هذا ما ناقشته لجنة الإقتصاد في جلستها اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
وبعد الجلسة، قال النائب البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد وركزت على الموازنة والتوجهات الضرائبية فيها. هناك تشابك بيننا وبين لجنة المال. استضفنا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبناني نقولا بو خاطر، لان هذه الموازنة ضرائبية ويدخلها القطاع الخاص.
اضاف: "كان هناك تركيز على ضرورة تعافي القطاع المصرفي، وعلى إعادة الدين العام، ونرفض ان تصدر الموازنة بمرسوم. علينا ان ندرس الايرادات بطريقة علمية. وعن موضوع زيادة الضرائب وال TVA يجب ان يكون لدينا رؤية اقتصادية، هناك توجه لدى وزارة المال ان تكون هناك ارقام وليس سياسات، فكم نحتاج الى ايرادات نزيد الضرائب. نحن لا نستطيع خلق رؤية اقتصادية كالتي تقوم بها الحكومة. واشير الى ان هناك غيابا للدولة، والقطاع الخاص يقوم بـ"رغلجة" نفسه وستكون لدينا لجنة فرعية لبحث مختلف المواضيع الاقتصادية".
وتابع: "ما اريد قوله، ان النافعة هي جزء لا يتجزأ من ايرادات الدولة. واستمعنا بالامس الى سعادة المحافظ واشجعه لاستكمال الخطوات الاصلاحية لتقوم النافعة باعمالها، كما أشجع فتح الدوائر العقارية لاننا بحاجة لها بشدة. النافعة والدوائر العقارية هي ضرورة".
من جهته، دعا بو خاطر الى زيادة حجم الاقتصاد. أما النائب وضاح الصادق، فقال بدوره: "ليس علينا الوقوع في الفخ من خلال اصدار الموازنة بمرسوم. ان اقرارها كما هي هو تدمير للقطاع الخاص. ونحن كنواب معارضة سنبدأ بدراستها وما فعلته الحكومة هو رفع الضرائب لرفع رواتب القطاع العام ، ولم تأخذ اي خطوة. والحل الوحيد للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي هو الغاء الضرائب لمدة معينة والـ TVA".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة