كرم جبر: الإعلام عليه دور كبير في حماية الأمن القومي والعقل الجمعي من محاولات التحريض
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كرم جبر الإعلام عليه دور كبير في حماية الأمن القومي والعقل الجمعي من محاولات التحريض، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، غن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في مجال الإعلام وكيفية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كرم جبر: الإعلام عليه دور كبير في حماية الأمن القومي والعقل الجمعي من محاولات التحريض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، غن "السنوات القليلة القادمة سوف تشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في مجال الإعلام وكيفية التأثير في الرأي العام"، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب أن يكون الإعلام في مقدمة الصفوف لحماية الأمن القومي والعقل الجمعي من محاولات التشكيك والتحريض، خصـوصا خلال الفترة القادمة التي تشهد فيها البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، وذلك بحضور وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي صالح الصالحي، والنائبة هند رشاد والنائب نادر مصطفي وكيلي اللجنة.
ولفت جبر إلى أن هناك بعض الظواهر التي بدأت بالفعل، ومنها نهاية سيطرة السـوشيال ميديا بوسائلها التقليدية على الرأي العام، وظهور وسائل جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، كما بدأت بالفعل تجربة "ثريدز" أو ما يطلقون عليه "قاتل تويتر"، بالإضافة إلى اختفاء كثير من الوسائل الإعلامية الجديدة وظهور وسائل جديدة تتصـل بصناعة الإعلام من حيث التقنية والمحتوى.
وشدد على ضـرورة الاستعداد من الآن لوظائف المستقبل، تجنبًا لعدم إهدار طاقات وموارد الدول والأفراد في نظام تعليمي لا توجد له وظائف مستقبلا، كما لفت إلى أهمية دراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم، من ناحية التقنية والمحتوى.
وأضاف أن هناك زيادة في الحملات الموجهة من الخارج لترويج محتوى ثقافي وإعلامي يتعارض في كثير من الأحيان مع القيم الدينية والقانونية والأخلاقية للمجتمعات العربية، موضحا أن المنصات الأجنبية تركز على محتوى للترويج لقضايا، مثل المثلية والتطرف والإلحاد، واستغلال المدارس الأجنبية لدس مواد تعليمية تتبنى هذه الأفكار، لذلك يجب زيادة الوعي حيث أن المنع والحجب والرقابة أصبحوا في غاية الصعوبة.
وتابع: أن "شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم دخلت في سباق محموم من أجل إنشاء عوالم افتراضية غامرة (ميتافيرس)، يمكن من خلالها أن يتعرض الأطفال والشباب لمواد غير مناسبة، لذا، نحن مقبلون على كارثة جديدة على "جناح السعادة المزيفة" في ظل تحول كثير من مواقع الإنترنت نحو استخدام والتعامل مع الميتافيرس، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة لتنظيم هذا العالم المسلي والشيق، ليصبح ما يمثله من مخاطر أكبر بكثير من منافعه".
وأشار إلى تصريح مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة "ميتا" بأن الفرد في "ميتافيرس" سيكون قادرا على فعل أي شيء تقريبا يمكن تخيله، ورأى أن "الواقع الافتراضي الجديد" الذي يزعمه مارك هو واقع بديل للواقع الحسي يخل بالعلاقات الاجتماعية، كما سيكون له تداعيات تربوية خطيرة.
واستطرد: أن "الثورات الصناعية الأربع السابقة كانت ثورات تمهيدية للثورة الصناعية الخامسة، إلا أن التركيز الأساسي كان على أن تحل الألة محل الإنسان، أما الثورة الصناعية الخامسة فتعتمد على تطوير الإنسان البشري نفسه وتعتبره محور التطور التكنولوجي عبر طريقين رئيسيين، الأول من خلال منحه سيطرة أكثر على الآلات بأن يتحكم في أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة ذاتية التشغيل فقط من خلال التفكير، والثاني من خلال منح الإنسان حرية أكثر للحركة في بيئته الصناعية الجديدة، لذا فهي تعتبر مزيجا بين ذكاء الإنسان والآلة".
وأكد أنه في خضم التأثيرات الهائلة ل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
وفاة الناشط المريمي تفتح أبواب المساءلة الحقوقية بليبيا
طرابلس- في مشهد يعكس عمق أزمة حقوق الإنسان في ليبيا، توفي المواطن عبد المنعم رجب المريمي مساء الجمعة الماضية متأثرًا بجراحه، بعد أيام من اعتقاله على يد جهاز الأمن الداخلي ونقله إلى مقر النيابة العامة في طرابلس.
والواقعة، التي وُصفت بالصادمة داخليا ودوليا، أعادت تسليط الضوء على أوضاع مراكز الاحتجاز بليبيا، وسط تساؤلات متصاعدة عن ملابسات ما جرى، في ظل اتهامات موجهة إلى أجهزة أمنية يُشتبه بممارستها انتهاكات ممنهجة دون مساءلة حقيقية.
ولطالما اتهمت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية جهاز الأمن الداخلي بتنفيذ اعتقالات تعسفية، واحتجاز أشخاص خارج إطار القانون، وارتكاب انتهاكات جسيمة داخل مقراته، خاصة في طرابلس ومصراتة.
اتهامات بالجملةفي عدة تقارير حديثة، وثّقت منظمة العفو الدولية قيام الجهاز بـ"اعتقال مئات الأشخاص دون أوامر قضائية، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي" في مراكز يُعتقد أنها سرية أو غير رسمية، ودون السماح لهم، غالبا، بالتواصل مع محامين أو ذويهم.
من جهتها، أشارت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الجهاز "ضالع بانتهاكات خطِرة شملت التعذيب، والضرب، والحرمان من الرعاية الصحية"، لافتة إلى توثيق حالات وفاة أثناء الحجز، بعضها بسبب التعذيب المباشر وأخرى من الإهمال الطبي.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش، فاتهمت الأمن الداخلي باستهداف الصحفيين والنشطاء المدنيين، باستدعاءات واعتقالات تعسفية بتهم فضفاضة مثل "نشر أخبار كاذبة" أو "تهديد الأمن القومي"، مضيفة أن بعض الموقوفين "أُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الضغط، ثم نُشرت في وسائل الإعلام الرسمية".
ورغم تكرار تلك الوقائع، فإن الجهاز لا يزال –وفق تقارير كل من المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ومرصد حقوق الإنسان الليبي– يعمل بصلاحيات واسعة وغير محددة، بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو برلمانية فعلية.
وعمّا جرى مع المريمي، أصدرت عائلته في 30 يونيو/حزيران الماضي، بيانًا أكدت فيه أن ابنها اختُطف على يد مسلحين مجهولين أثناء وجوده مع أطفاله في مدينة صرمان جنوبي العاصمة، في ظروف وصفتها بـ"المرعبة والمباغتة".
إعلانولاحقًا، أعلن جهاز الأمن الداخلي أن المريمي تم استدعاؤه بناءً على "تحريات جدية"، وخضع لجلسات تحقيق رسمية أواخر الشهر الماضي، مؤكدًا التزامه بـ"الإجراءات القانونية والكرامة الإنسانية".
إلا أن غموض التوقيت، وعدم الإفصاح عن طبيعة التحريات، والطابع السري للجهاز، جعل من هذه الرواية محل تشكيك واسع، لا سيما مع تسجيل اتهامات سابقة للجهاز بانتهاكات موثقة بحق معتقلين.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال الناشط الحقوقي جمال الفلاح، إن "ما جرى للناشط عبد المنعم المريمي، شكّل صدمة للرأي العام الليبي". وأضاف "كان اعتقاله أقرب لعملية خطف وإخفاء قسري، دون الكشف عن مصيره، ما يُعد مخالفة قانونية وانتهاكا لحقوقه الأساسية، وندين بشدة هذا السلوك من أجهزة رسمية في الدولة".
وعن واقعة وفاته، أوضح الفلاح أنهم جميعا اعتقدوا بدايةً أنها "عملية قتل" داخل جهاز الأمن الداخلي، لكن مقطع الفيديو الذي نشره مكتب النائب العام، أظهر المريمي داخل مبنى النيابة العامة وهو "بحالة تبدو جيدة، دون آثار تعذيب ظاهرة".
وأشار إلى أن قرار القفز من الطابق العلوي الذي اتخذه المريمي، "يبدو قرارا فرديا غامضا، لا يمكن تفسيره دون وجود تحقيقات نزيهة وشفافة"، مطالبا بضرورة توضيح الملابسات الكاملة لما حدث، بدءًا من لحظة القبض عليه.
غياب المساءلةوأكد الفلاح على مسؤولية الجهات الرسمية عن الطريقة التي اعتقل بها المريمي، وحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق بتوكيل محامٍ، والاطلاع على أسباب توقيفه، مشددا على أن "ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال هي السائدة في ليبيا".
واعتبر أن ما حدث "جزء من منظومة أوسع لانتهاكات ممنهجة"، قائلًا إن "الاعتقال خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، أصبحا أسلوبًا متكررًا في ليبيا، خلافا لما تزعمه السلطات أمام المجتمع الدولي من احترام لحقوق الإنسان".
وانتقد الناشط الحقوقي ضعف المجتمع المدني في لعب دوره، وأنه بدلا من أن يكون خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان، يعاني اليوم من التراجع والانقسام، وغياب الحماية القانونية، بسبب سياسات التضييق من الحكومات المتعاقبة.
وشدد على احترام الجهات الضابطة لحقوق الإنسان، والقضايا التي لا تسقط بالتقادم. "وإن عجز القضاء المحلي عن الفصل فيها، فهناك قضاء دولي قادر على ذلك".
وأضاف "حقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا ترتبط بتوجهات الأشخاص أو خلفياتهم، والدفاع عن المريمي أو غيره لا يعني الاتفاق مع مواقفهم السياسية، بل هو دفاع عن قيم إنسانية أساسية".
واختتم الفلاح محمّلا المسؤولية الكاملة لـ"السلطات التشريعية وسلطات الأمر الواقع" معتبرا أنهم "جزء أساسي من هذه الانتهاكات، سواء بالصمت أو التواطؤ أو الدعم الضمني".
وفي 3 يوليو/تموز الجاري، أعلن مكتب النائب العام تسلمه أوراق التحقيق من جهاز الأمن الداخلي، مؤكدًا أنه استجوب المريمي، ثم أصدر قرارا بالإفراج عنه.
وبحسب البيان، جلس المريمي في صالة الانتظار ثم توجّه إلى دورة المياه، ليعود ويقفز من أحد الطوابق العلوية داخل المبنى "دون سبب واضح".
ويوم أمس الأحد، 6 يوليو/تموز، نشرت النيابة مقطعا مصورا يوثق لحظة السقوط، في محاولة لنفي أي شبهة جنائية داخل مقرها.
مطالب بالتحقيقلكنّ حقوقيين ومراقبين يعتبرون أن "عرض النيابة" لا يعفي الدولة من مسؤولية ما سبق لحظة الوفاة، خاصة ظروف الاعتقال والنقل.
وشهدت مدن طرابلس والزاوية وتاجوراء مظاهرات غاضبة، رُفعت خلالها شعارات تُحمّل الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية المباشرة عن الحادثة.
وبينما وصف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة الواقعة بأنها "إرهاب ممنهج ضد الأصوات الحرة"، مطالبًا بمحاسبة المتورطين، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "تحقيق شفاف"، كما طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالكشف عن كل مراحل الاعتقال وعن التسجيلات الكاملة داخل النيابة العامة.
وتأتي وفاة عبد المنعم المريمي في وقت تكثّف فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطهما على السلطات الليبية لتحسين سجلها الحقوقي، لا سيما مع تصاعد التقارير عن التعذيب داخل السجون، وغياب المحاسبة الجدية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات