عمر مروان يكشف تفاصيل أحدث مشروعات وزارة العدل في مجال التقنية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة تقدم مشروعات جديدة في مجال التقنية كوحدة إصدار مقرات وزارة العدل عن بعد، والجديد في هذه الوحدة هي القدرة على استخراج توكيل محامي، وبالتالي لا يحتاج للذهاب إلى الشهر العقاري أو أمام موثق.
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام (صور) وزارة العدل تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياوأضاف خلال كلمته بانطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، أن ماكينة الوحدة جرى افتتاحها مع وزير الاتصالات، مشيرا إلى استخراج الأوراق بختم حي وليس صورة.
وأشار إلى العمل على نشر هذه الخدمة في السفارات الخارجية بمقابل عمولة أجنبية، متابعا: “هناك مشروع طلبته من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتحقق بالفعل على أرض الواقع، إذ يجري تحويل الكلام إلى نص، والماكينة متواجدة وتعمل في 13 محكمة حتى الآن، وتم استخدمها في 92 ألف جلسة حتى الآن، وجاري نشرها بكل المحاكم”.
وعن الحقيبة التقنية، تابع: “يأخذها الموثق ليذهب لأي مكان سواء داخل المنزل أو المصنع أو الشركة ليقوم بكل المحررات لأصحاب الشأن في أماكنهم ليستخرج لهم المحرر المطلوب”.
جناح وزارة العدلويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل :
• وحدة اصدار محررات وزارة العدل عن بعد ، وكذلك توكيلات الشهر العقاري ومشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء وحقيبة التوثيق المتنقل و مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.
جدير بالذكر ان مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفريقيا بوابة الوفد الوفد وزير العدل المستشار عمر مروان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.