الداخلية العراقية تطلق خطة لحصر السلاح

نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023

المستقلة/- تكثف وزارة الداخلية العراقية جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها تخصيص 697 مركزاً لتسجيل وتسلم الأسلحة من المواطنين عبر استمارة إلكترونية، بالإضافة إلى غلق 119 محلاً لبيع الأسلحة بما فيها المجازة منها.

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان، إن الوزارة تسعى من خلال تفعيل عمل اللجنة المذكورة، إلى تنظيم انتشار الأسلحة في جميع محافظات البلاد وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع حفاظاً على السلم المجتمعي.

وأضاف سلطان أن الوزارة ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات للأسلحة الحكومية والمستولى عليها والمضبوطة، إضافة إلى الأسلحة المفقودة، لذا قامت بتخصيص 697 مكتباً لتسجيل الأسلحة داخل مراكز الشرطة المنتشرة في عموم محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان.

وأوضح سلطان أن اللجنة ستعمل أيضاً على وضع ضوابط لحيازة السلاح وليس حمله، لاسيما أن السياسة الوطنية حدّدت بأنَّ من حق كل رب أسرة حيازة قطعة سلاح واحدة، ولكن لا بد له أن يكون عراقياً وألا يقل عمره عن 25، وليس محكوماً ولا يمتلك قيداً جنائياً، فضلاً عن وجوب خضوعه إلى اختبار تعاطي المخدرات.

وأشار سلطان إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة، من خلال منصة أور التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن برنامج الأتمتة الإلكترونية، وعبر تطبيق يسمح للمواطن بالتقديم من خلاله.

وذكر سلطان أن الإجراءات التحضيرية للجنة تضمنت أيضاً غلق 119 محلاً لبيع الأسلحة، المجازة منها وغيرها، إلى جانب محاربة المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الأسلحة.

وأكد سلطان عزم الوزارة محاربة مظاهر التسلح الاجتماعي وتداعياتها بما فيها تفعيل قانون الدكة العشائرية ضمن المادة 2 من قانون 4 إرهاب، أي تحولها من جنحة إلى جناية وبالتالي ستصل مدة الحكم فيها إلى السجن لـ 15 سنة وأكثر.

أهمية جهود وزارة الداخلية

تحظى جهود وزارة الداخلية العراقية لحصر السلاح بيد الدولة بأهمية بالغة، وذلك لما لها من دور في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع انتشار السلاح غير القانوني بين المواطنين، والذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع جرائم عنف وأعمال إرهابية.

وتهدف جهود الوزارة إلى تنظيم انتشار الأسلحة في جميع محافظات البلاد، وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع، ووضع ضوابط لحيازة السلاح.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، والتي حدّدت ضوابط حيازة السلاح، وعقوبات حيازته أو حمله من دون ترخيص.

ويتوقع أن تساهم جهود وزارة الداخلية في الحد من انتشار السلاح غير القانوني في العراق، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة