نائب: تعديل قانون الاستثمار يهدف لتوفير فرصة أفضل للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يهدف لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص مما يؤدي إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن مشروع القانون يعطي لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية«، مؤكدا أنه سيعطي فرصة أفضل للقطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات، وتحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين القطاعات الأخري، مشيرا إلى أن إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة هدفه تشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي .
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب ،أن الدولة منحت العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في عدة مجالات مختلفة سواء كانت صناعية أو سياحية وغيرها من المجالات التي تساهم على تنشيط السوق الاستثماري، أن القطاع الخاص له دور كبير في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، والتسويق للفرص الاستثمارية في مصر، خاصة أن مصر تعد من الأسواق الكبيرة في المنطقة العربية والأفريقية وبالتالي فهي محط أنظار المستثمرين .
النائب أحمد سعد نويصرر قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثقة دولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي
قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، إلى جمهورية مصر العربية، تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتجسد مدى قوة وعمق الروابط الثنائية الممتدة عبر عقود من التعاون المشترك والاحترام المتبادل.
وأكد النائب أحمد إدريس أن توقيع 5 وثائق تعاون خلال الزيارة، وفي مقدمتها أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة 2025 – 2029، يمثل خطوة غير مسبوقة على طريق تعزيز الشراكة الشاملة، بما يدعم أولويات الدولة المصرية في مجالات الصحة، والتعليم، وتغير المناخ، وتوطين الصناعة، والاقتصاد الرقمي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف مبادرة التنمية العالمية.
وأشار النائب إلى أن توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين يعكس الثقة الدولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتوجيهها نحو مشروعات تنموية ذات أولوية.
وأضاف النائب إدريس، أن الاتفاقيات الموقعة، والتي شملت أيضًا التعاون في تنمية الموارد البشرية، وإنشاء معمل السلامة الحيوية، وتطوير منظومة الأطراف الصناعية، تمثل ترجمة فعلية للرؤية المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات صناعية وتقنية حيوية.
وأكد النائب أحمد إدريس، أن هذه الزيارة التاريخية تمثل دفعة قوية للعلاقات بين القاهرة وبكين، وتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تقودها القيادة السياسية في مصر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح