جامعة المنيا تعقد دورة تدريبية بعنوان "ضريبة المرتبات وما في أحكامها"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقدت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، دورة تدريبية بعنوان "ضريبة المرتبات وما في أحكامها"، استهدفت العاملين بالوحدات الحسابية، وإدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة المنوط بهم خصم هذه الضريبة، ومعرفتهم باحتساب الضريبة كيفيه عمل التسوية الضريبة على النحو الصحيح، وتوضيح أهمية الضريبة على المرتبات، وما في حكمها وما لها من مساهمة فعالة، بجانب أنواع الضرائب الأخرى في تدبير الموارد المالية التي تساعد الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحمل العاملين لتلك الضرائب.
حاضر الندوة، يحيى زكريا النجار، مأمور الضرائب العامة، متناولاً مفهوم ضريبة كسب العمل، ومصطلح المرتب، وما في حكم المرتبات من ايرادات دورية، وما هو نطاق سريان الضريبة، والإعفاءات، والتزامات جهة العمل، وسعر الضريبة عن السنوات من 2005 حتى عام2023م.
كما اوضح المحاضر، أن هناك ثلاث فترات ضريبية خلال عام 2023، وذلك يرجع إلى التعديلات التي تمت على الشرائح خلال العام، وكذلك التي تمت على الإعفاءات الضريبية، على أن يتم التعامل مع كل فترة ضريبية بشكل مستقل عن غيرها؛ لاستخراج الضريبة السنوية المستحقة عن العام كامل.
كما تناولت محاور الدورة التدريبية، تحديد التزامات جهة العمل والتعريف بالشرائح الضريبة، وتحديد كيفية حساب الضريبة وخصمها وتوريدها، والتسوية الضريبة السنوية وكيفية تنفيذها طبقاً لصحيح القانون.
وشمل برنامج الدورة التدريبية، تدريب المختصين بالعاملين الخاضعين للقانون 81 والكادر الطبي على النظم الإلكترونية وتطبيقهم عملياً على الحاسب الآلي، وكذلك المختصين بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتفرغين، وأيضاً محاضرة نظرية عن ضريبة المرتبات وما في حكمها، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.
تم تنفيذ الدورة التدريبية بإشراف من د. باسم محمود عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، وأ.أشرف عيد، مدير عام الموارد البشرية، والدكتور أمير ماهر طوبيا، مدير إدارة تنمية المواهب بالجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اخبار جامعة المنيا عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وما فی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
كم حد الإعفاء من الضريبة العقارية؟أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.