رئيس الوزراء: ضخ ملايين الدولارات لإقامة المصانع دليل على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتصريحات تليفزيونية، خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه شرُف صباح اليوم بإطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر" لإغاثة الأشقاء فى غزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه عقب اطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، تحرك ومرافقوه لتفقد عدد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان فى عدد من القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، والتى جاءت منذ تكليف الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصري فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن جولته اليوم بعدد من الشركات والمصانع،و 95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني، ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وايطالية، وتركية، واماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخري، هذا جانباً إلى جنب مع القطاع الخاص المصري.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعي تماما المكان الذي يتم الاستثمار فيه، قائلا:"ما شاهدناه اليوم هى استثمارات جديدة مثل مصنعي "هاير" الصيني، و"بيكو" التركي"، وقال: هذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الانتاج خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعني تشغيل المصنع في أقل من عام، وقيامه بالانتاج والتصدير.
ولفت فى هذا الصدد إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمي لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات.
في الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته الدورية مع المسئولين المعنيين لكافة الخطوات المنفذة على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يؤكد عليه المستثمرون من أنه لولا دعم الدولة المصرية لما تمكنا من الانتهاء من كثير من الخطوات بهذه السرعة.
وأضاف أنه يتم التحدث مع المستثمرين على العديد من المنتجات الجديدة، قائلاً فى هذا الصدد" على سبيل المثال مصنع "هاير" الذي يُعد أكبر منتج على مستوى العالم فى حجم إنتاج الأجهزة الكهربائية لمدة 14 عاما متتالية، لم يكن فى تفكيره الاستثمار فى مصر، ولكن بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مكثفة، تم ضخ استثمارات فى مصر لانتاج العديد من الأجهزة الكهربائية ضمن المرحلة الأولي لمصنعهم فى مصر، من شاشات، وغسالات وتكييفات، وأيضاً التكييفات المركزية التى تُعد من الصناعات شديدة التعقيد".
وأكد رئيس الوزراء ، إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال : هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية.
وأضاف: أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل (أزمة عابرة)، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأضاف: الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة.
وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تُعد "الشغل الشاغل" للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة. وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر.
وقال: ذلك هو هدف امتلاكنا القدرة في خضم الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نشهدها اليوم؛ لذا أوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب.
وتابع رئيس الوزراء: ذلك المصنع الذي اتحدث منه حاليًا -في إشارة إلى مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"- مُقام في 3 مُدن مصرية، ويسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن المصنع الرئيس مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا داخل مصر، وأضحى عدد العمالة في مصر أضعاف نظيره في المناطق الأخرى، لافتًا إلى الخطة المستقبلية للمصنع، التي ستسهم في توظيف 20 ألف عامل في غضون 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا. وأكد "مدبولي" أن ذلك المصنع ينتج أفضل المنتجات العالمية من الملابس.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.
وأضاف: سوف نستكمل جولتنا اليوم في مصنعين آخرين، ولكني أردت أن أشير إلى قضية "الصناعة" التي وصفها بأنها مهمة جدًا، مؤكدًا أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات.
كما لفت إلى أنه من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وقال: قد شهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، فضلًا عن وجود خطط طموحة للتوسعات.
واختتم حديثه بمقولة: "قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء إلى أنه إلى أن فى هذا عدد من
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام