هل الجهر في الصلاة السرية منعا للسرحان جائز.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء أن الجهر في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنة للإمامِ والمأمومِ؛ فمَن أسر في الصلاةِ الجهريةِ، أو جهر في الصلاةِ السريةِ سهوًا أو عمدًا؛ فصلاته صحيحه، وليس عليهِ سجود للسهوِ .
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن قراءة القرآن بالصوت العالي في الصلاة السرية مكروه، ولا يؤثر على صحة الصلاة في شيء.
وفي ذات السياق، أرسل شخص سؤالًا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " هل يجوز الجهر بقدر قليل في الصلاة السرية منعا للسرحان "؟ .
ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلًا: " نعم يجوز، و لا حرج في ذلك.
مقدار الجهر المباح في الصلاة السرية
أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه يجوز للمصلي أن يسمع نفسه أثناء الصلاة السرية.
وأفاد الأطرش في تصريح لـ" صدى البلد" ، أن الفرق بين الجهر والسر في الصلاة، أن المصلي في الصلاة الجهرية يسمع من حوله القراءة، بخلاف السرية، فإنه لا يسمع إلا نفسه، بل يكفي عند بعض أهل العلم: تحريك اللسان مع إخراج الحروف، دون اشتراط أن يسمع الشخص نفسه القراءة .
وأشار إلى أن رفع الصوت في الصلاة السرية بحيث يكون مقتصرًا على إسماع المصلي نفسه فقط، فهذا لا حرج فيه، منوهًا بأن إسماع المصلي نفسه القراءة دون من حوله، لا يعد من الجهر في الصلاة .
هل الصلاة بعد الاستحمام مباشرة بدون وضوء صحيحة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرا إلى أنه إذا كان اغتسالا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.
وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوها بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة السرية الصلاة الجهرية علي جمعة الصلاة فی الصلاة السریة الجهر فی الصلاة دار الإفتاء نیة الوضوء
إقرأ أيضاً:
حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الأضحية عن الميت؟ فقد توفي جدي السنة الماضية وكان قد تعوَّد على التضحية كلَّ سنة؛ فهل يجوز لنا أن نشتري من تركته عجلًا كما تعود ونضحي به عنه؟
وأجات دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:
إن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب.
وأضافت: لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه.
وتابعت: أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها