نصر للسيارات تعود من جديد.. Kastour تقدم جودة ألمانية بصناعة مصرية.. أبرز فعاليات Trans MEA 2023
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أن ترى علامات مصرية عريقة تحت سقف واحد من أجل مواكبة التطور والعمل بأحدث النظم العالمية تحت شعار صنع فى مصر، هو حلم أشبه بالمستحيل، ولكن أن تجده يتحقق على أرض الواقع، وليس ذلك فحسب بل تنافس هذه المنتجات نظيرتها العالمية هو أكبر دليل على أن المستحيل يمكن تحقيقه بالعمل والإرادة.
رصد موقع صدى البلد الإخباري على مدار 3 أيام متتالية أهم ما جاء فى معرض Trans MEA 2023، الذى قدم أكثر من نموذج مصري مشرف.
وفيما يلى نستعرض أهم فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل لـ افريقيا والشرق الأوسط Trans MEA 2023، تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل فى مصر".
جيوشي موتورز
أعرب المهندس سامي توفيق رئيس القطاع التجاري بعلامة “جيوشي موتورز” عن الفخر بالمشاركة في معرض Trans MEA 2023 وتقديم أكثر من منتج طبقا لتوجيهات الرئيس للبدء فى الطاقة النظيفة من خلال حافلات كهربية وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك الديزل، مؤكداً أن المعرض يهتم بالطاقة النظيفة لأبعد حد.
وتابع أن معرض Trans MEA 2023 يساهم فى تقديم كل ما يعمل بالطاقة النظيفة، وتعميق الصناعة المحلية أو المكونات المحلية فى المنتجات المصرية، بنسبة 65% منتج محلى فى منتجات العلامة، والتطوير مستمر لحين الوصول لأعلى نسبة تصنيع محلية، وبالتالى توفير العملة الصعبة، وفرص عمل أكتر بالمصانع المغذية لهذه الصناعة.
وأشار أنه لابد من الاعتماد على الطاقة النظيفة وكذلك مصادر الدولة، من خلال تقليل الأعباء الاقتصادية من هلال مصادرنا الطبيعية المتواجدة فى مصر، وتلبية نداء السيد الرئيس منذ 5 سنوات لرغبته في تفعيل الطاقة النظيفة بشكل أكبر.
شركة MCV
صرح المهندس مينا نادي مدير التسويق بـ MCV أن أخر مرة للمشاركة بالمعرض كانت فى نسخة 2020، وتقديم الحافلة التي يتم استخدامها فى مطار القاهرة الدولي، وفى هذا العام يتم المشاركة بحافلتين بمواصفات ألمانية بتصنيع مصري، من بينهم الترددي، وكل تجربة بيتم تقديم أحدث المنتجات.
وأكد على الإهتمان بالجودة العالمية وهو ما يتضح بالمنافسة مع العلامات الأجنبية، وتفوق المنتج المصري من خلال التصميم والجودة وكذلك المقصورة الداخلية، وهو ما يسهل من مهمة انتشار المنتجات بشكل أكبر.
النصر للسيارات
ذكر المهندس صلاح توفيق مدير التسويق بشركة النصر للسيارات أن العلامة العريقة فى صناعة السيارات تعود من جديد وتقدم أكثر من إصدار فى مجال الحافلات، والتى تغذي أكثر من هيئة حكومية مصرية متمثلة فى وزارة الدفاع، هيئة النقل العام، هيئة نقل اسكندرية، مابين الكهربية والتى عمل بالغاز الطبيعي.
ظهر لوجو النصر العريق فى عام 2021 بقرار جمهوري ليعود من جديد فى المنافسة، عبر أكثر من إصدار سواء حافلة كبيرة أو متوسطة الحجم وكذلك الصغيرة.
شركة Kastour
تحدث المهندس قسطور ممدروح قسطور عن بداية مصنع Kastour افى 1980 من خلال تصنيع المقطورات، ثم تصنيع الحافلات فى 1991، ثم سيارات النقل الثقيل الـ man فى 1993، ومن وقتها والعلامة المصرية العريقة وكيلاً حصرياً لنظيرتها الألمانية البارزة بمصر، كما أن المشاركة فى معرض Trans MEA 2023من خلال 4 حافلات مابين الغاز الطبيعي والسياحي و العادي و ذى الطابقين، والنقل العام المكشوف.
يأتى ذلك بعد العمل بالحافلات التى تعمل بالسولار، تم البدء حالياً فى التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ضمن التوجيهات الرئاسية الحالية بالعمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى العلمين
اختتمت عدسة صدى البلد فعاليات المعرض من خلال جناح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، من خلال المهندس محمود خالد بكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية فى العلمين، والذى قال إن جناح الكلية يقدم 3 روبوتات مختلفة تخدم مجالات متعددة على رأسها التعليم، والتى تعمل جميعها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف خالد أنه من بين الروبوتات هناك أحدهم يتعرف على الإشارات المرورية ويشرحها بشكل تفيلي أكثر للمعرفة بهذه الإشارات، والروبوت نور الذى تم تصنيعه بالكامل داخل الكلية، وهو مشروع بحثي ليساهم فى العملية التعليمية.
كما أن الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل كبير فى أخر عامين، من خلال مشاركات هاملة فى الوطن العربي والشرق الأوسط، وأيضاً التصفيات العالمية، وأن هناك احتمالية أن تستحوذ الروبوتات على بعض وظائف البشر مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر للسيارات الروبوتات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی بالطاقة النظیفة أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة