100 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج يواجهون خطر الإفلاس
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
في خضمّ التصعيد العسكري الخطير مع إيران، وبينما تغلق إسرائيل مجالها الجوي وتُحجم شركات الطيران عن العمل، تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف مواطن إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، من دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو خطة رسمية مُفعّلة لإعادتهم.
ويكشف تقرير صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية حجم المأزق المالي والإنساني الذي يواجه هؤلاء، وسط تخبط حكومي بشأن آليات الإخلاء، وغياب شبه تام لأي التزام بتعويضهم اقتصاديا.
ويكشف التقرير أن خطة هيئة المطارات الإسرائيلية تقوم على تشغيل "جسر جوي" يعيد العالقين إلى البلاد عبر استغلال الفجوات الزمنية بين إطلاقات الصواريخ الإيرانية، على أن تُستخدم الطائرات الإسرائيلية الموجودة حاليا في الخارج.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عدد العائدين لن يتجاوز 3 آلاف شخص يوميا في أفضل السيناريوهات، وهو ما يعني أن العملية ستستغرق شهرًا كاملًا على الأقل. وكل ذلك يفترض قدرة أمنية على تقليص زمن الرحلات، وسرعة استثنائية في إنهاء الإجراءات داخل مطار بن غوريون، وهو أمر لا يمكن ضمانه، وفق الصحيفة.
بل إن مجرد الإعلان عن "فتح المطار" أو "تنظيم رحلات عودة" قد يُحوّله إلى هدف مباشر لصواريخ إيرانية، كما تقول الصحيفة.
وتدرس وزارة النقل إمكانية "الإخلاء البحري"، لكن حتى هذه الفكرة لم تحظَ بموافقة أمنية حتى الآن، نظرًا لما يتهدد السفن من مخاطر أمنية قرب الشواطئ الإسرائيلية، كما تضيف "ذا ماركر".
وتقول الصحيفة إن شركات التأمين رغم موافقتها على تمديد تغطية التأمين الطبي للعالقين في الخارج، فإن هذا يشمل الحالات الصحية فقط، ولا يغطي تكاليف الإقامة والمعيشة التي قد تمتد لأسابيع، أي إن المسافر الإسرائيلي العالق إذا لم يكن لديه أصدقاء أو أقارب في الخارج سيتحمّل كلفة قد تصل إلى آلاف بل عشرات آلاف الدولارات.
إعلانوتُحذر "ذا ماركر" من أن كثيرين، خصوصًا من الفئات غير الميسورة، قد يُجبرون على بيع ممتلكاتهم، أو العودة مثقلين بالديون، أو ربما يواجهون الإفلاس الشخصي.
وتقول الصحيفة "لم يشهد تاريخ دولة إسرائيل أزمة مماثلة تهدد هذا العدد الكبير من المواطنين بالإفلاس لمجرد وجودهم في الخارج".
تعويض مستبعدورغم ضخامة الموقف، لم تُصدر الحكومة أي تعهد رسمي بتعويض العالقين ولا حتى بالإقرار بتكبدهم خسائر، بحسب الصحيفة.
وتذكر "ذا ماركر" أن الجهات الرسمية تعتبر تنظيم "رحلات الإجلاء" تعويضًا كافيًا بحد ذاته، وترى أن من غادر البلاد في هذه الظروف عليه أن يتحمّل نتائج "المغامرة"، حتى لو لم يكن يتوقع أن تطول الأزمة إلى هذه الدرجة.
وتضيف الصحيفة أن بعض المسؤولين الحكوميين يرفضون مبدأ التعويض كليا، خشية أن يؤدي الإعلان عنه إلى تخفيف الضغط عن العالقين للبحث عن بدائل اقتصادية أرخص أو العودة السريعة، ويعتقدون أن تركهم يتحملون الكلفة سيدفعهم تلقائيا إلى ضغط النفقات، عبر التحول إلى مدن أرخص، أو الإقامة لدى أقارب أو أصدقاء.
مشهد غير مسبوقوتنقل "ذا ماركر" صورة دراماتيكية لمطار بن غوريون، فقد بدا شبه فارغ في الوقت الذي يتكدس فيه عشرات الآلاف من المواطنين في الخارج، بين خوف من العودة وعجز عن البقاء.
وتساءلت الصحيفة: "هل الدولة التي تركت المجال الجوي مغلقًا ستتحمل يومًا مسؤولية فاتورة البقاء القسري خارج البلاد؟".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس
تواجه علامة مازيراتي الإيطالية الفاخرة واحدة من أسوأ فتراتها، بعد أن شهدت مبيعاتها انخفاضًا حادًا بنسبة 57% خلال عام واحد فقط، لتصل إلى 11,300 سيارة فقط في 2023.
وبينما انتشرت شائعات حول احتمال بيع العلامة أو حتى إغلاقها، خرجت ستيلانتيس لتنفي ذلك رسميًا وتعلن عن خطة جديدة لإعادة إحياء مازيراتي من الداخل.
لا بيع ولا إغلاق.. ولكن خطة دعم جديدةرغم الأداء التجاري الكارثي، أكدت ستيلانتيس أنها لا تنوي بيع أو إغلاق مازيراتي، مشيرةً إلى أن العلامة لا تزال جزءًا مهمًا من استراتيجيتها طويلة الأجل في قطاع السيارات الفاخرة.
لكن بدلاً من ضخ استثمارات مباشرة ضخمة، ستعتمد الخطة على التكامل الداخلي والتعاون مع علامة ألفا روميو، التي لا تبعد كثيرًا عنها جغرافيًا في إيطاليا، وتواجه تحدياتها الخاصة أيضًا.
أعلن /«سانتو فيليتشي» الرئيس التنفيذي لكلا العلامتين التجاريتين، أعلن أن هناك خطة جارية بين مازيراتي وألفا روميو لتطوير سيارات جديدة بشكل مشترك، لكن التفاصيل لا تزال بحاجة لموافقة الإدارة العليا في ستيلانتيس.
من المتوقع أن يتم توحيد بعض خطوط الإنتاج والهندسة والتقنيات بين الشركتين لخفض التكاليف وتحقيق "أوجه تآزر"، دون دمج فعلي للعلامتين.
على الرغم من التعاون المتوقع، شدد فيليتشي على أن ألفا روميو ومازيراتي لن تندمجان، إذ تصنف ألفا ضمن قطاع السيارات الفاخرة الرياضية، في حين تندرج مازيراتي تحت مظلة السيارات الفاخرة الأعلى.
لذلك، سيظل لكل علامة طابعها المستقل، ولكن سيجري مشاركة الموارد والتكنولوجيا والهندسة حيثما أمكن.
بحسب تصريحات سابقة لكارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستيلانتيس، فإن أزمة مازيراتي لا تعود إلى جودة المنتجات – التي وصفها بالجيدة – بل إلى ضعف التسويق وعدم وضوح هوية العلامة التجارية.
وهذا ما أدى إلى تراجع مبيعاتها بشكل حاد في الأسواق العالمية.
كما قررت مازيراتي مؤخرًا إلغاء الطراز الكهربائي بالكامل من MC20 بعد أن تبيّن أن جمهورها من الأثرياء ما زال يفضّل محركات الاحتراق. في المقابل، تم تأجيل الجيل القادم من كواتروبورتي الذي يفترض أن يحل محل طراز جيبلي أيضًا حتى عام 2028.
لا يبدو أن ألفا روميو في وضع أفضل كثيرًا، إذ تأخر إطلاق الجيل الجديد من طرازي جوليا وستلفيو عن الجدول الزمني الأصلي.
وبينما كان من المخطط أن تكون هذه السيارات كهربائية بالكامل، اضطرت الشركة إلى إضافة نسخ بمحركات احتراق، مما أدى إلى تعقيدات في الهندسة وتأخير في الإنتاج.
ومثل الكثير من شركات السيارات الأوروبية، تخلت ألفا عن خططها للانتقال الكامل إلى الكهرباء، واعتمدت نهجًا أكثر واقعية يشمل التنوع في المحركات.
في مواجهة واقع سوق السيارات الفاخرة المُضطرب وتباطؤ التحول الكهربائي، تراهن ستيلانتيس على التكامل الذكي والتعاون الداخلي لإنقاذ علامتي مازيراتي وألفا روميو دون التضحية بهويتهما.
وبينما يُنتظر لقاء مفصلي في 23 يونيو المقبل لوضع اللمسات النهائية على الخطة، تبقى الآمال معلقة على قدرة هاتين العلامتين الإيطاليتين العريقتين على العودة إلى المنافسة من بوابة الشراكة والتجديد.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق