قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
ويهدف القانون إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة تكافل كرامة الدعم النقدی المشروط
إقرأ أيضاً:
لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام بعيدا عن كل الإكراهات
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها.
وأوضح الوزير المنتدب، في جواب على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، حول حكامة الدعم الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من إحداث الوكالة، هو « أن يصل الدعم كما أراده الملك، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « نحن متفقون بأن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي واضح، وكما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة، فهذا مشروع ملكي أراده الملك وفق أجندة زمنية محددة ».
وشدد لقجع على أن « الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن ».
وفي ما يخص هذا الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون « شفافا وعادلا »، يؤكد المتحدث، فإن « مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد »، مؤكدا أنه « لا بد أن نتفق على أنه للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي، انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الادلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد ».
وشدد الوزير على أن « المهم في هذا السجل هو تحديد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم، الذي لن يكون نهائيا، ويدخل في دينامية متواصلة، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات ».
كلمات دلالية الدعم الاجتماعي، فوزي لقجع
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام