المسلماني: استهداف المستشفى الميداني الأردني بغزة جريمة حربخرى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب السابق أمجد الملسماني إن قصف محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة، والتي أصيب على أثرها 7 من أبنائنا الأعزاء يمثل جريمة غضافية واعتداء غادر على الكوادر الطبية ويعبر عن حقد هذا الكيان الصهيوني على كل الأيادي الي تقدم العون للشعب الفلسطيني.
واعتبر المسلماني أن هذا الفعل يشكل جريمة مرفوضة وتمثل خرق لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويجب محاسبة الكيان الصهيوني المجرم، على وحشيته المستمرة على الطواقم الطبية، ويدل هذا الفعل على فشل وعجز واضح له للكيان بحيث يستقوي على منشآت مدنيه وطبية لافراغ حقده وعجزه.
وأضاف أن الاعتداء استمرارا لنهج جيش الإحتلال في ارتكاب الجرائم بحق القطاع الطبي في قطاع غزة، مستنكرا هذا العمل الجبان، باستهداف الدماء الأردنية، التي ما زالت تروي تراب فلسطين على مدار السبعة العقود الماضية.
وتابع "نذكر الجيش الصهيوني أنَ العبث مع الأردن ومؤسساته الطبيه العسكرية والمدنية لا يمكن تجاوزه وأنَ معركة الكرامة الخالدة أعطت جيش الاحتلال درسًا لن ينساه .
وأكد المسلماني ما يجري في غزة يمثل تصفية عرقية وجريمة حرب مكتملة الأركان ويجب على العالم الحر والذي يدعي بالديمقراطية وحقوق الانسان أن يتدخل فورا لإيقاف الحرب على غزة ومحاسبة الصهاينة على أفعالهم غير إنسانية.
وبحسب المسلماني، يقف المجتمع الدولي ومنظمومة حقوق الإنسان أمام اختبار تاريخي فإما أن يضع حد لهذا الاجرام الصهيوني أو الصمت الذي سيشكل سابقه لتكرار مثل هذه الجرائم ، أن الديمقراطية التي يتغنى بها الغرب واحترام حقوق الإنسان اتضح للجميع انها مجرد اكذوبه سقطت في أول اختبار حقيقي وصمتت امام جرائم غير مسبوقه في التاريخ.
وتابع "نؤكد، وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية في الدفاع عن أهلنا بقطاع غزة".
وختم المسلماني بأمنيات الشفاء للمصابين من طواقم المستشفى الأردني العسكري الميداني وعلى التأكيد بأن الاردن وبتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله مستمر بالقيام بواجبه تجاه الاشقاء في غزة وفلسطين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين تل أبيب الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام