الأمانة العامة لـ “تنفيذي الشارقة” تطلق مشروع “التطوير الحكومي”
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الأسبوع المنقضي، مشروع “التطوير الحكومي” لتصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية المخصص لرفع جاهزية الجهات الحكومية في تحسين وتعزيز خدماتها المقدمة للمتعاملين، وبدأ العمل على تطوير خدمة الرهن العقاري في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وعملت الأمانة العامة والدائرة على الخطوات التطويرية والتحسينية لخدمة الرهن العقاري، إذ يندرج اختيارها ضمن أهداف المشروع في إحداث نقلة نوعية في الخدمات وإعادة تصميم إجراءات سيرها بكفاءة وفعالية أعلى، وسهولة وسلاسة أكبر، بطريقة مدروسة تلبي تطلعات الجمهور وتعزز ثقتهم بالأداء الحكومي.
وقد اعتمدت دائرة التسجيل العقاري على خطة تطويرية لأتمتة الخدمات ورقمنتها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الشارقة، وتقديم الخدمات بشكل سريع وبسيط يُرضي المتعاملين والمستثمرين.
وفي إطار التسارع التقني الكبير الذي تشهده الإمارة، يعمل مشروع تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية على متابعة تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في الخدمات بشكل مثالي من أجل رفاه الإنسان وسعادته.
ومن هذا المنطلق، وضمن خطة زمنية للمشروع، تم الاتفاق على أساليب تحسين الخدمات المستقبلية للرهن العقاري الذي يعد نظاماً مساعداً للحصول على تمويل من خلال الرهن العقاري الخاص بالأراضي الحاصلة على الدعم الحكومي.
ووقع الاتفاق على خطة تطوير الخدمة بعد عقد مختبر في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع شركاء من القطاعين العام والخاص، ومنهم دائرة التخطيط والمساحة والدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومكتب الشارقة الرقمية، ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، كما استخدمت أحدث الوسائل لدراسة الوضع الحالي وتصميم الخدمة المستقبلية بأفضل طريقة.
وبعد نقاشات بناءة، تم اعتماد النموذج المبدئي وخطة تطوير الرهن العقاري بحضور سعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة عبدالعزيز أحمد القريدي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعادة أحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”: المجاعة “تتوحش” في غزة
#سواليف
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في #غزة، أن #المجاعة في قطاع غزة تتوسع بشكل غير مسبوق، وتضرب نحو 2.4 مليون نسمة بينهم أكثر من مليون طفل، في ظل استمرار #الاحتلال الإسرائيلي في سياساته الإجرامية التي تشمل #الحصار و #التجويع المتعمّد للسكان المدنيين.
وذكر البيان أن #حصيلة_الشهداء جراء الجوع ارتفعت إلى 133 شهيدا، بينهم 87 طفلا، في ظل صمت دولي “مريب ومتواطئ”.
وأوضح المكتب أن “الحديث عن نية عدة دول إدخال مئات الشاحنات لكسر المجاعة لا يعكس الواقع”، مشيراًد إلى أن 73 شاحنة فقط دخلت شمال وجنوب القطاع خلال اليوم، وقد تعرض العديد منها للنهب تحت أنظار قوات الاحتلال وطائراته المسيّرة، ومنع وصولها إلى المستودعات أو النقاط الآمنة للتوزيع.
مقالات ذات صلةوأشار البيان إلى أن عمليات الإنزال الجوي الثلاث التي تمت أخيرا، لم تعادل في مجملها سوى شاحنتين من المساعدات، كما أن حمولاتها سقطت في “مناطق حمراء” تصنفها خرائط الاحتلال كمناطق قتال، مما يجعلها بلا جدوى إنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من الخطر.
وأضاف: “ما يجري هو مسرحية هزلية يتواطأ فيها المجتمع الدولي، عبر وعود زائفة ومعلومات مضللة، تصدر عن دول كبرى مثل الولايات المتحدة التي فقدت الحد الأدنى من المصداقية”، محمّلا الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه – وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ودعا المكتب الإعلامي إلى الفتح الفوري وغير المشروط للمعابر، وإدخال الغذاء وحليب الأطفال، محذّرا من أن التأخير قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات والتدهور الكارثي.
كما طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والتوقف عن ترويج الشائعات، مؤكدا أن “المجاعة ما زالت مستمرة، بل وتتوسع وتتوحّش، في ظل مؤامرة خطيرة تُرتكب ضد المدنيين العزل”.
وتشنّ قوات الاحتلال منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 204 آلاف، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة حصدت أرواح عشرات الفلسطينيين، وسط تحذيرات أممية من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية