رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعيين أحمد الصايغ رئيساً لها
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة، حيث تُعد الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وتَختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية بشؤون الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
تختص الهيئة كذلك بدراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة لهذه الجهات عند الطلب.
وتشمل اختصاصات الهيئة حسب المرسوم بقانون اتحادي، إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، والإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك، تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية، ونقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية. كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
وبموجب المرسوم بقانون، فإن الاختصاصات المقررة للهيئة لا تُخلّ بالصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة الدفاع المدني اختصاصات الهیئة المرسوم بقانون رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
منهجنا الوسطية.. رئيس القطاع الشرعي بالإفتاء: المفتي لا يصدر فتواه بمعزل عن أهل التخصص
نظمت دار الإفتاء المصرية اليوم الأربعاء، محاضرة علمية متخصصة بعنوان “الأحكام الشرعية وعلاقتها بالفتوى” ألقاها الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الاتحاد العام للطلبة الإندونيسيين بالقاهرة، يأتي ذلك تحت رعاية د.نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
رئيس القطاع الشرعي بالإفتاء: الفتوى تمثل وظيفة علمية شرعية ذات أهمية كبرى في حياة المسلمينفي مستهل محاضرته، أكد الدكتور علي عمر الفاروق أن الفتوى تمثل وظيفة علمية شرعية ذات أهمية كبرى في حياة المسلمين، إذ تتعلق ببيان الحكم الشرعي في النوازل والمعاملات المستجدة، موضحًا أن صناعة الفتوى تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة الأحكام الشرعية ومراتبها وعلاقتها بالواقع المتجدد.
وأوضح أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: كلية تمثل المبادئ العامة التي تُستنبط منها القواعد الكبرى، وجزئية هي التطبيقات التفصيلية لتلك القواعد، وفردية وهي التي تُنزل على الوقائع الخاصة، وهي محل الفتوى، مشيرًا إلى أن الفتوى هي التطبيق العملي للحكم الشرعي العام على الواقعة الفردية بعد دراسة ظروفها وملابساتها بدقة
الدكتور علي عمر الفاروق: ننتهج منهج الوسطية والتوازن بين النصوص الشرعية والمصالح المعتبرةوبيَّن أن دار الإفتاء المصرية تنتهج منهج الوسطية والتوازن بين النصوص الشرعية والمصالح المعتبرة، وفق القواعد العلمية المقررة في الفقه وأصوله، مؤكدًا أن المفتي لا يلتزم بمذهب فقهي بعينه حتى لا يضيّق على الناس، بل يختار من أقوال العلماء ما يحقق المصلحة العامة دون الخروج عن الرأي الشرعي المعتبر.
وضرب مثالًا بالحكم المتعلق بالمفقود الذي أخذ فيه المشرع المصري برأي ييسر على الناس، فحكم القاضي باعتباره ميتًا بعد مرور أربع سنوات من انقطاع أخباره، فإذا عاد المفقود ردت إليه أمواله إن كانت باقية، أما ما أنفقه الورثة فلا يُسترد لأنه اكتُسب بوجه شرعي صحيح، مبينًا أن هذا النهج يراعي رفع المشقة وتحقيق التيسير.
وأشار الدكتور علي عمر إلى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف جوابه للشاب والشيخ في حكم القبلة في الصيام، وكذلك بما فعله ابن عباس رضي الله عنهما في فتواه حول توبة القاتل بحسب حال السائل ونية الفعل، موضحًا أن الفتوى ليست حكمًا شرعيًا عامًّا بل حكم فردي مرتبط بظروف السائل.
وأوضح أن تغير أحوال الناس له أثر مباشر في الفتوى، فمثلًا مسألة توثيق الزواج لم تكن شرطًا من قبل، لكن مع تغير الضمائر وضياع الحقوق صار التوثيق ضرورة لحفظ الحقوق، وكذلك في قضية “الشبكة” تغيرت الفتوى تبعًا لأحوال المجتمع والصراعات الأسرية، فعادت دار الإفتاء إلى الرأي الحنفي الذي يفرق بين ما قبل العقد وما بعده تحقيقًا للعدل والتوازن.
وأكد رئيس القطاع الشرعي أن المفتي لا يصدر فتواه بمعزل عن أهل التخصص، بل يستعين بالخبراء في المجالات الطبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إذا اقتضت المسألة، مشيرًا إلى مثال تعامل دار الإفتاء مع قضية البنوك، حيث تغير الحكم بعد أن تطور النظام المصرفي إلى كونه استثماريًا يحقق العدالة بين المودع والمؤسسة.
واختتم الدكتور علي عمر محاضرته موضحًا آلية إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث تُعرض الأسئلة على اللجان الشفوية أولًا، ثم تُحال المسائل المتخصصة إلى لجان نوعية كالمشكلات الزوجية والمنازعات وقضايا الإلحاد، بما يعكس حرص الدار على معالجة قضايا المجتمع معالجة علمية متكاملة تجمع بين الفهم الشرعي والدراسة الواقعية.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026