«المركزي للإحصاء في فلسطين»: ارتفاع حاد بأسعار السلع وتناقص توفرها بأسواق غزة

قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، إن ارتفاعا حادا طرأ على أسعار المواد الغذائية وتناقص توفرها في الأسواق، بشكل لم يشهده قطاع غزة من قبل، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح الجهاز المركزي، في تقرير هو الأول الذي يعده بشأن الوضع الاقتصادي في غزة خلال العدوان، أن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت ارتفاعا حاداً نسبته 12% خلال شهر أكتوبر الماضي، كما ظهرت الكثير من الأسواق السوداء بسبب نقص السلع الغذائية والاستهلاكية.

وظهور السوق السوداء وارتفاع الأسعار الجنوني كان بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من الشهر ذاته (أكتوبر)، وفرض الحصار الكامل، وإغلاق المعابر، وقطع إمدادات المياه، والوقود، والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، بسبب شح الكميات، وعدم السماح بدخوله، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل من شمال غزة إلى الوسطى والجنوب، في ظل النزوح المستمر للأسر.

وتراجعت القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 11% خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وفي ظل ظهور الأسواق السوداء وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للنقود، فإن الأسر لم تتمكن من شراء هذا القدر من الكميات اللازمة لهم، ما سيشكل خطرا على حياة الأسر في القطاع و يقتصر الشراء الان علي من لديه المال.

وتقول الأمم المتحدة إن سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2، 4 مليون نسمة يواجهون "احتمالًا مباشرًا للموت جوعًا" بالإضافة إلى أن الاتصالات باتت مقطوعة بسبب نفاد الوقود، والمواد الغذائية المتوافرة بكميات قليلة جدًا ونفدت مخزونات الأدوية تقريبًا، ولم يدخل إلى القطاع إلا 1139 شاحنة مساعدات محمّلة بمواد غذائية خصوصًا.

وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن ذلك لا يغطي إلا 7% من الحدّ الأدنى اليومي لحاجات السكان من السعرات الحرارية.

وباتت أكياس الدقيق الكبيرة القليلة تباع بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى 180 دولارًا للكيس، ويعد غياب السلطة التنظيمية في غزة أحد أهم العوامل لظهور الأسواق السوداء و هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وبسبب غياب تلك السلطة و حماس عن الشارع في غزة لا يوجد من يساعد سكان غزة أو يتصدي لارتفاع الأسعار والأسواق السوداء.

ولا تزال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تملك ألفي طن من القمح، ما يمثل برأيها 370 طنًا من الدقيق أي هناك 5 إلى 6 أيام قبل نفاد المخزونات بالكامل.

وأوضحت الأونروا لوكالة فرانس برس، أنها تعمل مع أكثر من 80 مخبزًا في قطاع غزة.

وباتت كل مخابز شمال قطاع غزة خارج الخدمة ويعمل 63 مخبزًا في وسط القطاع وجنوبه بشكل جزئي أحيانًا بسبب أزمة الوقود والغاز.

وتوقف أكبر مخبز في مدينة غزة الثلاثاء عندما أتى القصف الإسرائيلي على ألواحه لتوليد الطاقة الشمسية، وقد تدفق السكان الجياع لأخذ مخزوناته من الدقيق.

كما أن هناك مشكلة كبيرة بالمياه في قطاع غزة، بعد 7 أكتوبر، أغلقت الحكومة الإسرائيلية الأنابيب التي تمد غزة بالمياه.

واستأنفت لاحقا ضخ المياه إلى بعض أجزاء جنوب غزة، ودخلت كميات قليلة من المياه عبر مصر، لكنها لم تصل إلى الجميع وهي بعيدة جدا عن تلبية احتياجات سكان غزة، ما يجبر الكثيرين على الاعتماد على موارد المياه المحلية. غير أن الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 96% من موارد المياه في غزة "غير صالحة للاستهلاك البشري" حيث لجئ الكثير من المواطنين الي شرب المياه الغير صالحة للشرب. بحسب "سلطة المياه الفلسطينية"، تعطلت شبكات مياه الصرف الصحي ومنشآت تحلية مياه البحر منتصف أكتوبر/تشرين الأول بسبب النقص في الوقود والكهرباء، ما عطّلها إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

منذ بداية الحصار، أعاق نقص المياه وتلوثها الحصول على خدمات الصحة العامة بشدة، وأدى إلى مرض الناس، وإلى انتشار الأمراض، ما تسبب بأزمة في الصحة العامة.

المصدر: الأسبوع