اتفاقية لإنشاء أول مختبر ابتكار لإدارة المراقبة الجوية في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقع «مجلس التوازن» و«الهيئة العامة للطيران المدني» و«تاليس»، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز دقة تحليل الحركة الجوية، وربط جميع مطارات الدولة وهيئات الطيران المدني بهذا النظام، من خلال إنشاء مختبر ابتكار لإدارة الحركة الجوية (ATFM)، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والرابع عالمياً.
وقَّع الاتفاقية، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023، كل من سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وباسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل «تاليس» على إعداد خطة شاملة للتدريب والتطوير من حيث الإدارة التشغيلية حتى اكتمال المشروع وتوفير فرص عمل واعدة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للطيران في مشروع إدارة الحركة الجوية (ATFM).
خطوة محورية
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة: «يمثل هذا التعاون خطوة محورية في استراتيجيتنا لبناء علاقات قوية مع شركائنا الاستراتيجيين، ويشير إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات في دعم الأهداف الحكومية المشتركة. ويسعدنا أن نتوسع في هذه الشراكة في المستقبل لخدمة مستخدمي الأجواء ومقدمي خدمات الملاحة الجوية في الدولة، وكذلك في الشرق الأوسط لزيادة كفاءة وطاقة استيعاب المجال الجوي وتقليل التأخير والازدحام والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تعكس الجهود المبذولة مع مجلس التوازن وشركة «تاليس»، التزامنا بالابتكار في إدارة الحركة الجوية وضمان استدامة نظام الطيران وسط التزايد المتوقع للحركة الجوية في المجال الجوي لدولة الإمارات، والذي يعتبر أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً على مستوى العالم. وبينما نسير في هذا النمو، فإن تعزيز التقدم التكنولوجي هو أحد العوامل الأساسية لتقديم خدمات طيران آمنة وفعالة».
تبنى التكنولوجيا
من جهته، قال معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن: «نسعى في مجلس التوازن إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المشاريع التي من شأنها أن تدعم احتياجات ومتطلبات شركائنا، وبما يخدم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات».
وأكد حرص المجلس على تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، مشيراً إلى أن مشروع المختبر الذكي لإدارة المراقبة الجوية، الأول من نوعه الذي يتم تطويره في المنطقة، سيمثل إضافة استراتيجية ِفي دعم منظومة مجال النقل الجوي بدايةً من التخطيط الإستراتيجي حتى التنفيذ العملي.
تقليل الكثافة
قالت باسكال سوريس: «يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات، مجلس التوازن والهيئة العامة للطيران المدني، لتنفيذ مختبر مشترك لإدارة الحركة الجوية، الذي من شأنه دعم الهيئة العامة في تقليل الكثافة والتأخير في بعض المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم»، مؤكدة أهمية هذا المشروع في تقديم الأفكار المبتكرة والخبرات اللازمة التي من شأنها دعم البنى التحتية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المراقبة الجوية الإمارات معرض دبي للطيران دبي معرض دبي الدولي للطيران الهيئة العامة للطيران المدني الهیئة العامة للطیران المدنی الحرکة الجویة مجلس التوازن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.