التوسع الأفقي يدعم الصادرات: 8% زيادة في الرقعة الزراعية من 2014 إلى الآن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
جاءت مشاريع التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية كأحد الروافد التى دعمت زيادة الصادرات المصرية، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بحوالى 8٪ لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2020/2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014. وتستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسع الأفقى، حسبما أشار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ومن أبرز مشروعات التوسع الأفقى «مشروع تنمية أربعة ملايين فدان، الذى يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضى الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية حوالى 5٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادى وتوفير فرص عمل.
بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بتنمية 1.5 مليون فدان، وتضم: منطقة المغرة بالصحراء الغربية بمساحة 170 ألف فدان، وقرية الأمل بالإسماعيلية بمساحة 3.5 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة 20 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وشرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة إجمالية 628 ألف فدان، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان، والفرافرة الجديدة بمساحة 100 ألف فدان، والمراشدة بمساحة 41.5 ألف فدان.
وامتداد الداخلة بمساحة 50 ألف فدان، وغرب كوم أمبو بمساحة 25 ألف فدان، وتوشكى بمساحة 142 ألف فدان، وآبار توشكى بمساحة 25 ألف فدان. ويتضمن المشروع أيضاً مشروعات تنمية زراعية صناعية متكاملة، كمصانع للتعبئة والتغليف والتبريد وإنتاج الزيوت ومعالجة النباتات الطبية، كذلك مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية.
ويُضاف كذلك إلى مشاريع التوسع الأفقى، مشروع «الدلتا الجديدة»، الواقع على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، ويشمل مشروعى مستقبل مصر، وجنوب محور الضبعة، وتبلغ مساحته نحو 2.2 مليون فدان.
ويتميز بموقعه الاستراتيجى بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها موانئ الإسكندرية، والسخنة، ودمياط، فضلاً عن مطارى غرب القاهرة وبرج العرب. ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدن السادات، وسفنكس، والسادس من أكتوبر.
ويعزز المشروع استراتيجية الدولة فى مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة بنظم إدارية حديثة، كذلك تعزيز أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.
ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أُنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق: 70 كم، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وتم تقسيم المشروع إلى 60 طريقاً طولياً و35 طريقاً عرضياً، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان.
ويعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض؛ فالمساحة المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالى 202 مليون فدان، المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
ويتم نقل مياه الصرف المعالج إلى المشروع بواسطة ترعة بإجمالى طول 170 كم عن طريق 17 محطة رفع لتصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة 705 ملايين متر مكعب/ يوم ومنها إلى أرض المشروع. ويعتمد المشروع على خزانات المياه الجوفية وهى 3 خزانات «الأيوسين - والمايوسين - والمغرة»، وهى امتداد لمنطقة وادى النطرون. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه.
ويقوم المشروع بالإشراف على تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون (بمحافظة الفيوم بمساحة حوالى 16 ألف فدان بإجمالى حوالى 1800 صوبة) إسبانى - مصري (لزراعة محاصيل الخضراوات ونباتات طبية وعطرية، وزراعات الفاكهة، وزهور القطف بغرض التصدير. كذلك يشرف المشروع على تنفيذ مشروع المنيا وبنى سويف لاستصلاح مساحة حوالى 80 ألف فدان.
ويضاف لمشروعات التوسع الأفقى، مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة، ويقام المشروع بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة.
وقد تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر، وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من %90 من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ 500 ألف فدان وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة، وسيتم إنشاء محطة عملاقة، طاقة 6 ملايين م3/يوم، لمعالجة مياه الصرف الزراعى لاستغلالها مرة أخرى.
وأخيراً يأتى مشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، حيث يعد المشروع الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، ويقع على مساحة 485 ألف فدان، بمنطقة توشكى جنوب أسوان، لتصل فى المستقبل إلى 1.1 مليون فدان.
زرعت 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، وتم حفر وتبطين ترع بطول 18.2 كم. وتم إنشاء 52 محطة طلمبات تضم 219 طلمبة لضخ المياه لأجهزة الرى المحورى، وجارٍ إنشاء 47 محطة أخرى تضم 239 طلمبة، فيكون عدد المحطات 99 محطة تضم عدد 458 طلمبة.
وتخطط الدولة لمشروعات للإنتاج الحيوانى والسمكى حول مناطق الزراعة فى المشروع. ويعد المشروع أحد نماذج النفاذ للأسواق الخارجية، حيث يوجد به أكبر مزرعة تمور فى الشرق الأوسط، من حيث عدد النخيل وأجود أنواع التمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات المصرية الانتاج الزراعي ملیون فدان مستقبل مصر ألف فدان
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.