مشاركة فاعلة لمجلس الشورى لتحقيق أهداف "عمان 2040".. وتطلعات نحو مزيد من المنجزات التشريعية في الفترة العاشرة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
◄ اقتراح 11 مشروع قانون وتفعيل 1010 أدوات متابعة
◄ 375 طلب إحاطة و 46 بيانا عاجلا و25 طلب مناقشة
◄ عقد 59 جلسة اعتيادية ومناقشىة 13 بيانا وزاريا
◄ 90 مشاركة إقليمية ودولية تعكس تفعيل الدبلوماسية البرلمانية
◄ التركيز على مناقشة القضايا المجتمعية والمشاريع التنموية
مسقط- الرؤية
باشر مجلس الشورى أعماله مع بداية الفترة العاشرة، بعد أن تم انتخاب 90 عضوًا في عملية انتخابية شهدت مشاركة مجتمعية واسعة بنسبة 65.
وبلغ عدد أعضاء الشورى من حملة الدكتوراه 6 أعضاء، و19 من حملة الماجستير إلى جانب 26 من حملة البكالوريوس، و34 من حملة دبلوم التعليم العالي.
وقد عقد أعضاء المجلس جلسة استثنائية انتخب خلالها أصحاب السعادة الأعضاء رئيسًا ونائبين، وسط آمال أوسع لتحقيق شراكة تكاملية فاعلة مع مؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس في الجانب التشريعي وأدواره في تفعيل أدوات المتابعة.
ويعمل مجلس الشورى كشريك محوري لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ومتابعة تنفيذ أولويات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وذلك من خلال ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية التي حددها له النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عمان (7/2021)، فقد رفع القانون من قدرة المجلس على المشاركة في صنع القرار الوطني من ناحية، وعن التعبير عن تطلعات المواطنين ومناقشة أبرز القضايا المجتمعية من ناحية أخرى.
وحرصًا من المجلس على القيام بمهامه وأعماله، فقد واصل خلال دور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2023) من الفترة التاسعة جهوده في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عمان، حيث شهدت الدور الرابع عقد 16 جلسة اعتيادية، أقر خلالها 28 من مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون العمل، مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون السياحة، مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، ومشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية.
كما عكف أعضاء مجلس الشورى على تفعيل أدوات المتابعة التي أتاحها لهم قانون مجلس عمان والتي تتمثل في طلب الإحاطة والرغبة المبداة والسؤال والبيان العاجل ومناقشة البيانات الوزارية والاستجواب، بشكل جلي خاصة في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والتي تأتي كتفاعل مباشر مع عدد من قضايا الرأي العام التي يتداولها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ألقى أعضاء المجلس ما يقارب 22 بيانا عاجلا، تناولوا خلالها قضايا التعليم والتوظيف والتسريح وعدد من القضايا الاجتماعية.
كما استعان أعضاء المجلس بالأسئلة المكتوبة للاستيضاح حول عددًا من الموضوعات، حيث تم تقديم 39 سؤالا في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب عدد 56 من طلبات الإحاطة.
و بناء على المادة (59) من قانون مجلس عمان والتي تنص: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك"، وعلى المادة (60) بأنه: "يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات في المسائل المشار إليها في المادة (59) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها، فقد أقر المجلس 15 رغبة مبداة منها الرغبة المبداة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، والرغبة المبداة بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات، الرغبة المبداة بشأن خصخصة عقود إدارة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة، والرغبة المبداة بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار.
وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، فإن المجلس ناقش خلال هذه دور الانعقاد السنوي الرابع 3 بيانات وزارية، تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت مناقشة البيانات الوزارية بيان وزير الصحة وبيان وزير العمل وبيان وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانب آخر، وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس وما يرد إليه من الجهات الحكومية، فقد عقد مكتب الشورى 10 اجتماعات خلال دور الانعقاد السنوي الرابع، أما نشاط وجهود اللجان الدائمة، فقد أنجزت اللجان ما يقارب 80 عملًا كل لجنة على حسب اختصاصها، وذلك من خلال 58 اجتماعًا عقدته لجان المجلس المختلفة، إلى جانب 4 زيارات ميدانية لمتابعة موضوعات دراساتها، بالإضافة إلى 75 استضافة لعدد من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم في موضوعات دراساته.
ملخص الفترة التاسعة (2019-2023)
وشهد العام الحالي 2023 نهاية الفترة التاسعة من عمر المجلس بعد انقضاء أربعة أدوار انعقاد دورية، أنجز خلالها المجلس جملة من مشروعات القوانين واستعان بعدد من أدوات المتابعة في إطار أداء صلاحياته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون عمان، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي 56 مشروعا لمشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و11 مقترحا لمشروعات قوانين تقدم بها المجلس، وبلغ إجمالي عدد أدوات المتابعة التي فعلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية ومتابعة أداء الحكومة في مختلف الموضوعات 1010 أدوات متابعة منها 479 سؤالا و25 طلبا للمناقشة و71 رغبة مبداة و375 طلب إحاطة و46 بيانا عاجلا و25 طلب مناقشة.
وشهدت الفترة عقد 59 جلسة اعتيادية ناقشت 13 بيانا وزاريا، و3 طلبات مناقشة، وعقد مكتب المجلس 76 اجتماعا، وبلغ إجمالي رسائل ومقترحات الأعضاء والمواطنين والمؤسسات التي تم استعراضها ومناقشتها 152 رسالة، هذا إضافة إلى أعمال اللجان الدائمة التي بلغت أكثر من 400 موضوع منجز في مختلف القطاعات، تمت مناقشتها عبر 336 اجتماعا و220 استضافة.
وبلغت إجمالي مشاركات المجلس في أعمال المجالس التشريعية والبرلمانات الإقليمية والدولية أكثر من 90 مشاركة عكست تفعيل الدبلوماسية البرلمانية انطلاقاً من رؤية سلطنة عمان وسياستها الخارجية.
ويواصل مجلس الشورى في فترته العاشرة أدواره الوطنية من خلال العمل على تحقيق مزيد من العطاء والتقدم في تفعيل صلاحياته التشريعية واستخدام أدوات المتابعة؛ بما يخدم رؤيته ورسالته، ويعمل على تسخير تلك الصلاحيات للمساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية العمل مع مؤسسات الدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
جلسات مهمة لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع، أقر المجلس خلالها حزمة من التشريعات الحيوية، فضماناً لعدالة التمثيل النيابي بما يعزز الحياة السياسية في مصر، وافق مجلس النواب على مشروعي قانونين بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ مقدمين من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس يمثلون أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، واستهدف مشروعا القانونين إدخال تعديلات طفيفة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في ضوء أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، دون زيادة في إجمالي عدد مقاعد المجلسين، ورئيس مجلس النواب يؤكد أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف قضائي من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل الاقتراع والفوز.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمجلس يوجه الشكر للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين في ظل الظروف الحالية.
واستمراراً لنهج المجلس في سعيه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء تطوير شامل لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المواطنين وضمان استدامة الموارد المائية.
ولتعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية.
وفي إطار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية... عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس لقاءين:
الأول: مع "وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي" للتأكيد على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، وللتأكيد أيضاً على موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الفلسطينيين، وأن حل الدولتين هو أساس حل الصراع والاستقرار والتعايش السلمى في المنطقة، داعياً الجانب الأوروبي إلى العمل مع مصر من أجل تحقيق ذلك.
والثاني مع رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية في بيلاروسيا، للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يكفل توطين وزيادة المكون المحلي المصري في صناعة الشاحنات والمعدات الزراعية البيلاروسية في مصر.
جلسة الأحــد 25/5/2025
وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نهائياً على مشروعي قانونين مقدمين من (النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) الاول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020م.
يهدف مشروعا القانونين إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي "كلمةً" بشأن مشروعى القانونين أكد فيها أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل الاقتراع والفرز، واصفاً تعديل قوانين الانتخابات بأنه تجسيد لنضج التجربة البرلمانية وترجمة صادقة للإرادة العامة، مضيفاً أن التعديلات تعبر عن رؤية سياسية تدرك أبعاد العملية الانتخابية وأن ثبات النظام الانتخابي يعكس إيماناً بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للديمقراطية يعد شرطاً لترسيخ الثقة الشعبية وخطوة هامة لبناء استقرار النظام النيابي، وأكد أن ما يتم إنجازه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، بما يؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق لترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء قيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
شهدت الجلسة توافق أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، تنسيقية شباب الأحزاب" حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ"، وأشاد النواب بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان فى مختلف المحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة (102) من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، كما أكد النواب توافقهم على ثبات أعداد مجلسي النواب والشيوخ، وعدم زيادتها، مشيرين إلى أن هذه الأعداد تتوافق مع العديد من البرلمانات المقارنة كما أبدوا توافقهم حول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروعى القانونين المعروضين يمثلان استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتاً في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعياً يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية، وخلال المناقشات أكد النواب أن مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية يدعم ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات ليكون البرلمان القادم معبراً عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية، ووصفوا القانون بأنه إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد مجلس النواب، باعتباره بيت التشريع في الدولة المصرية فى ظل حالة من التوافق السياسي بين مختلف الكتل البرلمانية، لافتين إلى أن التعديلات هى تنظيم قانوني هدفه الأساسي تحصين المجلس القادم من أي شبهة بعدم الدستورية، وأشادوا بخروج القانون بدرجة كبيرة من الاحترافية والتوازن.
ومن جانبها أكدت الحكومة موافقتها على مشروعي القانونين المقدمين من أكبر أربع كتل سياسية فى مصر، حيث أكد وزير الشئون النيابية والقانونية أنه لا يوجد نظام سياسى مثالى أكثر من الآخر وإنما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية، مؤكداً أن نظام القائمة المطلقة يضمن تمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور، مشيراً إلى أن "القائمة النسبية" لم تكن محل توافق فى الحوار الوطنى.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.
خلال المناقشات أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
جلسة الإثنين 26/5/2025
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، حيث أكد النواب أهمية إنشاء جهاز مستقل للرقابة ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ومنع التعديات على شبكات المياه لتحقيق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وطالب النواب تعميم تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع، كما طالب بعض النواب بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفع.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع، موضحاً أن هذه العدادات من شأنها المساعدة على الترشيد فى مواجهة الإسراف فى استخدام المياه.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (115) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة حرة بين البلدين بما يتوافق مع اتفاقية الجات بهدف تشجيع الرخاء والتنمية الاقتصادية بين البلدين... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية باعتبارها خطوة جديدة لفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التبادل والتنسيق فى مجالات الخدمات والاستثمار وتشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (175) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
خلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية جاءت في إطار دعم التعاون الفعال بين البلدين، تتويجاً للعلاقات المتميزة والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من سبل التعاون في قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (136) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، في مجال النقل الجوي والمساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي، وفي ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في النقل الجوي الدولي، من خلال إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل لمعاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤، وذلك بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما.
جلسة الثلاثاء 27/5/2025
أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/٦/٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه، كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على توفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم انطلاقاً من التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، لافتين إلى أن مجلس النواب ينحاز دائماً للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم، مطالبين بضرورة ربط العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وشدد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار فى الأسواق حتى يستشعر المواطن حدوث تغيير في أوضاعه المعيشية في مواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار ووجه النواب الشكر للحكومة لتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الدورية، لافتين إلى أنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية حفاظاً على أمن واستقرار الدولة وصالح المواطنين.
من جانبه أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العلاوة يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف من الأعباء على العاملين، كما يسهم فى تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن الحكومة تتخذ كافة التدابير للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقاً للقانون.
كما أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى السماح بالتعيين في بعض القطاعات التى تعانى من انخفاض العمالة، لافتاً إلى أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن زيادة المرتبات والعلاوة الدورية التي تصرف من شهر يوليو تأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وهو هدف مشترك للحكومة والبرلمان متوافق عليه، مؤكداً أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية المتزايدة للدولة المصرية.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (220) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)... تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشعب المصرى الكريم والأمة العربية والإسلامية والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، داعيًا الله العلى القدير أن تهل نسمات هذه الأيام المباركة الطيبة علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم فى غد مشرق، يعم فيه المزيد من الازدهار والرخاء، وأن يكلل الجهود المتواصلة والمخلصة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد... وكل عام وأنتم بخير.
ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 15 يونيه 2025.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»