الداخلية العراقية تطلق خطة لحصر السلاح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- تكثف وزارة الداخلية العراقية جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها تخصيص 697 مركزاً لتسجيل وتسلم الأسلحة من المواطنين عبر استمارة إلكترونية، بالإضافة إلى غلق 119 محلاً لبيع الأسلحة بما فيها المجازة منها.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان، إن الوزارة تسعى من خلال تفعيل عمل اللجنة المذكورة، إلى تنظيم انتشار الأسلحة في جميع محافظات البلاد وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع حفاظاً على السلم المجتمعي.
وأضاف سلطان أن الوزارة ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات للأسلحة الحكومية والمستولى عليها والمضبوطة، إضافة إلى الأسلحة المفقودة، لذا قامت بتخصيص 697 مكتباً لتسجيل الأسلحة داخل مراكز الشرطة المنتشرة في عموم محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان.
وأوضح سلطان أن اللجنة ستعمل أيضاً على وضع ضوابط لحيازة السلاح وليس حمله، لاسيما أن السياسة الوطنية حدّدت بأنَّ من حق كل رب أسرة حيازة قطعة سلاح واحدة، ولكن لا بد له أن يكون عراقياً وألا يقل عمره عن 25، وليس محكوماً ولا يمتلك قيداً جنائياً، فضلاً عن وجوب خضوعه إلى اختبار تعاطي المخدرات.
وأشار سلطان إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة، من خلال منصة أور التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن برنامج الأتمتة الإلكترونية، وعبر تطبيق يسمح للمواطن بالتقديم من خلاله.
وذكر سلطان أن الإجراءات التحضيرية للجنة تضمنت أيضاً غلق 119 محلاً لبيع الأسلحة، المجازة منها وغيرها، إلى جانب محاربة المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الأسلحة.
وأكد سلطان عزم الوزارة محاربة مظاهر التسلح الاجتماعي وتداعياتها بما فيها تفعيل قانون الدكة العشائرية ضمن المادة 2 من قانون 4 إرهاب، أي تحولها من جنحة إلى جناية وبالتالي ستصل مدة الحكم فيها إلى السجن لـ 15 سنة وأكثر.
أهمية جهود وزارة الداخلية
تحظى جهود وزارة الداخلية العراقية لحصر السلاح بيد الدولة بأهمية بالغة، وذلك لما لها من دور في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع انتشار السلاح غير القانوني بين المواطنين، والذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع جرائم عنف وأعمال إرهابية.
وتهدف جهود الوزارة إلى تنظيم انتشار الأسلحة في جميع محافظات البلاد، وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع، ووضع ضوابط لحيازة السلاح.
وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، والتي حدّدت ضوابط حيازة السلاح، وعقوبات حيازته أو حمله من دون ترخيص.
ويتوقع أن تساهم جهود وزارة الداخلية في الحد من انتشار السلاح غير القانوني في العراق، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة بید الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
الخرطوم - تغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مقاومة عدة دول الخميس 30-05-2024 ومدد حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة في مسعى لوقف العنف في جنوب السودان.
وقد تمت الموافقة على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بالحد الأدنى من الدعم اللازم، إذ أيدته تسع دول وامتنعت ستة عن التصويت.
وأدان النص "استمرار تصاعد العنف، بما في ذلك العنف الطائفي، مما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في معظم أنحاء البلاد".
ويمدد القرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة عام حتى 31 مايو 2025.
كما أنه يمدد الإعفاء الذي تم اعتماده قبل عام، والذي يسمح بنقل المساعدات العسكرية غير الفتاكة لدعم اتفاق السلام لعام 2018 دون الحاجة إلى إخطار مسبق.
كما يؤكد استعداد مجلس الأمن لمراجعة إجراءات حظر الأسلحة، بما في ذلك تعليقها أو تخفيفها في نهاية المطاف، "في ضوء التقدم" بشأن بعض القضايا الرئيسية.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن الحظر "يظل ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة. وقد تحمل الكثير من الناس، وخاصة النساء والأطفال، وطأة هذا العنف المستمر".
وترفض جوبا هذا الموقف، إلى جانب العديد من أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك روسيا، التي طالبت منذ فترة طويلة برفع الحظر.
وقالت سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة سيسيليا أدينغ، "من الضروري الاعتراف بالإنجازات المهمة التي حققناها"، داعية إلى "نهج أكثر توازنا".
"آثار سلبية"
"إن رفع حظر الأسلحة سيمكننا من بناء مؤسسات أمنية قوية ضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنينا".
وقال عمار بن جامع سفير الجزائر التي امتنعت عن التصويت على القرار إن الحصار "لم يعد يخدم الأغراض التي أنشئ من أجلها" و"له آثار سلبية لأنه يعيق قدرة الحكومة الانتقالية على خلق القدرات اللازمة". التصويت مع الأعضاء الأفارقة الآخرين بما في ذلك سيراليون وموزمبيق، لتنضم إلى روسيا والصين وجويانا.
وتواجه بعض الدول الأعضاء معارضة متزايدة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، خاصة الدول الإفريقية التي غالبا ما تدعمها روسيا.
وقالت نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا: "من الواضح في هذه المرحلة أن العديد من أنظمة العقوبات التي يفرضها المجلس، بما في ذلك نظام جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى المراجعة".
وأضافت أنه من المؤسف أن واشنطن تعتبر مثل هذا الحظر "علاجا سحريا لجميع مشاكل البلاد".
ومن عام 2013 إلى عام 2018، عانى سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة من حرب أهلية دامية بين أتباع الزعيمين المتنافسين، سلفا كير ورياك مشار، والتي أودت بحياة 380 ألف شخص.
ويستمر العنف على الرغم من اتفاق السلام الموقع في عام 2018، كما نزح ما يقرب من مليوني شخص داخليًا، وفقًا للأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم