تعتبر مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة واحدة من الجوانب المهمة في جهود دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة، وعاملاً حاسماً ضمن رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة الشاملة والتخلص من النفايات بطرق ذكية وبيئية، بما يتواءم مع عام الاستدامة واستضافة الدولة مؤتمر المناخ "COP28"، إضافة إلى تحقيق أهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

ونظراً لأهمية مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، ودورها في دعم مستهدفات الاستدامة البيئية التي تعتبر الدولة نموذجاً يحتذى بذلك، استثمرت الإمارات في هذا المجال طوال السنوات الماضية، ليصل عدد مراكز تجميع ومعالجة النفايات في الإمارات إلى نحو 44 مركزاً في مناطق الدولة. شراكة طموحة

وأثمرت جهود الدولة في المجال إنشاء شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، من خلال شراكة طموحة بين شركتي "مصدر" و"بيئة"، يتم بموجبها إنشاء محطة متطورة تقنياً لتحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، قادرة على معالجة ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات الصلبة.

وضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الاستدامة والمحافظة على البيئة، أنشأت دبي أكبر محطة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة الورسان 2، والقادرة على معالجة أكثر 2000 طن متري من النفايات الصلبة يومياً في المرحلة الأولى، وذلك لإنتاج 60 ميغاواط من الطاقة.

محطة الظفرة

وتمتلك دولة الإمارات خبرات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة من النفايات، ما مكنها من تطوير المحطة الجديدة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، والتي تصل قدرتها على معالجة النفايات إلى 900 ألف طن من النفايات سنوياً، ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 52 ألفاً و200 منزل في الإمارات.

رؤية رائدة

وفي هذا الإطار، قال خبير الاستدامة البيئية الدكتور صلاح الدين عيسى:" لدى دولة الإمارات جهود مبهرة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، مما يعكس رؤيتها الرائدة لمستقبل مستدام، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة تشير إلى التزام الإمارات بأهداف التنمية المستدامة وريادتها في مواجهة التحديات البيئية".
ولفت إلى تميز الدولة في الاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، التي ضمنت كفاءة عالية في المعالجة والحد من الأثر البيئي، وساهمت بالمجمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
وأوضح أن الجهود الإماراتية في هذا المجال أثبتت الدور الريادي للدولة في مجال الاستدامة والابتكار، وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز البنية التحتية للطاقة، مما يسهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

مع اقتراب COP28… قوانين رائدة في #الإمارات للحفاظ على المناخ محلياً ودولياًhttps://t.co/BYoxQe1uW1

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 16, 2023

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات من النفایات فی مجال

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس الوزراء.. إقامات مميزة في قطر وهذه هي الفئات المستهدفة

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس الاربعاء بمقره بالديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحيط المجلس علما بإقـرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

ووافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة “شارك” لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمـال وذوي المـواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا – ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع

اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 – 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 – 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 – 2030.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري – الروسي.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • جهود قطاع الأمن العام خلال يوم
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. إقامات مميزة في قطر وهذه هي الفئات المستهدفة
  • «أبوظبي للاستثمار» شريك استضافة لـ«اصنع في الإمارات»
  • انتخاب ممثل الإمارات نائباً لرئيس لجنة المناخ والبيئة لـ «الإيكاو»
  • رئيس الدولة والرئيس الأميركي يشهدان إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيجاوات في أبوظبي
  • يونس الخوري: زيارة ترامب تدعم مسيرة العلاقات الثنائية
  • تايلاند تضبط مئات الأطنان من النفايات الإلكترونية قادمة من أمريكا
  • «كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «نستله ووترز»
  • «الطاقة الأمريكية»: الإمارات شريك موثوق