يمانيون:
2025-12-13@16:23:27 GMT
صنعاء تحيل 36 متهماً في قضايا فساد جسيمة للنيابة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في عدد من قضايا الفساد الجسيمة.وتمثلت وقائع الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا مليونا و453 ألفا و865 دولار ومبلغ 754 مليونا و496 ألف ريال يمني ومساحة 14 ألفا و837 لبنة عشاري.
جاء ذلك عقب إقرار الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ووحدة جمع المعلومات المالية.
واتخذت الهيئة تدابير الحجز على الأموال والأصول على ذمة الاتهام والمحاكمة لحين صدور أحكام قضائية واسترداد الأموال المستولى عليها وتعقب المتهمين الفارين من وجه العدالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوقيف المتهمين والموظفين عن العمل.
وباركت هيئة مكافحة الفساد العمليات التي قامت بها القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني وضبط إحدى السفن التابعة له في البحر الأحمر. #إحالة متهمين للنيابةصنعاءهيئة مكافحة الفساد
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟