أطفال ونساء غزة الأكثر إيلاما واستهدافا.. والعالم يكتفي بالشجب!!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الثورة / أسماء البزاز
لا شك أن النساء والأطفال هم الضحايا الأكثر تأثرا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ناهيك عن الأبعاد النفسية والجسدية التي ستظل رفيقة حياتهم جراء هذا الإجرام الوحشي الأخير على المدينة.
وهو ما أكدته منظمة اليونيسف، أنه لطالما كانت حياة الأطفال في قطاع غزة صعبة جداً، حتى قبل التصعيد الأخير.
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، و3160 امرأة، إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع المتواصل الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
وأضاف أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في القطاع بلغ 1200 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين 3640 مفقوداً، منهم 1770 طفلاً لا يزالون تحت الأنقاض.
وأشار إلى أن عدد الإصابات بلغ 29800 إصابة، أكثر من 70 % منهم من الأطفال والنساء.
وبين أن عدد المدارس المدمرة بلغ، 255 مدرسة، منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، كان آخرها استهداف الاحتلال لمدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة التي ارتكب داخلها مجزرة أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال حرقوا وتفحموا.
ظروف إنسانية لا مثيل لها في العالم ولم يسبق لها مثيل يعيشها أطفال ونساء غزة خاصة ممن تعرضن للإجهاض أو الولادة في ظروف صعبة للغاية، ومن المحظوظات من توفرت لهن الرعاية الطبية من قبل المنظمات العاملة في غزة، حيث قدمت منظمة الأونروا للقابلات الرعاية الطبية للنساء بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في المراكز الصحية التسعة العاملة. وقالت المنظمة إن ما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل في غزة، ويتم تسجيل أكثر من 180 من حالة ولادة كل يوم. وقد تم علاج ما مجموعه 277 حالة حمل بعد الولادة وحالة حمل عالية الخطورة في المراكز الصحية وتم رعاية ما مجموعه 765 من الأمهات بعد الولادة في الملاجئ منذ بداية تشرين الأول.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم تطعيم 1,067 طفلا في سبعة مراكز صحية وفقا لبرنامج التطعيم الوطني.
وأمام هذه المجازر بحق النساء والأطفال تعالت الأصوات الحقوقية لوقف المجازر الإسرائيلية المتكررة، حيث قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع فورا الحصار عن قطاع غزة الذي يعرّض الأطفال وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين لأخطار جسيمة، وان العقاب الجماعي للسكان بأكملهم هو جريمة حرب.. على السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الغذاء، والمساعدات الطبية، والوقود، والكهرباء، والمياه التي تمس الحاجة إليها في قطاع غزة، وأن تسمح بخروج المدنيين المصابين والمرضى لتلقي العلاج الطبي في مكان آخر.
ويقول أطباء إنهم لا يتمكنون من رعاية الأطفال ومرضى آخرين بسبب اكتظاظ المستشفيات بضحايا الغارات الإسرائيلية.
وقال بيل فان إسفلد، مدير مشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “قصفُ قطاع غزة وحصاره التام غير القانوني من قبل إسرائيل سيؤديان إلى موت أعداد لا حصر لها من الأطفال الجرحى والمرضى، ومدنيين كثر غيرهم، بسبب حاجتهم إلى العناية الطبية. على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يضغط على المسؤولين الإسرائيليين لرفع الحصار غير القانوني بالكامل، وضمان حصول جميع السكان فورا على المياه، والغذاء، والفيول، والكهرباء”.
فيما قال كبار المسؤولين الصهاينة إن الحصار التام لقطاع غزة – حيث يشكل الأطفال نصف الـ 2.2 مليون نسمة – جزء من مساعي القضاء على حماس، ردا على عمليتها في 7 أكتوبر ضد “إسرائيل”.
وكان صرّح وزير دفاع العدو الإسرائيلي يواف غالانت قائلا: “حصار تام … لا كهرباء، لا مياه، لا غذاء، لا وقود.. نحن نحارب حيوانات بشرية، وسنتصرف على هذا الأساس”.
مما يعكس حجم الإجرام الوحشي المتعمد لهذا الكيان في استهداف الأطفال والنساء والأبرياء والضوء الأخضر المتاح له من قبل دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
ويشكل الحصار التام الذي تفرضه “إسرائيل” على سكان قطاع غزة جزءا من الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، اللتين ترتكبهما السلطات الصهيونية بحق الفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.