قال  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي الدولي المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتمتع المركز بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، كما سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية،  لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية.

كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارس الماضي،  بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.

وأضاف “هيبة”، أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة،  بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم ١.٣ مليار مستهلك. 

وأشار إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر،  وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل ٣٠ دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال السيد حسام هيبة إن الحكومة  أطلقت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في ٢٠٢٣، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتي تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهري، وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء،  وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال،  ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.

وأكد على استمرار مشاركة الهيئة في فعاليات مجتمع ريادة الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وانفتاح الحكومة على الاقتراحات الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين في رأس المال المخاطر لتحسين بيئة الأعمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار مركز القاهرة المالي الحوكمة الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار ریادة الأعمال

إقرأ أيضاً:

مصر.. تعليق لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على بيان الحكومة المصرية حول الساحل الشمالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، على البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء المصرية وتعقيبها على تصريحات التي أدلى حيال شراء قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي خلال مقابلة على قناة CNN الاقتصادية.

وقال الحبتور في بيان على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها.. للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح".

وتابع: "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر.. وأؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.. أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".

وكانت رئاسة الوزراء في مصر قد قالت في بيان، الخميس: "نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي، خلف الحبتور، في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟".

وأشار المتحدث المصري في بيانه إلى أن "قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".

مقالات مشابهة

  • مصر.. نجيب ساويرس يثير تفاعلا بتدوينة عن صفات القائد: مستعد للسقوط ويعرف كيف ينهض
  • نائب وزير “البيئة” يدشّن “مسرعة سدرة 2” لتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة بالمملكة
  • مصر.. تعليق لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على بيان الحكومة المصرية حول الساحل الشمالي
  • مصر في القلب.. الحبتور: ما صدر من الحكومة بشأن أرض الساحل يعكس شفافية الدولة المصرية
  • خلف الحبتور: أشكر الحكومة على توضيح ما نُشر حول أرض الساحل الشمالي
  • متحدث الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية لتلقى طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم
  • الدبيبة: مصلحة الضرائب ركيزة الاستقرار المالي ولن نتساهل مع أي تقصير
  • العامة للاستثمار تبحث سُبل نقل سلاسل الإنتاج الصينية في قطاع الملابس إلى مصر
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث سُبل نقل سلاسل الإنتاج الصينية في قطاع الملابس إلى مصر
  • انطلاق معسكر ريادة الأعمال بجامعة تبوك لتمكين المبدعين ودعم المشاريع الابتكارية