عقوبات أمريكية وشيكة على شخصيات بالدعم السريع واسلاميين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت مصادر ان واشنطن تدرس حالياً فرض جولة جديدة من العقوبات تستهدف قوات الدعم السريع والإسلاميين المقربين من القوات المسلحة السودانية، يذكر أن إدارة جو بايدن لم تقرر بعد الأسماء التي ستظهر على قائمة العقوبات التالية. لكنها قد تعتمد هذه الإجراءات في الأسابيع المقبلة.
وقال كاميرون هديسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، إنه يبدو أن القوني حمدان ويوسف عزت قد يكونان التاليين على قائمة العقوبات الأمريكية.
القوني حمدان الأخ الأصغر لحميدتي غير معروف لدى عامة الناس، دوره في الحرب المستمرة أبعد ما يكون عن الحد الأدنى. وقام بتنسيق حملات الاتصالات الإلكترونية لقوات الدعم السريع من منزله في دبي (منظمة العفو الدولية، 21/04/23).
كما أنه يرأس شركة GSK Advance، وهي شركة قابضة مقرها السودان تابعة لعائلة دقلو. وفرضت واشنطن عقوبات على شركة GSK في سبتمبر، واصفة إياها بأنها “قناة مشتريات لقوات الدعم السريع” التي “اعتبارًا من أواخر عام 2020… عملت مع شركة Aviatrade LLC، وهي شركة إمداد عسكرية مقرها روسيا”.
تم الكشف عن دور القوني في شركة GSK من قبل المنظمة الأمريكية غير الحكومية C4ADS التي تصوره على أنه العمود الفقري في شبكة من الشركات العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والزراعة.
وفي سعيه للحصول على مكانة دولية، يواجه القوني الآن خطر التعرض للتدقيق من قبل المجتمع الدولي. وبحسب معلوماتنا، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق معه، كما فعلت مع مسؤولين آخرين في قوات الدعم السريع مثل المهري.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمريكية عقوبات على وشيكة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.