«التفتيش المالي والإداري».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة لكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «التفتيش المالي والإداري في عصر سلاطين المماليك البحرية 648- 784هـ/ 1250- 1382م» من تأليف إجلال علي سرور، وتقديم الدكتورة زبيدة محمد عطا.
أخبار متعلقة
بمشاركة 27 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد لمعرض الأوبرا في دورته الجديدة
«الاستثمار في المعرفة».
رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق: اعتصام المثقفين أول رد فعل قوي ضد الإخوان
«السينما والمجتمع في الوطن العربي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
يتناول الكتاب موضوع التفتيش المالي والإداري في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية (٦٤٨ - ٧٨٤هـ / ١٢٥٠ - ١٣٨٢م)، ذلك التفتيش الذي كان يقوم به صاحب وظيفة الشد آنذاك، ووظيفة الشد إحدى وظائف عصر سلاطين المماليك، وأساسها حق التقوية وما يتبع ذلك من سلطات السيطرة والمراقبة والتفتيش والمعاونة والتوجيه والتعمير والاستثمار، وهى من الوظائف المهمة التي عرفها عصر سلاطين المماليك البحرية.
ومن خلال هذا الكتاب تم التحدث عن ماهية وظيفة الشد، وما آلت إليه هذه الوظيفة من تطورات في عصر سلاطين المماليك البحرية ذلك العصر الذي يمثّل عصر ازدهار هذه الوظيفة عما كانت عليه من ذي الأيوبيين، بالإضافة إلى دراسة أنواع هذه الوظيفة ومعرفة مدى سلطات ومهام متولي كل نوع من أنواعها، ومن خلال ذلك تم تتبع دور وظيفة الشد والشادين في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، علاوة على ذلك تم كتابة كل ما يخص الشادين من حيث مكانتهم الاجتماعية ورواتبهم ورتبهم التي كانوا يتقلدونها والتي كانت تختلف وتتفاوت على حسب كل نوع من أنواع وظيفة الشد، كما تم إلقاء الضوء على مدى التأثير والتأثر بين وظيفة الشد والنواحي المتعددة للحياة، وبينها وبين الوظائف الأخرى الموجودة في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية.
وقد صادفت مؤلفة الكتاب بعض الصعوبات التي تمثلت في صعوبة جمع المادة التاريخية عن موضوع الكتاب، وخاصة أن الموضوع جانب من جوانب التاريخ الحضاري فتطلب هذا جهدًا كبيرًا للوصول إلى النتيجة المنشودة، هذا إلى جانب تعدد أنواع وظيفة الشد وارتباط هذه الأنواع بجهات متعددة من دواوين (وزارات) دولة سلاطين المماليك البحرية، هذه الدواوين التي لم ينل معظمها كتابة تفصيلية لها من جهة الآخرين مما أدى إلى صعوبة تحديد مهام وتفاصيل كل نوع من أنواع وظيفة الشد، نظرا للاختلاف النسبي الذي كان موجودًا بين كل نوع شد وآخر، ذلك الاختلاف الذي كان ينبع في الأساس من اختلاف الجهة التي يعمل بها الشاد.
تحدث إصدارات هيئة الكتابالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.
وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.
وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.
ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.
وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts