(اللائحة) سر مخالفات البناء!
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ينتهي مجلس النواب اليوم من التعديلات الجديدة لمشروع التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة، بعد أن فشل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته فى عام ٢٠٢٠، والذى لم يحقق سوى ٤% فقط من حالات التصالح التى تجاوزت ٨؛٢ مليون مخالفة، الأمر الذى أرغم الحكومة والبرلمان على طرح قانون جديد.
أبرز هذه التعديلات إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كان محظورًا التصالح بشأنها بعد وضع ضوابط معينة، كما تم وضع حد أدنى وآخر أقصى لقيمة المتر المخالف مع السماح بتقسيط الغرامة حتى خمس سنوات، ثلاث سنوات بدون فوائد وسنتان بفائدة لا تزيد على 7% رغم تلك التيسيرات التى جاء بها التعديل الجديد، إلا أن هناك عدة مخاوف يطرحها بعض المتضررين من تلك المخالفات، كما حدث مع القانون السابق التي نسفت لائحته عند تطبيقها كل المزايا التى جاء بها، وحولته إلى قانون مع وقف التنفيذ وحتى لا نكرر ما حدث لنا بعض الملاحظات، التى يجب أن يتضمنها التعديل الجديد.
● الأولى: تعريف واضح للكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، التى جاءت فى المادة التاسعة من القانون، (وهى تمثل أكثر من 920.000 حالة) حسب حصر وزارة التنمية المحلية تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وعلى القانون أن يتعامل معها بشكل واضح وبتعريف محدد، وأظنها لابد أن تكون مأهولة بالسكان وتتمتع بالماء والكهرباء، وفقدت المقومات الزراعية، ولم تعد تصلح للزراعة، مع تحديد سعر المتر المخالف بمبلغ مقبول (٣ أضعاف السعر العادى) دون زيادة أو جباية، بهدف وقف التعديات على الأراضى الزراعية، وفقا للتصوير الجوى حتى ١٥ / ١٠/ ٢٠٢٣.
● الثانية: يتم السماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى طالما كانت هناك جدية فى التصالح، وعلى الأجهزة المحلية تسهيل الإجراءات وإحكام الرقابة على تطبيق القانون بالمساواة بين الجميع.
● الثالثة: الالتزام بدفع 25% كمقدم من غرامة المخالفة مع الالتزام بسعر المتر المخالف من (50 جنيهًا إلى 2500 جنيه)، ولا يزيد فى القرى والنجوع على 50 جنيهًا على أن يترك للمحافظين حرية تقديره من قرية إلى أخرى، ومن حى إلى آخر فى نفس المدينة أو القرية الواحدة حسب موقع المخالفة.
● الرابعة: لابد من التصالح فى القانون الجديد مع الجراجات باعتبار أن القانون القديم تصالح معها، مع النص على ضرورة تنفيذها بالعمارات الجديدة حتى يتم التوسع فى البناء، فمن غير المقبول أن تكون هناك ٤٠٠ ألف قطعة أرض فضاء فى مصر، ولا يصدر تراخيص للبناء سوى ألف رخصة فقط بسبب التعقيدات فى شروط المباني.
باختصار لابد أن تصدر لائحة القانون الجديد بتعديلات واضحة ومحددة، خلال ثلاثة أشهر من صدوره يجرى العمل خلالها بالقانون الحالى، حتى نتمكن بالفعل من وقف التعديات وغلق باب المخالفات (بالضبة والمفتاح).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي