مسقط ـ «الوطن»:
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا عن جاهزية أنظمة تبادل المعلومات ومطالبات التأمين الصحي في منصة التأمين الصحية الإلكترونية «ضماني»، والمتمثلة في جاهزية النظام المسمى «أهلية» والمعني بالتحقق من صحة بيانات المؤمن عليه، ونظام التفويض المسبق للعلاج، بالإضافة إلى نظام تبادل المطالبات، ونظام التسوية المالية بين أطراف العلاقة التأمينية.

وأوضحت الهيئة أنه تم توفير منافذ رقمية في منصة «ضماني» الإلكترونية للمؤسسات التأمينية والصحية الخاصة التي ليس لديها الجاهزية بالربط في الوقت الحالي مع المنصة لعدم توفر قنوات إلكترونية خاصة بها، الأمر الذي يجعلها قادرة على الاستفادة من خدمات منصة «ضماني» الإلكترونية وأنظمتها المتاحة، وأكدت الهيئة أنها تعمل مع العديد من المؤسسات الصحية والخاصة وشركات التأمين لإنهاء عملية الربط المباشر بين المنصة وأنظمة المؤسسات ذات العلاقة، وبنهاية هذا العام سيتم التكامل بحيث يمكن تبادل المطالبات والمعلومات.
وتحرص الهيئة العامة لسوق المال على ضمان توفير أعلى مستويات الجاهزية لتحويل التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية لتكون إلكترونية رقمية يسهل العامل معها ويحقق سهولة الوصول إلى خدماتها لكل الفئات بداية من المواطن أو المقيم (المؤمن عليه) وانتهاء بجميع المؤسسات الصحية والتأمينية، بحيث تلبي احتياجات جميع الأطراف.
وأكدت الهيئة أن عملية تأسيس وبناء أنظمة وتطبيقات المنصة الوطنية للتأمين الصحي الإلكترونية «ضماني» كان بالتعاون والشراكة بين الهيئة وممثلي شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة

وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.

كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.

مقالات مشابهة

  • مصادر أمريكية تكشف تبادل معلومات استخباراتية مع إسرائيل خلال حرب غزة
  • مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات من المجمع الطبي
  • عبد الغفار: مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة تجاوزت تكلفته 2.175 مليار جنيه
  • مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل الجديد بالعاصمة الجديدة
  • رئيس الوزراء يتفقد إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة
  • التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
  • مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
  • الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
  • الأمن العراقي يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإبتزاز