معارك عنيفة شرقي غزة بعد إعلان الاحتلال توسيع عملياته لتشمل حي الزيتون وجباليا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اندلعت معارك عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة في حي الزيتون شرقي غزة.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن قواته تخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية للقسام بحي الزيتون وجباليا.
وأعلن هاغاري، توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في قطاع غزة، لتشمل مداهمة منطقتي الزيتون وجباليا.
ولفت هاغاري إلى أن قوات الفرقة 36 تقاتل حسم كتيبة الزيتون التابعة لحماس، موضحا أنها إحدى الكتائب الرئيسية التي تعمل في الحي.
وأكد جيش الاحتلال مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجراح خطرة في غزة.
ووفقا للحصيلة التي أعلن عنها الاحتلال، فإن اثنين من القتلى برتبة رائد، وواحد برتبة نقيب، وثلاثة برتبة رقيب.
وأشار جيش الاحتلال، إلى أن ثمانية آخرين أصيبوا بجراح خطيرة جراء الاشتباكات مع المقاومين في غزة.
وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ التوغل البري في قطاع غزة، إلى 58 جنديا، ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 377.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أكد إسقاط قتلى وجرحى في صفوف العدو إثر استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد.
وأضاف أبو عبيدة، اليوم السبت، أن "مجاهدي القسام تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".
كما أعلنت كتائب القسام، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى الاحتلال في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق باسم القسام أبو عبيدة، قال فيه إنه "تم فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو".
وأضاف أبو عبيدة: "مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال".
ويأتي الإعلان في الوقت الذي يماطل فيه الاحتلال الإسرائيلي بشأن التوصل إلى صفقة أسرى وهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وينظم 30 ألف مستوطن يهودي مظاهرة في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وتطالب بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة القسام غزة الاحتلال القسام طوفان الاقصي الاجتياح البري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال فی قطاع غزة أبو عبیدة
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟