واشنطن تدين "ترويج" إيلون ماسك "البغيض" لمعاداة السامية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ماسك قام بالرد على منشور معادٍ للسامية على "إكس" بالقول: "لقد قلت الحقيقة الفعلية"!
أدان البيت الأبيض الجمعة (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
وتعقيبًا على منشور لماسك تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل، وأضاف: "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأمريكيين"، متابعًا: "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأمريكيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".
وأتى تعليق البيت الأبيض تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على منشور معادٍ للسامية عبر منصة "إكس" بالقول: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".
وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة بـ"وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء". وكان من متداولي هذه النظرية منفّذ عملية إطلاق نار في كنيس في بيتسبرغ (بنسلفيانيا) في العام 2011 أدت إلى مقتل 18 شخصًا.
واعتبر بايتس أنه "من غير المقبول ترداد هذه الكذبة البشعة التي تقف خلف أكثر الحوادث المعادية للسامية دموية في التاريخ الأمريكي، خصوصًا بعد شهر عن اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ الهولوكوست"، في إشارة إلى هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
تعليق الحملات الدعائية على "إكس"
من جهتها طلبت المفوضية الأوروبية الجمعة من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على موقع "إكس" بسبب "زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهرك: "شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في العديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل إكس".
وأضاف: "لذلك أوصينا أجهزتنا بالامتناع عن القيام بحملات إعلانية" على المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. وأوضح المتحدث أنّ هذا القرار لا ينطوي على إعادة نظر في حضور أجهزة المفوضية الأوروبية على منصة "إكس".
ومنذ اشترى إيلون ماسك تويتر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022 وقبل تغيير اسمه إلى "إكس"، خفّفت المنصة من صرامة قواعدها بشأن المعلومات المضللة، وقلصت عدد الفرق المشرفة على محتواها وسمحت بعودة شخصيات عديدة مثيرة للجدل.
وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في تشرين الأول/أكتوبر يستهدف هذه الشبكة الاجتماعية بتهمة نشرها "معلومات خاطئة" و"محتوى عنيفًا وله طابع إرهابي" و"خطاب كراهية" في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس.
واندرج التحقيق في إطار تطبيق تشريع جديد بشأن الخدمات الرقمية يفرض التزامات مشدّدة على المنصات. وتأتي توجيهات المفوضية بوقف كل الإعلانات على "إكس" بعد جدل أثارته في أيلول/سبتمبر حملة نظّمها مكتب المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون على هذه المنصة، للترويج لتشريع.
واتُهمت هذه الحملة باستخدام تقنيات للاستهداف الدقيق بناءً على الآراء السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين، في انتهاك للقواعد الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية.
وقدّمت جمعية "نويب" النمسوية الناشطة في مجال حماية الخصوصية، شكوى ضد المفوضية الأوروبية الخميس لدى المشرف الأوروبي على حماية البيانات، باسم مستخدم هولندي للإنترنت تلقى رسالة من أجهزة تابعة للاتحاد الأوروبي. وتدعو المنظمة غير الحكومية إلى إجراء تحقيق شامل وفرض غرامة.
من جانبها أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية العملاقة "آي بي إم" الخميس أنها ستعلق إعلاناتها على "إكس" بعد تقرير أظهر أن تلك الإعلانات وضعت قريبة من منشورات مؤيدة للنازية على المنصة.
وقد ظهرت إعلانات لشركات تكنولوجيا كبرى ("آبل" و"أوراكل" و"آي بي إم") بالقرب من منشورات مؤيدة لهتلر والنازيين، وفق تقرير نشرته الخميس منظمة "ميديا ماترز" غير الحكومية التي تكافح ضد التضليل الإعلامي.
وقالت "آي بي إم" إن الشركة "لا تتسامح مطلقًا مع خطاب الكراهية والتمييز، وقد أوقفنا على الفور جميع إعلاناتنا على إكس ريثما يتم التحقيق في هذا الوضع غير المقبول بتاتًا". وأوضح مسؤول في "إكس" أن المنصة "نظفت" الحسابات التي استشهدت بها شركة "ميديا ماترز"، والتي لن تتمكن بعد الآن من تحقيق الدخل من الإعلانات على الشبكة. وأضاف أنه سيتم تصنيف المنشورات نفسها على أنها "محتوى حساس".
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إيلون ماسك منصة إكس إيلون ماسك منصة إكس المفوضیة الأوروبیة البیت الأبیض إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟