافر الإسرائيلي العالق إذا لم يكن لديه أصدقاء أو أقارب في الخارج سيتحمّل كلفة قد تصل إلى آلاف بل عشرات آلاف الدولارات.
إعلانوتُحذر "ذا ماركر" من أن كثيرين، خصوصًا من الفئات غير الميسورة، قد يُجبرون على بيع ممتلكاتهم، أو العودة مثقلين بالديون، أو ربما يواجهون الإفلاس الشخصي.
وتقول الصحيفة "لم يشهد تاريخ دولة إسرائيل أزمة مماثلة تهدد هذا العدد الكبير من المواطنين بالإفلاس لمجرد وجودهم في الخارج".
تعويض مستبعدورغم ضخامة الموقف، لم تُصدر الحكومة أي تعهد رسمي بتعويض العالقين ولا حتى بالإقرار بتكبدهم خسائر، بحسب الصحيفة.
وتذكر "ذا ماركر" أن الجهات الرسمية تعتبر تنظيم "رحلات الإجلاء" تعويضًا كافيًا بحد ذاته، وترى أن من غادر البلاد في هذه الظروف عليه أن يتحمّل نتائج "المغامرة"، حتى لو لم يكن يتوقع أن تطول الأزمة إلى هذه الدرجة.
وتضيف الصحيفة أن بعض المسؤولين الحكوميين يرفضون مبدأ التعويض كليا، خشية أن يؤدي الإعلان عنه إلى تخفيف الضغط عن العالقين للبحث عن بدائل اقتصادية أرخص أو العودة السريعة، ويعتقدون أن تركهم يتحملون الكلفة سيدفعهم تلقائيا إلى ضغط النفقات، عبر التحول إلى مدن أرخص، أو الإقامة لدى أقارب أو أصدقاء.
مشهد غير مسبوقوتنقل "ذا ماركر" صورة دراماتيكية لمطار بن غوريون، فقد بدا شبه فارغ في الوقت الذي يتكدس فيه عشرات الآلاف من المواطنين في الخارج، بين خوف من العودة وعجز عن البقاء.
وتساءلت الصحيفة: "هل الدولة التي تركت المجال الجوي مغلقًا ستتحمل يومًا مسؤولية فاتورة البقاء القسري خارج البلاد؟".
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج