أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
وقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة الاستجابة للمطالبات الشعبية".

وأضاف عبد العزيز، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل في عام 2020، كان يشوبة إشكاليات واضحة في التنفيذ، مشيرًا إلي أن القانون ذاته لم يكن بهذا السوء إنما المشكلة الأكبر في التطبيق من جانب وحدات الإدارة المحلية، مما يستوجب أن تعي هذه الإدارات فلسفة مشروع القانون التي جاءت لتحقيق المرونه والتصالح وليس إضافة أعباء جديدة.

وتابع: أن مشروع القانون المعروض يقدم الكثير من التسهيلات وحلا للمشاكل القائمة، مشددا علي ضرورة أن تنعكس هذه المفاهيم علي اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز نائب التنسيقية محمد عبد العزيز قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

طرح مشروع تملك الأجانب

البلاد (الرياض)
طرحت الهيئة العامة للعقار السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على منصة”استطلاع” أمس، على أن ينتهي استطلاع الآراء بشأنها يوم 28 أغسطس القادم.
يتضمن مشروع اللائحة 15 مادة، ونصت على أنه يشترط لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، أو التصرف بها، وجود هوية سارية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة. وستنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك غير السعودي للعقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، وأن يكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني.

مقالات مشابهة

  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • طرح مشروع تملك الأجانب
  • هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف