حكاية وطن.. نقلة نوعية في زيادة إلانتاج لتحسين كفاءة قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تقرير «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن أزمة الكهرباء كانت إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة قبل عام 2014، بسبب تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة وعدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية إضافة إلي عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين مع عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.
وأشار التقرير الي ان الدولة تبنت عام 2014 هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.
تحسين كفاءة قطاع الطاقةوقال التقرير إن إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 بلغ حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.وبفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة
سد احتياجات محطات توليد الكهرباءوأشارت التقرير الي ان وزارة الكهرباء تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء لافتا الي ارتفاع القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012/2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021/2020.
تحديث شبكات النقل في مصراضاف التقرير ان وزارة الكهرباء قامت بتحديث شبكات النقل في مصر وامتدت من 2364 كيلومترًا بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت في عام 2014 إلى 6006 كيلومترات بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت بحلول نهاية عام 2020 و إضافة قدرات توليد (بخارية - دورة مركبة - محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) إلى 17 مشروعًا في الفترة 2022-2014 جديدًا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات من خلال تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات وإنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات وإنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات إضافة إلى مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة وزارة الكهرباء المحطات محطات تولید عام 2014
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية