27 فرصة استثمارية و6 ممكنات لتحسين القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
العمانية: استعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني اليوم مخرجات المرحلة الثانية لعيادات وحلقات عمل جلب الاستثمار للنقل واللوجستيات تم الخروج فيها بـ 27 فرصة استثمارية في القطاع اللوجستي، كما تم العمل على وضع خطط لـ 6 ممكنات لتحسين القطاع اللوجستي. تضمنت حلقات العمل التي نظمتها الوزارة والهيئة بدعم من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، واستمرت لمدة أسبوعين عدة غرف ناقشت فيها موضوعات مختلفة، التقى فيها الفريق المنظم مع الجهات ذات العلاقة، كما استقبلت حلقات العمل هذه المستثمرين والشركات الخاصة للوقوف على تحدياتهم ومساعدتهم وتأطير أفكارهم والفرص الاستثمارية بالتعاون مع فريق برنامج الاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر».
وأوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن المرحلة الثانية لعيادات وحلقات عمل جلب الاستثمار للنقل واللوجستيات خرجت بأكثر من 11 مبادرة معلومة المستثمر وحوالي 16 مبادرة غير معلومة المستثمر، وهي فرص استثمارية سيتم تسويقها للمستثمرين. وقال سعادته: إن الوزارة تستهدف استثمار حوالي مليارين و500 مليون ريال عُماني في قطاع النقل واللوجستيات في الفترة من 2021 إلى 2025، وقد بلغت قيمة المشروعات التي تم حصرها مليارًا و400 مليون ريال عُماني وهي فرص استثمارية معلومة أو تعرض للاستثمار.
يذكر أن حلقات عمل وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات تسعى لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي، كما تهدف إلى حلحلة تحديات المشروعات الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة والعمل على الممكنات التي تدعم الاستثمار في القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال "أوميفكو" تبرم اتفاقية لتحسين ظروف العمل وتحفيز العاملين
الرؤية- ريم الحامدية
وُقِّعت اتفاقية عمل جماعية بين نقابة عمال الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" وإدارة الشركة، في خطوة تعكس نجاح جهود الشراكة الاجتماعية وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، برعاية من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
وتأتي هذه الاتفاقية نتاجًا لتعاونٍ مُثمرٍ بين النقابة والإدارة؛ حيث جرى التوصل إلى عدد من البنود التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة العمل الداعمة والمحفّزة للعاملين. وشملت الاتفاقية تطبيق نظام العمل المرن للموظفين الإداريين غير الخاضعين لنظام المناوبة؛ مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين.
وتضمَّنت الاتفاقية إطلاق مركز تدريب وخدمات متكامل يُعنى بتقديم برامج تطوير نوعية تدعم الكفاءات وتعزز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب إدخال تحسينات واسعة على منظومة الرعاية الصحية المهنية، والتوسع في البرامج التخصصية الداعمة للتطوير المهني المستدام.
وأكدت الاتفاقية كذلك أهمية دعم الأنشطة النقابية والتوعوية من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية تُسهم في رفع الوعي العمالي، وتعزز من روح التعاون والانتماء داخل بيئة العمل.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية، التزام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بدعم حقوق العاملين في القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم في بيئة العمل؛ بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويعزز من استقرار سوق العمل في السلطنة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل