ارتفاع معدل البطالة 7.1% خلال الربع الثالث لعام 2023| خبراء: لابد من الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقليل نسب البطالة.. وطالبنا بوجود حلول سريعة للتخلص من الأزمة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2023، ليبلغ 7،1٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع 0،1٪ عن الربع السابق.
وبحسب الإحصاء، ارتفعت قوة العمل لتسجل 31،956 مليون فرد حجم خلال الربع الثالث لعام 2023، مقابل 30،969 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة ارتفاع مقدارها 3.
وبلغت قوة العمل فى الحضر 13،928 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 18.028 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5،853 مليون فرد.
وأرجع الإحصاء، سبب الارتفاع لزيادة أعداد المشتغلين بمقدار 893 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وارتفاع المتعطلين بمقدار 94 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 987 ألف فرد.
وفقا للإحصاء، ارتفع عدد المتعطلين ليسجل 2،263 مليون متعطل، بنسبة 7،1٪ من إجمالي قوة العمل، منها 1،254 مليون ذكور، و1.009 مليون إناث، مـقـابـل 2،169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قدره 94 ألف متعطل بنسبة 4،3٪، وبارتفاع قدره 13 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0،6٪
وأوضح الإحصاء، أن مـعدل البـطالة بين الذكــور بلغ 4.8٪ خلال الربع الثالث لعام 2023 من إجمالي الذكور في قوة العمل في كلا من الربع الحالي والسابق من عام 2023، مقابل 5.2٪ في الربع المماثل من العام السابق، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17.3٪ في الربع السابق، مقابل 19.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.
وأشار إلى أنه بلغ عـدد المشتغلين 29.693 مليون فرد، بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة زيادة 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113 مليون مشتغل.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ارتفع معدل البطالة خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب من بينها الأزمة الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم مما ساعد بشكل كبير في وجود فرص عمل، موضحًا أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة وإنما نعاني منها منذ عشرات السنوات ولكن ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بعد أزمة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب علينا في جميع القطاعات.
وأضاف «الشافعي»، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة للتخلص من أزمة البطالة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، لابد من الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر إلى جانب زيادة أعداد المجمعات الصناعية والمصانع ومساعدة المصانع المتعثرة للعودة للعمل مرة أخرى، موضحًا أن تلك الطرق ستقلل بشكل كبير من أزمة البطالة.
وأضاف «صادق»، أن هناك مشاكل عديدة يمر بها المجتمع المصري سببها الأول الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة لذلك يجب مساعدة رجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع موضحًا أن تلك المشاريع ستقلل بشكل كبير من نسب البطالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدل البطالة الاحصاء الأزمة الاقتصادية معدل التضخم قـوة العمل خلال الربع الثالث معدل البطالة الربع السابق ارتفاع معدل من إجمالی قوة العمل ملیون فرد بینما بلغ بشکل کبیر عن الربع فی الربع
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟