بسبب تصريحاته.. مستثمرو تسلا يطالبون بإيقاف إيلون ماسك عن العمل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أدان مساهمو شركة تسلا، المالك والرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك ؛ بسبب تصريحاته التي اعتبروها “معادية للسامية”، وطالبو بإيقافه مؤقتا عن العمل، مقترحين منحه إجازة.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، فإن جيري براكمان، كبير مسئولي الاستثمار في شركة First American Trust، التي تمتلك حوالي 16000 سهم من أسهم تسلا، قال: "بينما أؤمن بحرية التعبير؛ لا يوجد عذر لنشر الكراهية من قبل أي رئيس تنفيذي لأي شركة مساهمة عامة".
وأضاف “يجب على مجلس إدارة شركة تسلا أن يمنح إيلون ماسك إجازة لمدة شهر أو شهرين”.
وأثارت تغريدات إيلون ماسك، ردود فعل غربية عنيفة، حيث كان ماسك قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".
وكان ماسك، قد رد أيضا على منشور، قال خلاله، إن الشعب اليهودي يدفع "الكراهية ضد البيض"، كما ألمح ماسك إلى أن الأطفال الأمريكيين يتم تعليمهم بشكل خاطئ حول كيفية مشاركة الولايات المتحدة في العبودية.
وقالت كريستين هال، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق Nia Impact Capital، والذي يمتلك 282 ألف دولار من أسهم تسلا، إنها شعرت “بالفزع” بعد تأييد ماسك لـ “معاداة السامية”.
وأضافت "إن الافتقار إلى "إجراءات عقابية جدية" من مجلس إدارة شركة تسلا يشكل مصدر قلق لها.
وشدد مسئولو الصندوق إلى أن رد الفعل المناسب سيكون "اللوم من قبل مجلس الإدارة، أو خفض الرتبة، أو إعادة التعيين، أو التعليق، أو حتى العزل".
وأكد روس جيربر، المستثمر في تسلا والرئيس التنفيذي لشركة “جربر كاواساكي” لإدارة الثروات والاستثمارات على "لم يسبق لي أن عايشت هذا الأمر مع أي شركة استثمرت فيها طوال حياتي"، مضيفًا "إنه أمر شائن للغاية، سلوكه والضرر الذي ألحقه بالعلامة التجارية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسلا شركة تسلا إيلون ماسك معاداة السامية اليهود تصريحات إيلون ماسك إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".