النزاهة تعلن استقدام مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور أمرٍ باستقدام مديرٍعامٍّ سابق في وزارة الصناعة والمعادن؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة الأنبار أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لشركة الـزجـاج والحـراريَّات الـسابـق التـابعـة لوزارة الـصـناعـة والـمـعـادن، في موضوع المُخالفات المُرتكبة في عقد استثمارٍ مع شركاتٍ أجنبيَّةٍ.
وأضافت إنَّ المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ في إحالة عقد استثمار معامل الزجاج والسيراميك وملحقه المبرم مع اتحاد شركاتٍ روسيَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ العقد الذي تبلغ قيمته (٧,٣٠٥,٠٠٠) ملايين دولارٍ يشمل التأهيل والتشغيل والمشاركة بالإنتاج.
وأكَّدت أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
جهات تتخادم مع شركات النفط لتسهيل استقدام العمالة الأجنبية
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يتفاقم أثر العمالة الأجنبية في العراق، خاصة في قطاع النفط، حيث تُفاقم البطالة بين الشباب العراقيين وتستنزف العملة الصعبة.
وتشير بيانات حديثة إلى وجود أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي في العراق عام 2024، 80% منهم دخلوا بطرق غير قانونية، وفق تقارير منصات إخبارية.
وتُبرز هذه الأرقام تفاقم الظاهرة التي بدأت تتجذر منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عندما فُتحت الأبواب أمام الشركات الأجنبية دون ضوابط صارمة.
وتُسهم الشركات النفطية الأجنبية في تفاقم الأزمة، إذ تُفضل توظيف عمال أجانب برواتب خيالية.
وتُظهر إحصائيات أن بعض الشركات، تضم 280 عاملًا أجنبيًا فقط، تُنفق 9.6 مليون دولار شهريًا على رواتبهم، أي ما يعادل 51 مليون دينار للعامل الواحد.
وتُشير تقارير إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في بعض هذه الشركات تصل إلى 100%، ما يُحرم العراقيين من فرص العمل.
ويُفاقم هذا الوضع غياب الرقابة، حيث تتخادم بعض الجهات العراقية مع هذه الشركات لتسهيل استقدام العمالة الأجنبية.
ويقول النائب حيدر المطيري إن “تأثير العمالة الأجنبية يمتد من زيادة البطالة إلى صرف مبالغ طائلة دون رقابة منذ 15 عامًا” فيما تُؤكد إحصائيات وزارة التخطيط ارتفاع البطالة إلى 16.5% عام 2021، مع نسبة 23% بين الشباب، بينما تُحول العمالة الأجنبية أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا خارج البلاد، وفق لجنة العمل النيابية.
وتُعيد هذه الظاهرة إلى الأذهان أزمة مماثلة خلال الثمانينيات، إبان الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث استقدمت الحكومة 1.5 مليون عامل مصري لتعويض النقص في القوى العاملة. وتُبرز هذه المقارنة استمرارية الاعتماد على العمالة الأجنبية في أوقات الأزمات، لكن دون خطط لتأهيل الكوادر المحلية.
وتُطالب جهات برلمانية بتفعيل قوانين تُلزم الشركات الأجنبية بتوظيف 50% من العمالة المحلية، مع فرض غرامات على استقدام عمال غير شرعيين.
ويُشدد خبراء على ضرورة دعم القطاع الخاص وإنشاء برامج تدريب للشباب لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ويُظهر الواقع أن الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية لضبط سوق العمل وحماية حقوق العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية