المركزي الأوروبي يدعو إلى "استباق" المخاطر بمنطقة اليورو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.
وقالت لاغارد إن "النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن".
وأضافت: "لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار، المالي عند ظهورها".
وكانت لاغارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر 2022، تحذيرا غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي "تستعد" لمواجهة "سيناريوهات مخاطر شديدة".
وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالا حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، ومؤخرا تقلبات أسعار سندات الخزينة الأميركية.
بيد أن لاغارد حذرت من أن أرباح المصارف "سوف تتأثر" على المدى المتوسط، "بالارتفاع تكاليف التمويل، المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسية (للمصرف المركزي الأوروبي) وانخفاض كبير في حجم القروض".
كذلك، نبهت إلى "استمرار النمو الضعيف وتكاليف مرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئا متواصلا على الأسر والشركات الضعيفة ويزيد من مخاطر القروض" المتعثرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب في أوكرانيا التضخم منطقة اليورو الولايات المتحدة بريطانيا المركزي الأوروبي منطقة اليورو الحرب في أوكرانيا التضخم منطقة اليورو الولايات المتحدة بريطانيا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير