جاهزية أنظمة تبادل معلومات ومطالبات التأمين الصحي فـي منصة «ضماني»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا عن جاهزية أنظمة تبادل المعلومات ومطالبات التأمين الصحي في منصة التأمين الصحية الإلكترونية «ضماني»، والمتمثلة في جاهزية النظام المسمى «أهلية» والمعني بالتحقق من صحة بيانات المؤمن عليه، ونظام التفويض المسبق للعلاج، بالإضافة إلى نظام تبادل المطالبات، ونظام التسوية المالية بين أطراف العلاقة التأمينية.
وتحرص الهيئة العامة لسوق المال على ضمان توفير أعلى مستويات الجاهزية لتحويل التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية لتكون إلكترونية رقمية يسهل العامل معها ويحقق سهولة الوصول إلى خدماتها لكل الفئات بداية من المواطن أو المقيم (المؤمن عليه) وانتهاء بجميع المؤسسات الصحية والتأمينية، بحيث تلبي احتياجات جميع الأطراف.
وأكدت الهيئة أن عملية تأسيس وبناء أنظمة وتطبيقات المنصة الوطنية للتأمين الصحي الإلكترونية «ضماني» كان بالتعاون والشراكة بين الهيئة وممثلي شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.