“براكة”.. مسيرة متواصلة في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تشكل السياسات البيئية المتبعة في محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة نموذجاً ريادياً يدعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الامتثال للتشريعات البيئية المحلية والالتزام بأعلى المعايير العالمية، حيث تضع محطات براكة الاستدامة في شريان استراتيجيتها التي تنعكس في مسؤوليتها المجتمعية والبيئية.
وتقدم “براكة” مثالاً حياً حول تعزيز الإنتاجية والحفاظ على البيئة والسلامة المجتمعية في آن واحد، حيث تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي طورت محطات براكة وكذلك الشركات التابعة لها على مواصلة نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة بين الموظفين والمجتمع المحلي وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية بالتعاون مع مختلف الجهات للحفاظ على التنوع البيولوجي البيئي في المناطق المحيطة بالمحطات.
وتلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بتنفيذ عملياتها التشغيلية على نحو يحافظ على البيئة المحيطة بمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلميّة، حيث تقوم فرق البيئة والاستدامة التابعة لها بإجراء مبادرات متعددة لتحسين الوعي البيئي وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
وفي إطار التزاماتها البيئية، تنظم المؤسسة سنوياً حملة تنظيف للمناطق المحيطة بالمحطات ولشاطئ براكة، ويشارك في الحملة المئات من الموظفين المتطوعين بالتعاون من الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ مشاريع كالحيد المرجاني الاصطناعي في شاطئ براكة لتعزيز التنوع البحري، وكذلك تنفيذ مبادرات متعددة كمبادرة “معاً لبيئة خضراء” التي تهدف لتشجير المناطق المحيطة ببراكة، حيث تم زرع آلاف الأشجار داخل وخارج موقع المحطات، وتم إنشاء مشتل في الوقت ذاته يعتمد على المياه المعاد تدويرها.
وتعكس هذه المبادرات حرص المؤسسة على الحياة البيئية منذ بداية نشأة قطاع الطاقة النووية السلمي بالدولة، وتكللت هذه الجهود حتى أصبح هذا القطاع الحيوي جزءً لا يتجزأ من عجلة التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، تستثمر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في البحث والتطوير لتحسين تقنيات الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تستخدم محطات براكة أحدث تكنولوجيا المفاعلات النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، حيث ستحد المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 4.8 مليون سيارة، وتعمل على تطبيق أفضل الممارسات للتعامل مع مخلفات الطاقة النووية بشكل آمن ومستدام.
ومن ناحية السلامة المجتمعية للموظفين، تتوزع محطات براكة على منطقتين؛ “المنطقة الخضراء” التي تضم مباني الإدارة والدعم الفني ومراكز التدريب و مراكز التدريب بالمحكاة على تشغيل المفاعلات النووية والمجمعات السكنية للموظفين، بالإضافة إلى المطاعم ومختلف المنشآت الترفيهية من ملاعب وصالات تدريب رياضية مغلقة وفي الهواء الطلق وحدائق خضراء توفر كافة سبل الراحة واحتياجات العاملين في المحطات والتي تعكس البيئة الاجتماعية والمرونة العملية.
والمنطقة الثانية هي التي تضم مباني المفاعلات والمرافق الأخرى التي تتميز بتصميمات حديثة وفق المعايير البيئية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة