مديرة منظمة يهودية أميركية للجزيرة نت: نسعى لإنهاء دعم بايدن الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
واشنطن- مع احتدام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تدور معركة مريرة لكسب الرأي العام في الولايات المتحدة بين المنظمات المؤيدة للجانب الإسرائيلي وتلك المؤيدة للحق الفلسطيني.
ومع تكثيف إسرائيل عدوانها على القطاع -والذي خلف حتى الآن أكثر من 12 ألف شهيد وما يزيد على 30 ألف جريح- لا تتوقف المظاهرات المناوئة للعدوان داخل أغلب المدن الأميركية.
ومن أهم المظاهرات التي نجحت في لفت أنظار الرأي العام الأميركي والعالمي تلك التي نظمتها ووقفت وراءها منظمات لليهود الأميركيين ممن يعارضون السياسات الإسرائيلية ويطالبون بمنح الفلسطينيين دولتهم المستقلة.
وتأتي منظمة "صوت يهودي من أجل السلام" (جيه في بي إيه) على قمة هذه الحركات بما نظمته من احتجاجات ناجحة شلت بها أعمال الكونغرس لساعات عدة، وكذلك في محطة القطارات الرئيسية بمدينة نيويورك، وعند تمثال الحرية في مدخل المدينة البحري.
وتصف المنظمة" -التي تأسست في عام 1996 بمدينة سان فرانسيسكو- نفسها بأنها "أكبر منظمة يهودية تقدمية مناهضة للصهيونية في العالم".
وتقول "نحن ننظم حركة شعبية متعددة الأعراق عابرة للطبقات بين الأجيال من يهود الولايات المتحدة تضامنا مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية، مسترشدين برؤية العدالة والمساواة والكرامة لجميع الناس".
ويشير موقع المنظمة على الإنترنت إلى وجود أكثر من 300 ألف مؤيد وأكثر من مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بنفوذ ووجود ضخم في العديد من الجامعات الأميركية.
وتؤكد المنظمة أنها تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت يعتبر منتقدو المنظمة أنها تعمل على تقويض الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل، ومن أعضاء المجلس الاستشاري للمنظمة المفكر الشهير نعوم تشومسكي.
الجزيرة نت حاورت المديرة التنفيذية للمنظمة ستيفاني فوكس بشأن دور منظمتها في هذه الفترة الحرجة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ما أهداف منظمتكم في ما يتعلق بالأزمة الحالية في قطاع غزة؟
بصفتنا يهودا أميركيين فإننا نركز على تحدي وإنهاء دعم حكومة الولايات المتحدة الثابت لحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وهذا يعني مطالبة ممثلينا في الكونغرس والرئيس جو بايدن بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتوقف عن إرسال الأسلحة والأموال الإضافية إلى الحكومة الإسرائيلية.
كما أننا ندعم أعضاءنا في الكونغرس الذين يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار -بمن فيهم رشيدة طليب- النائبة الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس.
ونركز حاليا على تنظيم أكبر عدد ممكن من اليهود الأميركيين لدعم وقف إطلاق النار، ونعلم أن العمل لا يمكن أن ينتهي عند هذا الحد.
لقد قمنا على مدى عقود بإدانة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ومع نمو حركتنا نواصل تثقيف الأعضاء الجدد بشأن حقيقة هذا الاحتلال الظالم حتى يستمروا في اتخاذ إجراءات معنا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق النار ليس سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.
كيف تقيّمون سياسة بايدن تجاه الأزمة الحالية؟ ولماذا اتخذ هذا الموقف؟كان رد الرئيس بايدن كارثيا على الرغم من الإرادة الواضحة للشعب الأميركي (68% منهم يريدون وقف إطلاق النار فورا) فإن إدارة بايدن شريكة كاملة في تمكين هجوم الإبادة الجماعية الذي شنه نتنياهو على الفلسطينيين في غزة، وإعطاء الضوء الأخضر لمساعدات إضافية بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل دون شروط.
وقبل أسبوعين قاطعت الحاخامة جيسيكا روزنبرغ -وهي أحد أعضائنا- جو بايدن في حدث خاص لجمع التبرعات قائلة "بصفتي حاخامة، أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن"، فتم اصطحابها فورا خارج الحدث من قبل الأمن.
وفي اليوم التالي بدأ جو بايدن بالحث على هدنة إنسانية، وهو انحراف كامل لكنه يكشف أن الضغط المستمر يمكن أن يجبر الإدارة على تغيير موقفها.
هل طلب منك البيت الأبيض أو وزارة الخارجية زيارتهما لشرح موقفك وفهم الموقف الرسمي الأميركي؟البيت الأبيض ووزارة الخارجية يواصلان تجاهل أصواتنا، ولأنهما لن يجتمعا معنا نذهب إليهما، نحن نحتج في مكاتب الكونغرس ونغلق مبنى الكابيتول الأميركي ونجعل أصواتنا مسموعة حتى لا يستمر قادة الولايات المتحدة في تجاهلنا، سيكرم التاريخ أعضاء الكونغرس الشجعان القلائل الذين يقفون معنا -مثل عضوة الكونغرس كوري بوش وعضوة الكونغرس رشيدة طليب- والذين شاركوا في رعاية القرار الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما ينضم عدد غير مسبوق من اليهود إلى دعوتنا لوقف إطلاق النار وكفاحنا من أجل مستقبل طويل الأجل من السلام المتجذر في العدالة والمساواة والحرية.
ما إستراتيجيتكم لتغيير سياسة بايدن تجاه الحرب على غزة؟إستراتيجيتنا هي المساعدة على تنظيم تعبئة جماهيرية لليهود الأميركيين الذين يتضامنون مع الفلسطينيين ويعارضون الحرب ويحلمون بمستقبل عادل.
لقد نظمنا عصيانا مدنيا كبيرا تاريخيا في مبنى الكابيتول بواشنطن، واعتصمنا في محطات القطار بجميع أنحاء البلاد وفي مكاتب الكونغرس وعند تمثال الحرية.
نحن نوضح أن العمل كالمعتاد لا يمكن أن يستمر، لأن هذه الأمة تمول بالكامل الإبادة الجماعية.
إننا ندعو جميع الأميركيين ذوي الضمائر الحية إلى الانضمام إلى حركتنا واستدعاء ممثليهم وتنظيم الاحتجاجات التي تجبر منتخبينا على رؤية إرادة الشعب، لقد حشدنا حتى الآن عشرات الآلاف من الناس في الشوارع.
في أكثر من 40 احتجاجا نظمناها تم اعتقال ما يقارب ألف يهودي أميركي احتجوا على تصرفات حكومتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إن عملنا لا يزال في بدايته.
كيف تتعاملون مع المنظمات المؤيدة لإسرائيل مثل أيباك؟
إن لجان العمل السياسي المعادية للفلسطينيين مثل أيباك ومشروع الديمقراطية المتحدة التابع لها والأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل لديها هدف واحد واضح هو مواصلة التمويل العسكري الأميركي والتواطؤ مع سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي.
مهمتها هي وقف المد المتزايد للدعم الشعبي للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة من التحول إلى قوة سياسية في الكونغرس.
إنها جماعات متشددة وعنصرية وداعية للحرب تنكر وتهاجم أيضا وجود اليهود المعادين للصهيونية مثل أولئك الذين هم جزء من حركتنا.
نحن نشرك بانتظام أعضاء الجاليات اليهودية الذين يختلفون معنا في القضايا السياسية، إنه جزء كبير من عملنا كمنظمين، لكن هناك مجموعات مهمة مثل أيباك تتعارض بشكل مباشر مع عملنا، ونحن لا نتعامل معها.
ما التكلفة التي تدفعينها مقابل ما تؤمنين به كصوت مخالف بين عموم اليهود الأميركيين؟نحن تحت الكثير من التدقيق في هذه اللحظة، لقد تم طرد أعضاء منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" من وظائفهم واعتقالهم مرات عدة، وللأسف نتلقى تهديدات لفظية مروعة.
ومع ذلك، فإننا لا نزال غير مرتدعين، وحركتنا تنمو فقط، نظمنا دعوة إلى الأعضاء الجدد، وسجل أكثر من ألف شخص للحضور، يبذل الكثير من الناس جهودا كبيرة للتحدث علانية لأننا نعلم أن الوقت قد حان الآن للدفاع عن العدالة.
وبقدر ما يمكن أن يكون هذا العمل صعبا فإننا نعلم أن ما نتحمله يتضاءل مقارنة بالمنظمين الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وبالطبع، الفظائع التي يتحملها الفلسطينيون الذين يسعون إلى الحرية كل دقيقة في غزة، ونعتقد أن من واجبنا الأخلاقي أن نتكلم علنا، تقاليدنا اليهودية تدعونا إلى الدفاع عن العدالة.
عندما أزور متحف الهولوكوست في العاصمة واشنطن فإن الرسالة الواضحة هناك هي "لن يتكرر ذلك أبدا"، هل هناك أي طريقة للتوفيق بين هذا الالتزام وأعمال إسرائيل في غزة؟
كثير منا في المجتمع اليهودي هم أحفاد أشخاص نجوا من الإبادة الجماعية وتحملوا التطهير العرقي، نحن نعلم أن المحرقة كانت مأساوية جزئيا لأن العالم وقف صامتا.
لكن يعلمنا تاريخنا أنه لا يمكننا أبدا أن نصمت، فيما تضطهد مجموعة من الناس الآخرين، إن معرفة تاريخنا هي التي تجبرنا على التحدث بصوت عال في هذه اللحظة ضد حملة الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، عندما نقول لن يتكرر ذلك أبدا فإنه يشمل الفلسطينيين، وهذا يحدث الآن.
ما رأيك في قيام بعض المسؤولين الإسرائيليين بتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته ووصفه بالحيوانات؟هذه اللغة مروعة، وهي نوع اللغة التي تمهد الطريق لحملات الإبادة الجماعية، لا يوجد أي مبرر إطلاقا لمثل هذه اللغة اللاإنسانية، نحن كيهود نعرف جيدا مدى خطورة هذا الخطاب والطريقة التي يصبح بها ما لا يمكن تصوره مقبولا عندما ننكر على الناس إنسانيتهم، وهذا يجب أن يشمل الفلسطينيين.
ما الرسالة التي تودين أن تتركيها للقراء العرب في ما يتعلق بعملك وأهدافك؟نحن نعلم أن الأمن يأتي من خلال بناء الاتصال بيننا البعض، والعمل معا لخلق عالم تكون فيه جميع الأرواح ثمينة، ويمكن لكل شخص أن يعيش فيه بكرامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة وقف إطلاق النار لإطلاق النار فی الکونغرس نعلم أن لا یمکن یمکن أن إلى وقف أکثر من فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة