منظومة إسكانية تواكب متطلبات التنمية العمرانية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تدرجت منظومة الإسكان في سلطنة عُمان خلال الأعوام الـ53 من عمر النهضة بدءًا من توزيع الأراضي للمستحقين مما أسهم في نهضة عمرانية في مختلف المحافظات إضافة إلى توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود والضمان الاجتماعي؛ لتصل في عهد النهضة المتجددة إلى بناء المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة لتأمين المسكن الملائم للمستحقين تلبي تطلعات الأسر، وانطلاقا من التكاملية في المنظومة الإسكانية وتقديم خيارات إسكانية متنوعة للمواطن توافق تطلعاته وإمكانياته، فقد ارتكزت المنظومة على ثلاث أدوات رئيسية تكمن في برنامج الخيارات الإسكانية، وبرنامج الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، ومشاريع المدن المستقبلية.
الخيارات الإسكانية
ومواكبة للمتطلبات والتوجهات تنوعت الخيارات الإسكانية لمنح الأراضي السكنية الحكومية للمواطنين المستحقين على أربعة خيارات رئيسية تكمن في برنامج «اختر أرضك» لاختيار قطعة الأرض المناسبة من النظام وفق الخرائط الجغرافية التفاعلية، وبرنامج «اقتنِ أرضك» لاقتناء أرض مميزة بسعر مدعوم حكوميًا في مخططات متكاملة الخدمات، وبرنامج «خطط أرضك» لتخطيط أرض في المناطق التي لا تتوفر بها مخططات شاغرة وخارج نطاق مناطق التخطيط الحضري، وبرنامج «استبدل أرضك» لاستبدال مكان الأرض من منطقة لأخرى وفق معايير محددة.
أحياء «صروح»
وفي سبيل تحقيق الرفاه الاجتماعي وإتاحة خيار توفير مسكن جاهز في أحياء سكنية متكاملة الخدمات بتكلفة مناسبة أطلقت مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة «صروح» 9 مواقع للتطوير العقاري ثلاثة مواقع منها قيد التنفيذ «حي النسيم في بركاء وحي اللبان في حلبان وحي العهد في العامرات» وثلاثة مواقع تحت الإنشاء وثلاثة أخرى متاحة للاستثمار.
أما فيما يخص «مخططات صروح» تهدف لامتلاك أرض في مخططات سكنية متكاملة الخدمات بناء على سعر خدمات البنية الأساسية وطرحت الوزارة 6 مواقع استثمارية لمخططات صروح في 6 ولايات هي: مسندم، وبدبد، والرستاق، وصور، وصحار، وصلالة.
مدينة السلطان هيثم
تتيح مدينة السلطان هيثم فرصة للمستحقين للشراء ضمن نظام منح الأراضي السكنية الحكومية بسعر مدعوم حكوميًا وضمن برامج تمويلية من البنوك التجارية والحكومية بسعر فائدة مخفّضة، وبعد توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير للمرحلة الأولى مع المطورين العقارين ومع 8 بنوك، خصص بنك الإسكان العماني تمويل 3 آلاف قرض إسكاني بقيمة إجمالية 240 مليون ريال عماني ورفع السقف من 60 ألفًا إلى 80 ألف ريال عماني.
وقامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال العام الجاري بإرسال 48 ألف رسالة نصية للمستحقين حسب نظام منح الأراضي السكنية الحكومية من محافظة مسقط لتوفير خيارات إسكانية متعددة وبشكل أولي للشراء ضمن المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم التي تتضمن 6.700 وحدة سكنية، وتستوعب أكثر من 39 ألف نسمة، والمنطلق بناؤها 2024 حتى 2030 إذ سيتمكن السكان من العيش فيها بعد 3 سنوات من انطلاقها حتى إتمامها.
وتم تخصيص 5% من الوحدات لبرنامج المساعدات السكنية الإسكانية للمستحقين في مدينة السلطان هيثم، كما يمكن لغير العمانيين والمستثمرين التملك بالمدينة وفق الشروط والضوابط.
وقد طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصتين لدعوة الشركات المتخصصة والمقيدة بالدرجة الممتازة / الأولى من ذوي الخبرة للمشاركة إذ تتعلق الأولى بالأعمال الأولية وتسوية موقع المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم، وتتضمن تسوية الأرض، وتهذيب الوادي، وتجهيز الموقع لأعمال البنية الأساسية والطرق وغيرها على مساحة تزيد عن 600 هكتار، أما المناقصة الثانية فتتعلق بالخدمات الاستشارية للإشراف على الأعمال الإنشائية للمطورين العقاريين للمرحلة الأولى في مدينة السلطان هيثم، وتتضمن الإشراف على الأعمال الإنشائية المنفذة من قبل المطورين العقاريين في الأحياء السكنية 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 12 ـ 13 كالوحدات السكنية وكافة المرافق مع رؤية المدينة.
مدن جديدة
وتضم مشاريع المدن المتكاملة الجديدة أيضًا مرتفعات بوشر على مساحة (6.650.000 متر مربع)، ومدينة منح بمساحة (6.000.000 متر مربع)، وكذلك مدينة صحار بمساحة (6.200.000 متر مربع)، ومدينة صلالة (5.300.000 متر مربع).
المساعدات السكنية
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن المخصصات المالية التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف العام الجاري لبرنامج المساعدات السكنية التي بلغت (26) مليونًا و(400) ألف ريال عُماني، ستستفيد منها (403) أسر بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، مما يساعد في تقليل الطلبات المسجلة، ويُسرّع من وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية للأسر المستحقة، ويأتي هذا التعزيز ضمن الاهتمام الواسع بهذا البرنامج الحيوي تبعًا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وستضع الوزارة هذه الأوامر موضع التنفيذ، حيث سيوجه جزء منها للحالات المتأثرة بالأنواء المناخية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية والبالغ عددها (255) حالة موزعة على قرى (صباخ، والجناة، ومسلق، ومدينة قلهات)، وذلك من خلال نقل أهالي المناطق المتأثرة إلى مناطق آمنة وتعويضهم بمبالغ مالية مع توفير قطعة أرض سكنية تتيح لهم بناء منزل بنظام الخرائط الخاصة، شاملة البنية الأساسية والخدمات العامة، في حين سيُخصص الجزء الآخر من المبلغ لبناء وحدات سكنية بالقرى البعيدة بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية وعددها (148) وحدة سكنية، منها (11) وحدة سكنية بولاية جعلان بني بو حسن بقرية الطحايم والقرى البعيدة، و(19) وحدة سكنية بولاية جعلان بني بو علي بقرية اللبيدعة، وبناء وحدات سكنية بولاية صور لـ(54) أسرة بقرى الجيلة وحلوت والحجيرة وغيرها من القرى البعيدة، وكذلك سيتم تنفيذ (19) وحدة سكنية بولاية وادي بني خالد بقرية (بواد)، بالإضافة إلى (45) وحدة سكنية بولاية قريات منطقة (سوقة)، حيث إن برنامج المساعدات السكنية يسعى للوصول إلى المستحقين في قراهم الأصلية بما يساعدهم في الحفاظ على مهنهم التقليدية، ويشد من الأواصر الاجتماعية فضلا عن مساعدتهم في تحقيق الاستقرار في هذه القرى البعيدة عن مراكز المدن.
مشاريع إنمائية
فازت ثلاثة مشاريع بمسابقة أفضل مقترح لمشروع إنمائي يمكن تنفيذه وتضمن مشروع «بوليفارد الرذاذ» بمحافظة ظفار، ومشروع تطوير «خليج آيمس» بمحافظة مسندم، ومشروع «رمال بارك» بمحافظة جنوب الباطنة، وتقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتقييم تلك المقترحات والمفاضلة بينها لاختيار أفضلها وفق ضوابط متفق عليها، ويتم الإعلان عنها لاحقا، ومن ثم تقوم وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية لأول ثلاثة مشروعات فائزة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المحافظات على إيجاد مشروعات تنموية تتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية - القالب المكاني والموجه العمراني لـ«رؤية عُمان 2040» ضمن الأولوية الوطنية «تنمية المحافظات والمدن المستدامة»، وتكون حافزًا للتنافس بإيجاد مشروعات جديدة ومبتكرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الإسکان والتخطیط العمرانی مدینة السلطان هیثم المساعدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
نيابة عن جلالة السلطان.. السيد أسعد يترأس وفد سلطنة عُمان في قمتي "الخليج- آسيان" و"الخليج- آسيان- الصين" في ماليزيا
◄ السيد أسعد: نكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول الصداقة بين دولنا
◄ 24 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج وآسيان والصين
◄ عُمان تدعم بقوة توسيع التجارة وتحريرها بين دول الخليج وآسيان والصين
◄ السلام الإقليمي لن يتحقق إلّا إذا توقفت إسرائيل عن تنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين
◄ بكين تدعو إلى بناء "سوق ثلاثي موحد ومتكامل" بين دول الخليج و"آسيان" والصين
◄ رئيس الوزراء الماليزي: "القمة" دليل على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية
◄ إعلان مشترك حول التعاون الاقتصادي بين رابطة الآسيان ومجلس التعاون
كوالالمبور- العُمانية
نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، وجمهورية الصين الشعبية التي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأُلقيت في افتتاح القمة عددٌ من الكلمات لرؤساء الوفود المشاركة؛ حيث أكد صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان على العلاقات التاريخية القائمة على القيم والمصالح المشتركة والتعاون والاحترام المتبادل، الذي انعكس على طريق الحرير العريق، ومبادرة الحزام والطريق، قائلًا سموّه: "نكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول الصداقة بين دولنا".
وأضاف سموّه: "نمتلك معًا قدرات هائلة على إحداث تغيير إيجابي، فقد بلغ تعداد سكان بلداننا ما يزيد على ملياري نسمة، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 24 تريليون دولار أمريكي، فضلًا عن أنّ دولنا تُعدُّ من أكثر أسواق العالم نموًّا".
وأكد سموّه في كلمته أنّ "موارد الطاقة لهذه المجموعة والقوى العاملة بها والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في مجالات التحوّل المختلفة، توفر فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وهذه المقومات تُمكننا من الوفاء باحتياجاتنا من الطاقة في المستقبل، كما أنها تدفع عجلة التنمية المستدامة في بلداننا، وهذا ما نصبو إليه". وتابع سموّه بالقول إنّ تعزيز الشراكة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية، سيُثري فرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسترفع من كفاءة الخدمات والتفاهم عبر الثقافات، علاوة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعرفة والشراكات مع القطاع الخاص بين دولنا. وأكد سموّه أنّ سلطنة عُمان تدعم بقوة توسيع التجارة وتحريرها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين، كما أنّها متفائلة بشأن مستقبل الشرق الأوسط، ونعرب عن تقديرنا لشركائنا في منطقة الآسيان والصين على دورهم البنّاء في هذا الصدد.
وأشار سموّه إلى أنّ السلام الإقليمي الدائم لن يتحقق إلّا إذا توقفت إسرائيل عن ممارسة سياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، قائلًا: ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الدول الممثلة في هذه القمة، اتخاذ جميع الخطوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإنهاء العنف الإسرائيلي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.
وأوضح سموّه أنّ رؤية سلطنة عُمان والغالبية العظمى من دول العالم، تتمثل في دعم السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين، الذي يستوجب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته، قال صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان إنّ سلطنة عُمان بصفتها دولة بحرية وصديقة للجميع، منفتحة دائمًا على جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين منطقتي الخليج ومجموعة دول الآسيان والصين، متطلعين على الدوام إلى الترحيب بأصدقائنا وشركائنا، والعمل معهم بروح التعاون والتقدم البنّاء.
من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمة أوضح من خلالها أن القمة تأتي لتؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة. وبين سموه أن هذه القمة الثلاثية تأتي لتجسد تطورًا طبيعيًا لهذا المسار ولتفتح أفقًا جديدًا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر المناطق في العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونجدد موقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها دولته المستقلة على حدود عام 67.
من جهته أكد رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في كلمته بقمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية على أهمية توسيع الانفتاح الإقليمي والسعي لبناء "سوق ثلاثي موحد ومتكامل" مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيمكّن من إيجاد "قوة تنموية تستند إلى الانفتاح والابتكار".
وأوضح في سياق كلمته أن التباين في المراحل التنموية بين الدول يمكن تحويله إلى عنصر قوة من خلال الاحترام المتبادل وتنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية وتوزيع الأدوار الصناعية"، مؤكدًا أن بكين تدعم مبادرة "حوار الحضارات" التي أطلقها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الرامية لتعزيز التفاهم الثقافي والعمل على مبادرة "الحضارة العالمية" بما يسهم في بناء شراكة حضارية قائمة على السلم والتنمية.
ومن جهة ثانية، ونيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ترأس صاحب السّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكان في مقدّمة مستقبلي سُموّه لدى وصوله مقر انعقاد القمّة معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. وأكد رئيس الوزراء الماليزي خلال افتتاح القمة على أنها دليلٌ على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات المتزايدة بين الجانبين عكست الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح أن العلاقة بين دول رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي ستكون مفتاحًا لتعزيز التعاون بين الأقاليم، وبناءً للمرونة، وضمان الازدهار المستدام، متطلعًا إلى تبادل مثمر للآراء يمهّد الطريق لمبادرات ملموسة ضمن شراكة متنامية ومستدامة.
من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمةً أوضح فيها أن القمة الافتتاحية في الرياض التي عقدت بين الجانبين شكّلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي (2024-2028)، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود. وأكد أهمية هذه الشراكة؛ إذ أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الـ16 ما يقارب 6 تريليونات دولار، وتضم شعوبها نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينها ممرات بحرية وتجارية تُعد من بين الأهم عالميًا، مما يمنح تعاونها بُعدًا جيوسياسيًّا واستراتيجيًّا له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وبيّن أن مجلس التعاون يُمثّل سابع أكبر شريك تجاري لرابطة الآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغت 130.7 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التجارة نموًّا متوسطًا بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. وأوضح أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد على السير نحو المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفًا أنه شهد تزايدًا مستمرًا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويُجسّد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.
وتناقش القمة عددًا من الموضوعات منها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، والتعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة والتغير المناخي، إلى جانب تطوير التعاون في المجالات التقنية والتعليمية والثقافية.
ومن جهة أخرى، التقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون بمعالي بوي ثانه سون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية؛ وذلك على هامش القمّتين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة في أعمال القمتين.
كما التقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثلُ الخاصّ لجلالةِ السُّلطان بمعالي الحاج فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء وزير تحول الطاقة والمياه الماليزي؛ وذلك على هامش القمّتين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
والتقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثلُ الخاصّ لجلالةِ السُّلطان بمعالي هون مانيت رئيس وزراء مملكة كمبوديا؛ وذلك على هامش القمّتين. وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة في أعمال القمتين.
إعلان مشترك
أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم في ختام أعمال القمة الثانية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور رغبتَهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لتعميق الشراكة الاقتصادية وإقامة روابط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتنويع سلاسل التوريد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان، التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر 2023؛ حيث اتفق الجانبان على استكشاف التعاون في أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة وإزالة الكربون، والتحول الرقمي والشمولية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بين الشعوب.
وأكد الإعلان على الإمكانات الاقتصادية للاتفاقية التجارية الحرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي لكلا الجانبين، والسُبل البديلة لتعميق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، خاصة في المجالات ذات المنفعة الاقتصادية المتبادلة، مثل القطاع المالي (الصيرفة الإسلامية)، والأغذية، والسياحة.
وأقر الإعلان بإطار التعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي (2024-2028)، الذي يحدد الإجراءات وأنشطة التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي.
ولفت الإعلان إلى إمكانية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان؛ حيث كان المجلس في عام 2023 الشريك التجاري السابع لآسيان بحجم تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، والمصدر السادس عشر للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 390.2 مليون دولار؛ متوقعًا أن يشهد حجم التبادل التجاري نموًا متوسطه 30%، ليصل إلى 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. وأكد الإعلان على الرغبة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين، والعمل معًا لتعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة التحديات العالمية؛ من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتوفير بيئة تمكينية مواتية، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة مفيدة للطرفين، تماشيًا مع إطار التعاون بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، وإجراء دراسة جدوى مشتركة حول اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وبدء مناقشات التجارة الحرة.
وأوضح الإعلان أنه يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين من خلال استكشاف التعاون وتبادل المعلومات في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات، والطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة، والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسياحة الثقافية، والتقييس، وتطوير البنية الأساسية المستدامة، والتكنولوجيا المالية والخدمات، مثل الخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات والخدمات الحلال، مستفيدين من الإمكانات الهائلة لآسيان ومجلس التعاون الخليجي.
كما دعا إلى تشجيع تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص، وعلاقات الأعمال بين الإقليمين، باستخدام المنصات المتاحة والجديدة، سواء المادية أو عبر الإنترنت، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الشركات، وتبادل الخبرات لتعزيز فهم أفضل للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية، والحوار بين ممثلي الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا الجانبين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والمجتمعات المهمشة لتمكينهم من المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين في العلاقات الاقتصادية بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم النقل الذكية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء آسيان، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري.
كما دعا إلى تشجيع التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيان لتسهيل فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية مثل الطاقة، والتقنيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب التطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وآسيان، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب الإقليمين في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل