كيف تحكم روسيا والصين قبضتيهما على الهلال النفطي العراقي؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال موقع "أويل برايس" إن تعاون روسيا والصين، يتزايد في استثمار وتطوير مناطق نفطية حول العراق، ما يشكل تحديًا جديدًا للتأثير الغربي في المنطقة. ويشمل هذا التعاون اتفاقيات لاستثمارات كبيرة في قطاعات النفط والغاز في العراق، مما يعزز من حضور روسيا والصين في مناطق إستراتيجية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إنه تماشيًا مع هدف موسكو وبكين المتمثل في إبقاء الغرب خارج صفقات الطاقة في العراق، ولإبقاء بغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد و"إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط؛ فإن ذلك سيصبح الفصل الحاسم في حرب العراق"، و"زوال الغرب النهائي"؛ حيث أبرمت روسيا صفقة جديدة في أحد أكبر حقول النفط في العراق.
وذكر الموقع أن شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "لوك أويل" أعلنت منذ أكثر من أسبوع أنها وقعت اتفاقًا مع شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق لتمديد عقد الخدمات النفطية لحقل غرب القرنة 2 النفطي لمدة 10 سنوات حتى عام 2045 ومضاعفة إنتاج النفط إلى 800 ألف برميل يوميًا، ويقع حقل غرب القرنة 2 على بعد 65 كيلومترًا شمال غرب ميناء البصرة الجنوبي وباحتياطيات تبلغ حوالي 14 مليار برميل، وكان هدف الإنتاج الأولي لغرب القرنة 2 في المرحلة الأولى هو 120 ألف برميل يوميًا.
وبينما كان الهدف للمرحلة الثانية هو 480 ألف برميل يوميًا، ويعتمد إلى حد كبير على تطوير تكوين المشرف، وستركز المرحلة الثالثة على تكوين اليمامة الأعمق. في الأصل كان من المفترض أن يستهدف هذا إضافة 650 ألف برميل يوميًا أخرى إلى مزيج الإنتاج، ومن هناك كان الهدف هو الوصول إلى الهدف الأقصى البالغ 1.8 مليون برميل يوميًا. ووفقًا لتعليقات شركة لوك أويل الأسبوع الماضي، يبدو أن الهدف قد انخفض الآن إلى 800 ألف برميل يوميًا فقط، على الأقل في الوقت الحالي.
وأوضح الموقع أنه على عكس التعليقات السابقة الصادرة عن شركة لوك أويل بشأن بيانات الإنتاج المتعلقة بغرب القرنة 2؛ فمن المرجح أن تكون تأكيدات الشركة الروسية بمضاعفة الإنتاج بمرور الوقت صحيحة، وذلك وفقًا لمصدر كبير يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط العراقية؛ حيث قال المصدر، الأسبوع الماضي: "هناك ضغط مستمر من روسيا والصين للمساعدة في إزالة آخر عناصر الاستقلال عن كردستان العراقية وتوحيد البلاد بأكملها تحت حكم بغداد، مما يعني أن جميع مشاريع النفط والغاز يتم تشغيلها من الجنوب؛ لذا فإن الروس هذه المرة سيفعلون ما وعدوا به فيما يتعلق بإنتاج غرب القرنة 2".
ومنذ أوائل عام 2018 وحتى تعليقات الأسبوع الماضي من شركة لوك أويل، كانت الحقائق المتعلقة بإنتاج النفط من حقل غرب القرنة 2 موضع جدل كبير بين وزارة النفط العراقية والشركة الروسية. ومن جانبها، شعرت شركة لوك أويل منذ فترة طويلة بالظلم بسبب الرسوم الضئيلة التي كانت تدفعها مقابل النفط المستخرج من غرب القرنة 2 - 1.15 دولار أمريكي للبرميل، مقارنة بمبلغ 1.90 دولار أمريكي للبرميل الذي يتم دفعه لشركة إكسون موبيل في غرب القرنة 1، وهو من أصل 1.15 دولار أمريكي للبرميل، والتي تحمل نفس التصنيف من حيث صعوبة الاستخراج الجيولوجي.
في الواقع، فإن الظروف الجيولوجية لكليهما ليست صارمة؛ حيث تقل "تكلفة الرفع" للبرميل في كل منهما عن دولارين أمريكيين، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وأوضح الموقع أنه بالعودة إلى عام 2018؛ فإن اختبارات الطاقة الإنتاجية القياسية لشركة لوك أويل قد كشفت عن قدرتها على الوصول بسهولة إلى 635 ألف برميل يوميًا من النفط من غرب القرنة 2 والحفاظ عليها دون الكثير من المتاعب أو التكلفة.
ومع ذلك، لم تعلن وزارة النفط العراقية عن ذلك، لأنها أرادت إعادة التفاوض على معدل أجر البرميل أولًا. لسوء الحظ، اكتشفت وزارة النفط الأمر على أي حال وأمرت شركة لوك أويل بالبدء في الحفر بكامل طاقتها - إلا أن شركة لوك أويل قد رفضت ما أشعل المواجهة بينهما.
وفي أعقاب الزيارة التي قام بها الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شركة لوك أويل العراق ووزارة النفط العراقية، تم الاتفاق على التنازلات؛ حيث وافقت وزارة النفط على تمديد الإطار الزمني لعقد لوك أويل في المستقبل، مما يقلل بشكل فعال التكلفة اليومية لرأس المال لكل برميل من النفط المسترد، كما يُسمح لشركة لوك أويل بخيار زيادة حصتها من 75 في المائة الحالية إلى 80 في المائة.
وفي المقابل، وافقت شركة لوك أويل على استثمار مبلغ إضافي قدره 1.4 مليار دولار أمريكي على المدى القصير و3.6 ملياران دولار أخرى في المستقبل، اعتمادًا على متغيرات بما في ذلك حصص أوبك، ومستويات الصادرات الإيرانية، والتطوير المستمر لقدرة التصدير في الجنوب.
وأضاف الموقع أن بكين أصدرت تعليمات للمقاولين الصينيين الذين يعملون في حقل غرب القرنة 2 وما حوله بتسريع أعمال الحفر؛ حيث اتفقت شركة بوهاي لهندسة الحفر الصينية في عام 2018 على اتفاق مع وزارة النفط تقوم بموجبه بحفر 28 بئرًا نفطية إنتاجية جديدة في غرب القرنة 2 بحلول نهاية عام 2020، لكن التقدم كان بطيئًا في ذلك الوقت.
ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي أيضًا إضافة شركة مجموعة تشونغ مان للبترول والغاز الطبيعي الصينية إلى القائمة الطويلة جدًا من الشركات الصينية التي تمت الموافقة عليها من قبل مديرية عقود النفط والتراخيص العراقية للقيام بالتنقيب والتطوير والتنقيب وأعمال الحفر في حقول النفط والغاز في البلاد. وقد استخدمت الصين المشاريع "التعاقدية فقط"، مثل: "التخزين فقط"، و"الصيانة فقط"، و"التكنولوجيا فقط"، وما إلى ذلك، على نطاق واسع من قبل الصين في العراق كوسيلة للتهرب من رادار الولايات المتحدة.
وبينما لا يزال لواشنطن حضور كبير على الأرض في البلاد، فإن ظهور مجموعة كاملة من الأذونات الممنوحة لشركة تشونغ مان - بما في ذلك استكشاف الحقول الرئيسية وتطويرها - قد يمثل نهاية نهج بكين الأكثر سرية في العراق.
ولفت الموقع إلى أنه في كلتا الحالتين، فإن تكثيف النشاط الروسي والصيني في أحد أكبر حقول النفط (والغاز المصاحب) في العراق سيعزز أنشطتهما في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك حقل غرب القرنة 1 العملاق المجاور، والذي يحتوي على جزء كبير من الاحتياطيات القابلة للاستخراج المقدرة بـ 43 مليار برميل الموجودة في مكمن نفط غرب القرنة العملاق بأكمله، ويُعتقد أنه يحتوي على حوالي 9 مليارات برميل من هذه الاحتياطيات. ومع ذلك، في عام 2019، قالت وزارة النفط العراقية إن لديها احتياطيات قابلة للاستخراج تزيد عن 20 مليار برميل، وكانت الخطط تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للحقل من النفط الخام إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2025، من 520 ألف برميل في ذلك الوقت (والآن) - مستوى 570 ألف برميل يوميًا.
وأفاد الموقع أن شركة إكسون موبيل تسعى منذ نحو عامين إلى بيع حصتها البالغة 32.7 في المائة، وأبرز بيان صدر مؤخرًا عن نائب المدير العام لشركة نفط البصرة، حسن محمد، أن العراق وقع الآن على اتفاقية بيع حصة الشركة الأمريكية في الحقل، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة للصين وروسيا؛ ذلك يرجع لثلاثة أسباب رئيسية: أولًا، سيُسمح للصين وروسيا بالاستيلاء بشكل كامل على خزان نفط غرب القرنة بالكامل (كلا الحقلين – غرب القرنة 1 وغرب القرنة 2)؛ حيث تمتلك شركة بتروتشاينا بالفعل حصة تبلغ 25 في المائة في غرب القرنة 1.
ثانيًا، ستزيل منافس تجاري وجيوسياسي كبير لحقول النفط العراقية ككل، مما يسمح للشركات الصينية والروسية بمواصلة توسعها في جميع أنحاء البلاد. وثالثًا، سوف تزيل منافسًا قديمًا لشركة البترول الوطنية الصينية فيما يتعلق ببناء المشروع المشترك لإمدادات مياه البحر "سي إس إس بي" الذي طال انتظاره.
ويتضمن هذا المشروع أخذ مياه البحر من الخليج العربي ونقلها إلى منشآت إنتاج النفط لتعزيز معدلات الضغط والاستخلاص في خزانات النفط الرئيسية، ويظل هذا المشروع ضروريًا لوصول العراق إلى هدف إنتاجه البالغ 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2028.
واختتم الموقع التقرير بالقول إنه في الوقت الحالي؛ يقع مشروع "سي إس إس بي" على نطاق واسع ضمن نطاق صفقة رباعية بقيمة 27 مليار دولار أمريكي مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، لكن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في العراق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الصينية والروسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة روسيا العراق الغربي النفط الصينيين العراق النفط الصين روسيا الغرب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة النفط العراقیة ألف برمیل یومی ا حقل غرب القرنة 2 الأسبوع الماضی روسیا والصین دولار أمریکی النفط والغاز غرب القرنة 1 فی المائة الموقع أن فی العراق من النفط ا فی ذلک
إقرأ أيضاً:
القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»